أظهرت البيانات المالية لشركة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين "ميدغلف"، المُعلنة اليوم الخميس، تحولها لتحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح (قبل الزكاة) بلغ 19.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 204.5 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح من الاستثمارات بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح استثمارية بلغ 15 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 213.6% نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 11.5% وارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 83% بالإضافة إلى انخفاض احتياطي عجز الاقساط حسب توصية الخبير الاكتواري. 

كذلك قامت الشركة خلال العام 2018 بزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 27.1 مليون ريال سعودي مقابل عكس للمخصص بمبلغ 36.9 مليون ريال سعودي خلال العام 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت أرباح بلغت 16.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسارة بلغت 111.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع الأرباح بنسبة 182.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 257.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 91.2 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 281.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 94.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع خلال العام 2019، مقارنةً بالعام 2018، وذلك بالرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف الزكاة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 975.7 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 767.1 مليون ريال خلال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 174.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 58.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 198.5%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة جلسات من الأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل من عام 2019 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان.

في تمام الساعة 06:20 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 107.35 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.53، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.26، بينما حقق الأعلى له عند 107.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية استقرار النمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه قي القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل انكماش 0.2% في القراءة السابقة للربع الثالث، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تسارع النمو إلى 1.5% مقارنة 1.4% في القراءة الأولية ومقابل نمو 2.5% في للربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجع 0.2% مقابل ارتفاع 1.8% في كانون الأول/ديسمبر، ومع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 219 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع واحد ألف طلب إلى 1,725 ألف طلب مقابل 1,724 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان حيال الحروب التجارية، تباطؤ الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية في مجلس شيكاغو للشئون العالمية. 

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عقد الثلاثاء الماضي اجتماع مفاجئ أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما نوه باول آنذاك إلى أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمن وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر للجلسة الخامسة في تسعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية روبرت كابلان ووسط تسعير الأسواق للتحفيز العالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آيار/مايو المقبل 0.06% لتتداول حالياً عند 17.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.23$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.25$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.33 مقارنة بالافتتاحية عند 97.34.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية استقرار النمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه قي القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل انكماش 0.2% في القراءة السابقة للربع الثالث، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تسارع النمو إلى 1.5% مقارنة 1.4% في القراءة الأولية ومقابل نمو 2.5% في للربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تراجع 0.2% مقابل ارتفاع 1.8% في كانون الأول/ديسمبر، ومع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر الماضي والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 219 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع واحد ألف طلب إلى 1,725 ألف طلب مقابل 1,724 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان حيال الحروب التجارية، تباطؤ الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية في مجلس شيكاغو للشئون العالمية. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الكونجرس الأمريكي وافق على حزمة تمويل بقيمة 8.3$ مليار لدعم الجهات المعنية في مكافحة فيروس كورونا، كما تابعنا أيضا بالأمس إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن حزمة مساعدات بقيمة 50$ مليار مخصصة لأسواق الدول ذات الدخل المنخفض والناشئة حول العالم في صورة قروض بدون فوائد ضمن الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا عالمياً.

وفي نفس السياق، فقد أعربت جورجيفا في حديثها بالأمس لقناة "سي-أن-بي-سي" أن الصندوق يود أن يرى استخدام تلك الأموال المخصصة كحزمة المساعدات، أولاً لتعزيز الرعاية الصحية ومن ثم لبرنامج التحفيز المالي المستهدف ولتعزيز السيولة في الأسواق الناشئة، وجاءت تلك الحزمة من المساعدات عقب قيام العديد من المصارف المركزية العالمية بخفض أسعار الفائدة والإفادة بعزمهم التوسع في اعتماد التحفيز إذا ما استعدى الأمر لذلك.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا تعهد في مطلع هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار كورونا.

وتلى ذلك، قيام بنك استراليا الاحتياطي الثلاثاء باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري مع خفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، مع الإفادة من خلال بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة باستعداد بنك استراليا الاحتياطي للمزيد من الخفض لاحقاً، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي.

كما تابعنا أيضا الثلاثاء عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع مفاجئ أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما نوه باول آنذاك إلى أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمن وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك عقب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

وصولاً لقيام بنك كندا أمس الأربعاء بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لأول مرة منذ مطلع عام 2009 إلى 1.25% وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات العشرة السابقة عند 1.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وأفاد بيان البنك المركزي الكندي هو الأخر بأن القرار يأتي في الوقت الذي يقترب فيه الاقتصاد من بلوغ مستهدف التضخم، إلا أن المخاطر التي تلوح في الآفاق من جراء انتشار كورونا عالمياً تعد السبب وراء ذلك الخفض للفائدة.