أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الثاني من عام 2019 بقيمة 8.160 مليون ريال سعودي.

وقال الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 51 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.6%.

وبحسب البيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.55% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 مارس 2019.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن الربع الأول من عام 2019 بقيمة 8.160 مليون ريال سعودي، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.6%.

وجدير بالذكر أنه كان قد تم إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق تعليم ريت" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017، بالرمز 4333 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

كشفت النتائج المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع أرباحها بنسبة 24.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 192 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 253.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 207 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 246.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن تراجع أرباحها بالربع الثاني يعود إلى إنخفاض كمية المبيعات بنسبة 2.8%، وإنخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 6.5%، وإرتفاع الإستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 8.3%، وإنخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) وذلك على الرغم من إنخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 5.6% و17.6%، على التوالي).

وتراجعت المبيعات إلى 681 مليون ريال مقابل صافي مبيعات بلغت 749.7 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعلى نحو آخر، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 354 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 350.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 162 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 97.55 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 18 من حزيران/يونيو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني والتي تضمنت حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 108.36 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.43 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.28، بينما حقق الأعلى له عند 108.59.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 2.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند 2.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة الجوهرية لمؤشر طلبات معدات الآلات تراجعاً 7.8% مقابل ارتفاع 5.2% في أيار/مايو، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 3.7% مقابل ارتفاع 2.5% أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.6%.

وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 1,596 مليار ين مقابل 1,707 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,395 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى 1,306 مليار ين مقابل 1,600 مليار ين في نيسان/أبريل، أيضا أفضل من التوقعات عند 1,231 مليار ين.

وصولاً إلى أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا خلال فعليات اجتماع مديري الفروع عن كون البنك المركزي الياباني سيحافظ على معدلات الفائدة قصيرة وطويلة الآجل عند مستويات منخفضة للغاية على الأقل حتى ربيع عام 2020، مع تطرقه لتوقعاته بأن ترتفع الضغوط التضخمية تدريجياً إلى هدف بنك اليابان عند اثنان بالمائة، وسط أفادته بأن التضخم يتحرك في نطاق ما بين 0.5% و1.0%.

كما نوه كورودا لكون النظام المالي الياباني يحفظ على الاستقرار مع أفادته بأن الاقتصاد الياباني كان يتوسع بشكل معتدل كاتجاه، على الرغم من تأثر الصادرات والإنتاج بالتباطؤ خارج البلاد، مضيفاً أن بنك اليابان سيحافظ على التوسع في التخفيف الكمي وسط التحكم في منحنى العائد طالما هناك حاجة حتى الوصل لهدف التضخم 2% بطريقة مستقرة، موضحاً أن بنك اليابان سيواصل مضاعفة قاعدته النقدية حتى تخطي التضخم 2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 44.0 للأوضاع الحالية وتقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.8 للأوضاع المستقبلية مقابل 44.1 و43.9 على التوالي في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 43.9 و44.5 على التوالي.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 15.2$ مليار مقابل 17.5$ مليار في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت الجمعة الماضية ارتفاع معدلات البطالة من الأدنى لها في 49 عام إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 3.6%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر قراءة متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 0.3%، بينما أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف في القطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 224 ألف وظيفة مضافة مقابل 72 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو.

الأمر الذي حد بشكل أو بأخر من فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 30-31 من تموز/يوليو الجاري وأثقل على التوقعات بخفضها ما بين 25 إلى 50 نقطة أساس، لتعد التوقعات حالياً تشير إلى خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بحلول نهاية هذا الشهر 25 نقطة أساس فقط أو تأجيل بنك الاحتياطي الفيدرالي لخطوة خفض أسعار الفائدة لحين أشعار أخر.

هذا وتترقب الأسواق المالية لإلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن يلقي بعد غد الأربعاء بالنصف الأول من شهادة النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويلقي الخميس المقبل بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في واشنطون.

كما يترقب المستثمرين بعد غداً الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي مع كشفهم آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

أظهر التقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" عن ملكيات الأجانب وصول نسبة ملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى 7.52%.

وحسب التقرير بلغت قيمة الأسهم المملوكة للأجانب بنهاية تلك الفترة 156.8 مليار ريال، مقابل 40.7 مليار ريال للخليجيين.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد اعتمد في وقت سابق التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وجاء من ضمن التعليمات أنه  لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب وفقاً للتعليمات المنظمة لتملّك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.