أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الطرح ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة رتال للتطوير العمراني "رتال" عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.

وحصلت "رتال" على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 20 أكتوبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 12 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام بتاريخ 16 مارس 2022.

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني "رتال"، اليوم الاثنين، عن نشرة الإصدار لطرح 12 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية الرئيسية، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 12 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 10.8 مليون سهم تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

وأظهرت النشرة أن فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر تبدأ يوم 25 مايو 2022، وتنتهي في 31 مايو 2022.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 5 يونيو 2022 وتنتهي في 6 يونيو 2022.

ويكون الحد الأدنى للاكتتاب للفئات المشاركة 100 ألف سهم، والحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 12 يونيو 2022، ويتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 15 يونيو 2022.

وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

وعينت "رتال" بنوك الأهلي السعودي والرياض والبلاد كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد، وتتولى شركة الأهلي المالية دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

ويبلغ رأسمال شركة "رتال" 400 مليون ريال بعدد 40 مليون سهم.

وتمتلك شركة الفوزان القابضة 65.63%، وعبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان، 3.5% من أسهم شركة رتال للتطوير العمراني.

وقامت شركة "رتال" منذ إنشائها عام 2012 ببناء محفظة عقارية تضم أكثر من 30 مشروعاً بين مشروعات منجزة وقيد الإنشاء ما يمثل مجموعه 7284 وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية.

وبلغ صافي ربح "رتال" 120 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، بزيادة 179% عن الفترة المماثلة من 2020.

انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين مواصلة نغمة الخسائر الحادة التي تعرضت لها في الأسبوع الماضي.

ووقعت "وول ستريت" تحت ضغط مخاوف التضخم وتكهنات تشديد السياسة النقدية الفيدرالية بوتيرة أسرع مما كان يتوقع سابقا، وهو ما سيرفع بدوره تكاليف الاقتراض على كاهل الشركات.

كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.75% و1.00%، وذلك للسيطرة على التضخم المرتفع لأعلى مستوى في أمريكا منذ أربعة عقود.

وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% (ما يعادل 510 نقاط) إلى 32398 نقطة، وانخفض "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.2% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 4030 نقطة، بينما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.1% (نحو 380 نقطة) إلى 11764 نقطة.

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن أمن الطاقة هو الركيزة الأهم، ولا يمكن بدونه تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ولا الاستدامة، بما في ذلك التعامل مع التغير المناخي.

وأضاف : "إننا لسنا في مجال أن نختار أو ننتقي من بين حلول الاستدامة، بل ينبغي أن نستفيد من كل الخيارات المتوفرة، لتحقيق أهدافنا بواقعية".

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مؤتمر مستقبل الطيران الذي نظمته هيئة الطيران المدني في الرياض بعنوان "تحول الطاقة: كيف يمكننا التغلب على تحدي الاستدامة؟".

وقال الوزير: "إننا في مواجهة تحديات الطاقة في قطاع الطيران نعمل على الجبهتين، أولاً نعمل مع قطاع صناعة الطيران على تطوير المحركات والمواد والمبتكرة، وثانياً على وقود الطيران منخفض الكربون الذي نعتقد أنه سيكون الوقود الانتقالي في المستقبل"، مبيناً أن الوصول إلى ذلك سيكون ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال احتجاز الكربون من المصدر، إضافة إلى استخدام الغاز المحتجز في إنتاج وقود صناعي.

وأوضح وزير الطاقة أن انبعاثات قطاع الطيران لا تزيد عن 2% من إجمالي الانبعاثات حالياً، مبيناً أنه سواء كانت هذه النسبة كبيرة أم ضئيلة، فإن العالم متفق على أهمية إيجاد حلول لخفض انبعاثات كل القطاعات، وهي حلول نعتقد أنها مناسبة لأنها تلائم نهجنا الذي يشمل كل القطاعات والانبعاثات، وبالتالي استخدام كل الأدوات، والاجتهاد مع الآخرين في توفير الأدوات الأخرى اللازمة لتحقيق التطلعات في المستقبل.

وكان وزير الطاقة السعودي، قد أكد في وقت سابق أنه من الخطأ التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط.

مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، تضررت العديد من الاقتصادات حول العالم نتيجة ما تلى هذه الحرب من عقوبات غير مسبوقة.

واستهدف الولايات المتحدة وأوروبا وحلفائهما الاقتصاد الروسي بعقوبات شديدة لوقف أي إيرادات أو تمويلات للحكومة والكرملين في موسكو.

ونتيجة لتلك الحرب ، هبط سعر الروبل في فبراير/شباط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، لكن سرعان ما استعاد الروبل عافيته وبلغ أعلى مستوى له في عامين مقابل الدولار، أي أنه عوض جميع خسائره وارتفع مسجلا مستويات قوية، فكيف حدث ذلك؟

الغاز الروسي

لطالما حاول الغرب خاصة أوروبا الوقوف في وجه روسيا والابتعاد عنها اقتصاديا والاستقلال عن إمدادات موسكو من الطاقة المتدفقة إلى داخل العديد من دول القارة العجوز.

تعتمد أوروبا بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاتها من الغاز على روسيا بفضل خطوط أنابيب ممتدة من أراض روسية إلى عدة دول بالقارة العجوز.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لوحت روسيا بسلاح الطاقة في وجه أوروبا والغرب، وردت أوروبا بمحاولة الاستقلالية عن موسكو، لكن على ما يبدو، فإن هذا الأمر لم ينجح بعد، وهناك تردد واسع النطاق لاتخاذ مثل تلك الخطوة.

ولإنعاش اقتصادها، أعلن الرئيس الروسي عن قائمة بعدة دول غير صديقة لموسكو، وهي الدول التي تحالفت في فرض عقوبات ضد روسيا بعد حربها في أوكرانيا.

هذه الدول التي وصفها "بوتين" بغير الصديقة، تم فرض قرار عليها من موسكو بدفع مقابل شراء الغاز والنفط من روسيا بالروبل وليس الدولار واليورو.

ورغم الرفض الأمريكي الأوروبي ومحاولة التحايل على هذه الخطوة، إلا أن روسيا نفذت تهديدها وأوقفت إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا بسبب عدم دفعهما بالروبل مقابل الغاز.

وسارعت دول بعد هذه الخطوة لفتح حسابات بالروبل لاستمرار تدفق الغاز الروسي داخل أراضيها مثل المجر وأرمينيا.

هذه الخطوة وغيرها أسمهت بشدة في دعم الاقتصاد الروسي والوقوف في وده العقوبات والصمود بشكل قوي ضد محاولات أمريكا وأوروبا تقويض وعزل موسكو عن النظام الاقتصادي والمالي الدوليين.