أعلنت شركة ريدان الغذائية عن انخفاض خسائرها المتراكمة كما في 30 سبتمبر2021م عن 35% من رأس مال الشركة لتصبح 109,235,260 مليون ريال سعودي بما يمثل نسبة 32.37% من رأس مال الشركة والبالغ 337,500,000 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر2021م.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع "تداول" إلى أن أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة تعود إلى زيادة رأس مال الشركة بقيمة 112,500,000 مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 13 يوليو 2021م الموافق 03 ذوالحجة 1442 هـ (مرفق تقرير من المحاسب القانوني للشركة يوضح مركز الشركة المالي بعد انخفاض الخسائر المتراكمة).

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 17.5 مليون ريال بالربع الثالث 2021 مقابل خسائر بلغت 38.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض خسائر الهبوط في قيمة عقارات وآلات ومعدات، وانخفاض خسائر استبعاد عقارات وآلات ومعدات. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف العمومية والادارية.

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية قرار  السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة سيساهم إيجابيا على أعمال ونمو الشركة خصوصاً أن بعض هذه الدول تعتبر من الدول الأساسية المصدرة للقوى العاملة وتتوقع أن تظهر نتائجه بدأً من الربع الأول من العام ٢٠٢٢م بإذن الله.

كما تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الشركة قد وضعت العديد من الإجراءات للالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية: (جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان ، جمهورية البرازيل ، جمهورية فيتنام ، جمهورية مصر ، جمهورية الهند)، دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443 هـ الموافق 1 / 12 / 2021م ، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.63 مليون ريال خلال الربع الثالث من العما 2021، مقابل أرباح بلغت 48.11 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة الأم عن الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 26% مقارنة بالربع الثالث من العام السابق إلى:

•انخفاض ايرادات الشركة بنسبة 5% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث انخفضت ايرادات قطاع الأعمال بنسبة 7% نتيجة انخفاض متوسط أعداد القوى العاملة مع استمرار تعليق الرحلات الدولية مع دول المصدر الرئيسية ، في حين حافظ قطاع الأفراد على نفس المستوى من الإيرادات مع تعافي الإيرادات من برنامج خدمات العمالة المنزلية بالساعة (خدمة).

•انخفاض مجمل الربح بنسبة 14% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض ايرادات الشركة بشكل عام مع ارتفاع تكاليف الاستقطاب للقوى العاملة نتيجة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا.

•و ارتفعت مصاريف التسويقية بقيمة 1 مليون ريال نتيجة الحملات الاعلانية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

•وفي المقابل، انخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 4% نتيجة للتحكم في بعض المصاريف ، وشهدت الأرباح من الإستثمارات في الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة ارتفاعاً بمقدار 1 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

أعلنت الأنابيب السعودية عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس جلوبال سيرفيس بالأوروجواي بقيمة تقدر بحوالي 52.4 مليون ريال سعودي.

وأشارت الشركة في بيان لها على موقع السوق السعودية "تداول" إلى ان مدة هذه العقود 3 أشهر، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع الأول للسنة المالية 2022م.

وأكدت أن هذه العقود تعكس التزام الشركة بتعزيز صادراتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وكانت الشركة قد أعلنت منتصف الشهر الحالي عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 189.9 مليون ريال سعودي.

وحققت الأنابيب السعودية صافي أرباح بلغ 15.9 مليون ريال بالربع الثالث 2021 مقابل أرباح بلغت 9.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

حققت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمارالكويتية  قفزة إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بقيمة 201 مليون دينار، حيث قفزت من مستوى 2.007 مليار دينار، كما في نهاية سبتمبر 2020، إلى 2.208 مليار دينار، كما في نهاية سبتمبر الماضي.

وبذلك تكون نسبة النمو في محافظ الهيئة على صعيد القيمة السوقية بلغت 10% تقريبا، وتتركز تلك المحافظ لدى شركة استثمار واحدة في البورصة، حيث تستأثر بإدارة أكثر من 80% من أموال الهيئة في السوق المالي المحلي، بحسب صحيفة الجريدة.

وبحسب مصادر، تعتبر نسبة النمو في محافظ الهيئة، قياسا إلى مؤشرات القياس التي تعتمدها الهيئة، إيجابية وجيدة، خصوصا أنها تأتي متماشية مع سياسات واستراتيجيات الاستثمار التي تستهدف فرصا استثمارية طويلة الأجل بمخاطر منخفضة، وبعيدا عن المضاربات.

وفي الوقت الذي يمكن الإشارة إلى نمو عوائد الصناديق إلى أكثر من 30% فإن آلية التعاطي مع محافظ الهيئة المملوكة كليا لها كمالك وحيد وصريح مختلفة عن كونها مساهما من ضمن عشرات المساهمين في الصناديق التي غالبا ما يكون لديها هامش حرية أعلى.

جدير بالذكر، ووفقا لمصادر استثمارية، أن استثمارات الهيئة تتوزع على سلة أسهم منتقاة، قوامها نحو 26 سهما تقريبا، تشمل معظم قطاعات السوق، لكنها تنتقي أفضلها من ناحية العوائد والمخاطر.

وبالرغم من جودة عوائد الهيئة من السوق المحلي فإن استثماراتها لم تشهد طفرة إيجابية مؤخرا على صعيد زيادة السيولة بمبالغ تذكر، أو من خلال الدخول في حصص وملكيات 5 في المئة فأكثر، خصوصا أن شركات عديدة حققت طفرات في نتائج أعمالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبعضها شهد دخول استثمارات أجنبية.

وفي ضوء طفرة القوانين التي تنظم السوق وترقية البورصة على مؤشرات عالمية، وقياسا إلى كتلة السيولة الأجنبية، دعت مصادر مالية إلى ضرورة زيادة جرعة مساهمة الهيئة في الصناديق، وإسناد المزيد من المحافظ إلى الشركات الاستثمارية بمبالغ أكبر من التي يتم توزيعها، والتي يصل بعضها إلى 50 مليون دينار.

ويشهد السوق المالي أيضا العديد من الأدوات المالية والمشتقات الحديثة المعطلة بسبب غياب المبادرات من جانب الشركات، حيث تتطلع إلى شراكة لتدشين وإنجاح تلك الأدوات كما سبق مع خدمة الأجل عبر صندوق وعد، وهو ما يجب أن يكون محل دراسة واهتمام خلال المرحلة المقبلة.