أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن مشروع أولي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في السعودية.

وأشارت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن المشروع من المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال تسهيل وتنويع الوصول للخدمات المالية والمصرفية بجودة مناسبة.

ودعت "ساما" عموم المُهتمين بهذه القواعد إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل العاشر من نوفمبر 2018.

وتأتي تلك الخطوة استناداً إلى نظام مؤسسة النقد ودورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة.

ولفتت "ساما" إلى أنها وضعت إطاراً تنظيمياً ورقابياً لوكلاء المصارف، وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف، والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

كشف عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عن رفع الهيئة اقتراحا لجهات الاختصاص في الدولة لإزالة السقف الأقصى لنسب بيع حصص الملاك عند تحول الشركات إلى مساهمة عامة.

وأوضح عبيد الزعابي أن المقترح يعطي ملاك الشركة الحق في بيع أي نسبة من الأسهم وحتى 100%، بحسب صحيفة البيان.

يشار إلى أن السقف المحدد وفقا لقانون الشركات الحالي يبلغ نحو 30% من إجمالي أسهم الشركة في مقابل احتفاظ أغلبية مجلس الإدارة بنسبة 70%.

وأضاف الزعابي أن هذا المقترح تم إعداده وفق أفضل الممارسات العالمية مع وضع شروط لحماية المستثمرين.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتشجيع الشركات المدرجة على رفع نسب تملك الأجانب في أسهمها للوصول إلى النسبة المحددة قانوناً والبالغة 49% خصوصاً أن تلك النسب في عدد من الشركات لا تزال منخفضة.

وبين أن الهيئة تعمل أيضا مع وزارة الاقتصاد على وضع قانون جديد للاستثمار ينظم عملية تملك الأجانب في القطاعات.

كما كشف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي مع الأسواق المالية بالدولة على إعداد منصة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوقع إطلاقها بحلول مطلع عام 2019.

وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة في وقت سابق، عن استيفاء الهيئة نحو 80% من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة.

وقبل أربعة أعوام تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورغان ستانلي سابقاً" ما شكل وقتها اعترافاً عالمياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، ونتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، ما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق.

ومنذ أشهر قليلة قالت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات إنها تعتزم إطلاق مؤشر للأوراق المالية الخضراء ضمن مشروع أسواق المال المستدامة.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 11 من شباط/فبراير من عام 2016 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شج البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم مع مطلع تداولات هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 0.7086 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7078 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7091، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7066.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 6 مقابل 5 في آب/أغسطس الماضي، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته لظروف الأعمال استقرار الاتساع عند 15 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة للأدنى لها في 48 عام عند 3.7% متفوقة على التوقعات التي أشارت لانخفاضها إلى 3.8% مقابل 3.9% في آب/أغسطس.

وذلك مع استقرار وتيرة النمو في قراءة متوسط الدخل في الساعة عند 0.3% متوافقة مع التوقعات خلال الشهر الماضي وأظهر قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية الأمريكية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 134 ألف وظيفة مقابل 270 ألف وظيفة في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات عند 185 ألف وظيفة.

تراجعت قيمة الأقساط المكتتبة لقطاع التأمين بالسعودية بنسبة 14.1% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2018.

وبلغت قيمة تلك الأقساط  بالربع الثاني من العام الجاري نحو 7.55 مليار ريال مقابل نحو 8.79 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2017، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعرف إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بأنها الإيرادات أو الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنها تمثل ما يدفعه "المؤمن لهم" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها.

وسجل عمق التأمين "مساهمة قطاع التأمين من الناتج المحلي" خلال الربع الثاني من عام 2018 تراجعا ليبلغ 1.03% مقابل 1.41% للفترة نفسها من العام الماضي 2017.

ويأتي انخفاض عمق التأمين بسبب تراجع إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الثالث على التوالي بنسبة 14% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يشار إلى أن الأقساط المكتتبة بالمملكة تراجعت بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكان متوسط تكلفة وثيقة "بوليصة" التأمين على المركبات بالسعودية قد تراجع  بنسبة 9.6% خلال 2017.

وكان عادل العيسى، المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين السعودية، قد توقع في سبتمبر الماضي أن تفتتح شركات أجنبية مختصة بإعادة التأمين فروعًا لها في المملكة قريبًا، مبينا أن هذا سيكون بعد إقرار قوانين تسجيل فروع الشركات الأجنبية.