أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" تمديد عملية شراء ما يصل إلى 10% من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافة خيار البيع.

وبحسب بيان للشركة لـ"تداول"، فقد صدر قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على تمديد عملية الشراء.

وأوضحت أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

وذكرت أن عدد الأسهم المقرر شراؤها يبلغ 73.3 مليون سهم وسيتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة كأسهم خزينة عن طريق الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وقالت إن الهدف من الشراء هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، و الهدف من البيع توفير مزيد من السيولة للشركة ان لزم الأمر.

ومؤخرا، أظهرت نتائج أعمال الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، تراجعاً في الأرباح بنسبة 41.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ التاسع من آذار/مارس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.25% لتتداول عند 1,713.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,709.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,715.60$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 93.23 مقارنة بالافتتاحية عند 93.21.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 678 ألف طلب مقابل 684 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 95 ألف طلب إلى 3,775 ألف طلب مقابل 3.87 مليون طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.2 مقارنة باتساع 59.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 58.6 في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 1.7% في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 61.5 مقابل 60.8 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 83.5 مقابل 86.0 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن منذ قليل بأنه لا ينبغي لأحد أن يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعتاجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل إعلان كندا عن إغلاق لمدة 28 يوماً في مقاطعة أونتاريو بداً من السبت القادم وجاء ذلك عقب إعلان فرنسا عن بدأ الإغلاق لمدة أربعة أسابيع بعد غد السبت، وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 127.88 مليون ولقي 2,796,561 شخص مصرعهم في 223 دولة.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على تسجيل أسهم 3 شركات لغرض الإدراج المباشر في سوق الأسهم الموازية (نمو).

وشملت موافقة هيئة السوق المالية طلب شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية "الشركة" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، بحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني.

وسيقتصر شراء هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

كما وافقت الهيئة على طلب شركة توزيع الغاز الطبيعي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

شملت موافقة الهيئة تسجيل أسهم الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيمياوية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

يشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت في وقت سابق عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 4 أبريل 2021.

وقالت "تداول"، في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إنه سيتم إضافة أسهم 4 شركات إلى مؤشرات السوق.

وأضافت أن شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، تنضم لمؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع المرافق العامة.

وأوضحت أيضا أن شركة اتحاد عذيب للاتصالات، ستضاف إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انضمام شركة ذيب لتأجير السيارات، إلى مؤشر "تاسي" أيضاً ومؤشر قطاع النقل.

وأشار البيان إلى أن شركة وطني للحديد والصلب، تنضم أيضا إلى مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات، مضيفا أن الحكومة ستعرض دعما يشمل قروضا ميسرة من مؤسسات سعودية للتنمية وحوافز ضريبية في مناطق حرة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن أمس الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وقال ولي العهد السعودي إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030، في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المسمى "شريك" للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.