كشف صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته بشأن اقتصاد السعودية لينمو بنسبة 1,9% في 2018، بعدما كان توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1,7%.

وقال الصندوق في تقريره إن الدول المنتجة للنفط استفادت من الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة، بحسب العربية نت.

وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، الذي شهد انكماشاً بنسبة 0,9% في 2017.

من جهتها، توقّعت مؤسسة جدوى للاستثمار للدراسات الاقتصادية في تقرير حديث أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10,3 مليون برميل بنهاية 2018.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توقعت في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 1.5%  خلال عام 2018.

كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 2% في 2018.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

أكد بندر بن أسعد السجان، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية لدى هيئة السوق المالية السعودية، أن الهيئة تدعم لتوسيع نطاق تطبيقات التقنيات المالية "فينتك" في السعودية.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية أن معايير وضوابط التقنيات المالية قابلة للتغيير من أجل مواكبة متطلبات السوق.

وكشف عن وجود معايير محددة لضوابط "حفظ وإيداع الأموال لمقدمي التقنيات المالية الحديثة" والتي ستوفر حلولا وتوسع نطاق الاستثمار بالسوق المالي السعودي.

وتعرف تقنية "فينتك" بأنها أي خدمة أو أداة مالية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مثل قنوات الدفع الإلكتروني والتمويل الجماعي والتحويلات الرقمية وغيرها من التطبيقات.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد منحت تصريحين تجريبيين للتقنية المالية لشركتين محليتين هما كل من "منافع" و"سكوبر"ل تقديم خدمة تمويل الملكية الجماعية.

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع موضحة الأعلى لها منذ العاشر من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت أعلن الحكومة البريطانية عن انعقاد جولة جديدة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي خلال هذا الأسبوع في بروكسل.

في تمام الساعة 03:36 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.3231 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.344 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في قرابة أسبوع عند 1.3293، بينما حقق الأدنى خلال تداولات الجلسة عند 1.3222.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر رايتموف لأسعار المنازل والتي أظهرت تراجع 0.1% مقابل ارتفاع 0.4% في حزيران/يونيو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.7%، وجاء ذلك قبل أن نشهد تصريحات المتحدث باسم الحكومة البريطانية والذي نوه من خلالها أنه لن يكون هناك استفتاء ثان حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% متوفقة مع التوفعات مقابل 1.4% في أيار/مايو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.6 مقابل 25.0 في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 20.3، وصولاً إلى صدور قراءة مخزونات الجملة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم غد الثلاثاء وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية بعد غداً الأربعاء وذلك في أعقاب تقديمه للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس.

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ الثاني من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 1.1710 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1676 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1725، بينما حقق الأدنى له عند 1.1676.

هذا وقد تابعنا عن ثالث اقتصاديات منطقة اليورو إيطاليا صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر أبار/مايو والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى ما قيمته 3.38 مليار يورو مقابل 2.99 مليار يورو في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات عند 3.25 مليار يورو، وجاء ذلك صدور قراءة المؤشر ذاته للمنطقة ككل والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 16.9 مليار يورو مقابل 18.0 مليار يورو في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات عند 17.6 مليار يورو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات محافظ البنك المركزي الألماني وعضو البنك المركزي الأوروبي جينس فايدمان والتي حذر من خلالها الحكومة الألمانية من تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، مطالباً أعضاء حكومة بلاده بضرورة الاستعداد للمرحلة الصعبة القادمة، مع أعربه أنه في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي فأن المركزي الأوروبي قد لا يستطيع العودة إلى السياسات الطبيعية كما هو مترقب.

وفي سياق أخر، طالب وزير الخارجية الألماني من الدول الأوروبية التوحد في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر خصم تجاري للولايات المتحدة تجارياً، موضحاً أنه لم يعد بوسع أوروبا الاعتماد على الرئيس الأمريكي ترامب لتعزيز الشراكة مع أمريكا، ومضيفاً أنه يجب عدم ترك أوروبا منقسمة في ظل تلك الأوضاع والتوترات التجارية الراهنة.

وفي نفس السياق، نوه رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك في وقت سابق اليوم أن الحروب التجارية قد تؤدي إلى نزاعات حطيرة، وأنه يجب على الرئيس الأمريكي ترامب المساعدة في إصلاح النظام التجاري العالمي عوضاً عن إسقاطة، معرباً عن دعوته إلى كل من الصين، روسيا والولايات المتحدة إلى ضرورة الالتزام بالإصلاح الشامل لمنظمة التجارة العالمية، ومضيفاً أنه لا يزال أمامنا بعض الوقت لتفادي الصراعات والفوضي.

وفي نفس السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء الصيني في تصريحات له على هامش الاجتماع أن بلاده لا تريد حرباً تجارية مع الولايات المتحدة وأنها ترغب في حل التوترات التجارية معها، موضحاً أن الأمر متروك للولايات المتحدة للعمل على حل التوترات التجارية المشتركة، ومضيفاً أن الصين تريد أن تكون أكثر توازناً في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي والدفع بمفاوضات تعزيز الاستثمار مع الاتحاد والتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن، مع أعربه عن كون بلاده سوف تعمل على تسهيل زيادة الوصول إلى الأسواق وخفض معدلات الرسوم الجمركية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 0.4%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.4% متوفقة مع التوفعات مقابل 1.4% في أيار/مايو.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 22.6 مقابل 25.0 في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 20.3، وصولاً إلى صدور قراءة مخزونات الجملة والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3% في نيسان/أبريل الماضي.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية يوم غد الثلاثاء وأمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية بعد غداً الأربعاء وذلك في أعقاب تقديمه للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس.