أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الثالث من عام 2019 بقيمة 28.440 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 158 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.18 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.80%.

ووفقاً للبيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.63% من صافي قيمة الأصول.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم 17 أكتوبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2019 بقيمة 56.88 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.36 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 3.6%.

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الثالث من عام 2019 بقيمة 8.160 مليون ريال سعودي.

وقال الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 51 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.6%.

وبحسب البيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.55% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن النصف الأول من عام 2019 بقيمة 16.32 مليون ريال سعودي، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.62 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 3.2%.

وجدير بالذكر أنه كان قد تم إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق تعليم ريت" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017، بالرمز 4333 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل تصاعد الشكوك حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ،عقب تقارير تفيد بأن المحادثات بين حكومة جونسون وبروكسيل على وشك الانهيار دون التوصل لاتفاق.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2197$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2216$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2226$. 

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2195$ ، بفعل مخاوف خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

قال مصدر فى داونينغ ستريت يوم الثلاثاء إن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أبلغت رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن مقترحاته حول صفقة الانفصال غير مرحب بها بشكل كبير.

من المقرر أن تعقد مجموعة اليورو اجتماعا هاما يوم الأربعاء فى بروكسيل لمناقشة السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ،وقد تتخذ المجموعة قرارا حول أزمة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

فمع اقتراب الموعد النهائي للانفصال فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،يتصاعد القلق بين المستثمرين حيال إمكانية التوصل لاتفاق بين الحكومة البريطانية وبروكسيل حول " بريكست" يجنب البلاد الخروج الفوضوي ،والذي من المتوقع أن تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الملكي.

وذكرت صحيفة التايمز البريطاني أيضا أن جونسون يواجه تمردا جديدا فى الحكومة ، حيث تستعد مجموعة من الوزراء للاستقالة بسبب مخاوف من أنه يقود البلاد إلى الخروج بلا صفقة مع الاتحاد الأوروبي.

حيث يصر جونسون على المضي قدما فى طريق الانفصال حتى لو كان دون أي اتفاق " احتراما لراغبة الشعب" على حسب تصريحاته الأخيرة ،لكن هذا الأمر يواجه رفضا قاطعا داخل البرلمان البريطاني وقلقا متصاعدا داخل الحكومة.

فقد أقر مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي ،قانونا يطلب تأجيل تنفيذ "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر أخرى ،حال لم تتوصل الحكومة البريطانية لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ،ويبدو أن هذا القانون لا يلقي قبولا لدى بوريس جونسون حتى الآن.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في كانساس سيتي.

في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 107.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.09، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.21، بينما حقق الأدنى له عند 106.93.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدات الآلات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 35.5% مقابل 37.0% في آب/أغسطس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ثقة حكومته في محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، مع أفادته بأن كورودا هو من يحدد السياسة النقدية المناسبة لليابان، وأنه لا توجد خطط لميزانية إضافية في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.35 مليون مقابل 7.22 مليون في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي أظهرت يوم الجمعة تراجع معدلات البطالة للأدنى لها منذ كانون الأول/ديسمبر 1969 إلى 3.5% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 3.7%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.4% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية آنذاك تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 136 ألف وظيفة مضافة مقابل 168 ألف وظيفة مضافة في آب/أغسطس، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت إلى 145 ألف وظيفة مضافة.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر آب/أغسطس ومقابل نمو 0.2% في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج في حلقة نقاش في حدث الفيدرالي يستمع.

وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي تم الإقرار من خلاله بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف آنذاك عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.