قال إبراهيم باعشن، الشريك المدير لدى مكتب "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية بجدة، إن إطلاق برنامج "شريك" الذي يعزز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في السعودية، يؤكد أن العلاقة بين القطاعين تشاركية وليست تنافسية.

وأشار إلى أن البرنامج بني بالتشاور مع القطاع الخاص وأخذ رؤيتهم في الحسبان، وهو يتحدث عن طموحات كبيرة لكن بمستهدفات محددة، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف أن حجم الدعم الذي تلقاه القطاع الخاص من الدولة خلال الجائحة كان كبيراً جداً بما يفوق 220 مليار ريال، في إطار إعانة الشركات الخاصة على تخطي الجائحة.

وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي، يتم السعي إلى تحويله إلى لاعب رئيسي لدعم الناتج المحلي لتصل مساهمته إلى أكثر من 65% في 2030.

وقال إن 27 تريليون ريال التي تم تحديدها كإجمالي إنفاق متوقع حتى 2030 "تجعل القطاعات كلها ترى أن هناك فرصة حقيقية".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق الثلاثاء الماضي برنامج "شريك"، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، قائلاً إن القطاع الخاص المحلي سيستثمر 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من الآن وحتى العام 2030 للمساعدة في تنويع موارد الاقتصاد.

وأكد ولي العهد السعودي، أن الإنفاق الحكومي خلال الـ10 سنوات القادمة يقدر بـ 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

قال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن برنامج  "شريك" سيمكن الشركة من مضاعفة طاقتها خلال السنوات العشر أو الـ15 المقبلة.

وأكد البنيان أن هذه الحزمة التحفيزية ستعظم الوضع التنافسي للشركة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح البنيان أن برنامج دعم الصناعات التحويلية سيعزز الطلب على منتجات البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وشدد على أهمية التقنية والرقمنة في صناعة البتروكيماويات، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيحسن أكثر من 28% من الميزانية العمومية للشركة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دشن منذ يومين برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 27 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 25 من آذار/مارس، حينما اختبر الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 0.7574 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7574، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.7567، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7601.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي 59.9 مقابل 58.8 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 7.53 مليار دولار استرالي مقابل 9.62 مليار دولار استرالي في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 9.95 مليار دولار استرالي.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.8% مقارنة بارتفاع 0.3% في القراءة الأولية السابقة لشهر شياط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.1% ومقابل تراجع بنفس النسبة في كانون الثاني/يناير، وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر آذار/مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من آذار/مارس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 678 ألف طلب مقابل 684 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 20 من الشهر ذاته تراجعاً بواقع 95 ألف طلب إلى 3,775 ألف طلب مقابل 3.87 مليون طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.2 مقارنة باتساع 59.0 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 58.6 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تراجعاً 0.9% مقابل ارتفاع 1.7% في كانون الثاني/يناير.

وبالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 61.5 مقابل 60.8 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 83.5 مقابل 86.0 في شباط/فبراير، ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد صرح الرئيس الأمريكي بايدن منذ قليل بأنه لا ينبغي لأحد أ، يشكو من زيادة ضرائب الشركات إلى نسبة 28%، موضحاً "هذا مجرد خطأ" عدم قيام الشركات بدفع ضريبة الدخل، ومضيفاً سنزيد بشكل كبير الامتثال الضريبي لمصلحة الضرائب، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم عواقب وتابعيات تغير المناخ على مهمة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أفادت وزير الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين بأن "تدخلات السياسة المتطرفة" أثناء الجائحة تظهر المزيد من العمل المطلوب لمعالجة نقاط الضعف في النظام المالي، مع أعربها عن كون المنظمون سقوموا بمراجعة ما إدا كانت السياسات الإضافية ضرورية لمعتاجة المخاطر في صناديق رأس المال والصناديق المشتركة المفتوحة.

كما تطرقت يلين لإحياء مجموعة عمل صندوق التحوط لمجلس الاستقرار، مع أفادتها بأن "التهديد الوجودي للبيئة" لتغير المناخ، يشكل مخاطر هائلة أكثر من النفوذ على الاستقرار المالي، ونود الإشارة لكون خطة بايدن للإنفاق على البنية التحتية بنحو 2.25$ تريليون على مدار ثمانية أعوام، تشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء وذلك مع زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.

كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.8% مقارنة بارتفاع 0.3% في القراءة الأولية السابقة لشهر شياط/فبراير، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.1% ومقابل تراجع 1.1% في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.