وافق مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) في اجتماع له الأربعاء على استخدام 82% من الاحتياطي النظامي للشركة لخفض الخسائر المتراكمة بنسبة 47.4%.

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، إنها ستستخدم 120 مليون ريال من الاحتياطي النظامي البالغ 146.135 مليون ريال، بهدف تغطية خسائر الشركة.

وأوضحت أن هذا الإجراء سيقلص حجم الخسائر المتراكمة للشركة من 253.03 مليون ريال ما يمثل 31.63% من رأسمال الشركة إلى 133.03 مليون ريال ما يمثل 16.63% من رأسمال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الثالث بلغ 5.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 80 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، تحولت الشركة لتحقيق أرباح بلغت 16.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 111.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

أظهرت أحدث بيانات لمورجان ستانلي للأسواق الناشئة "إم إس سي آي"، أن عدد الشركات التي يتضمنها مؤشر "إم إس سي آي"السعودي يبلغ 33 شركة، بقيمة سوقية لأسهمها الحرة نحو 171.2 مليار دولار (642 مليار ريال) بنهاية نوفمبر الماضي.

وسيصبح وزن سوق الأسهم السعودية 3% بعد ضم "أرامكو"، إذ يبلغ وزنه الحالي 2.8%، وسيضاف إليها 0.16% هو وزن عملاق النفط السعودي.

وعليه سيصبح وزن سوق الأسهم السعودية "تداول" سابع أكبر الأسواق وزنا في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة متفوقاً على جميع أسواق الشرق الأوسط، بحسب "الاقتصادية".

وقبل ضم "أرامكو" يبلغ عدد الشركات في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة 1259 شركة من 26 دولة، بقيمة سوقية للأسهم الحرة 1.41 تريليون دولار.

والدول، هي: الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والصين وكولومبيا والتشيك ومصر واليونان والمجر والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وباكستان وبيرو والفلبين وبولندا وقطر وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتايوان وتايلاند وتركيا والإمارات.

وتتصدر الصين أكبر الأسواق وزنا في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة بنحو 30.5%، ثم تايوان بـ12.9%، وجنوب إفريقيا بـ11.6%، والهند بـ9.4%.

خامسا تأتي البرازيل بوزن 7.1%، ثم روسيا بـ3.8%، والسعودية ستصبح سابعا بـ3%، وثامنا تأتي المكسيك بـ2.7%، وتاسعا تايلاند بـ2.3%.

ووفق بيانات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، يبلغ عدد الشركات التي يتضمنها مؤشر MSCI السعودي 33 شركة، بقيمة سوقية لأسهمها الحرة نحو 171.2 مليار دولار (642 مليار ريال) بنهاية نوفمبر الماضي، تشكل الـ33 شركة نحو 85% من القيمة السوقية للأسهم الحرة للأسهم السعودية إجمالا قبل إدراج شركة أرامكو السعودية.

وكانت "أخبار اليوم" قد رصدت عدداً من الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها مع إدراج أرامكو.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم  ±10%.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وتم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد وتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

أخبار وتقارير ذات صلة:

إنفوجراف: أهم المعلومات عن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم

وكالة: ولي العهد السعودي يوافق على الإعلان عن الطرح العام الأولي لأرامكو يوم الأحد

أرباح أرامكو السعودية في 9 أشهر تعادل أرباح شركات الأسواق الخليجية مجتمعة في 2018 كاملا

وزير الطاقة: طرح "أرامكو" قرار سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب

تليفزيون: بدء تداول سهم أرامكو في 11 ديسمبر المقبل

الرميان: إعلان "أرامكو" نية الطرح الأولي قريبا

سهم اليوم: أرباح أرامكو تتضاعف سبع مرات آخر 3 سنوات لتعادل نصف إيرادات الموزانة السعودية

أرامكو تعتزم توزيع أرباح على ملاكها بـ75 مليار دولار

47 مليار دولار أرباح "أرامكو" السعودية بالنصف الأول

بلغ عدد تأشيرات العمالة الصادرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث 606.4 ألف تأشيرة.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استحوذت التأشيرات المستخرجة للقطاع الخاص النسبة الأعلى بـ57.2% من إجمالي التأشيرات الصادرة، حيث بلغ عددها 348.8 ألف تأشيرة عمل.

وبلغ عدد التأشيرات التي استخرجت للأفراد 240.78 ألف تأشيرة عمل، وبنسبة تقدر بنحو 39.7%. ويقدر عدد التأشيرات الصادرة للجهات الحكومية 16.76 ألف تأشيرة عمل، بحسب "الاقتصادية".

وشكلت التأشيرات المستخرجة لاستقدام الذكور النسبة الأعلى بـ82.7%، حيث بلغ عددهم 497.6 ألف تأشيرة، مقابل 108.77 ألف تأشيرة للإناث خلال الفترة نفسها.

وفي نهاية الشهر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس بأي شكلٍ من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة، التي صدر بها أمر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020.

وأكدت المؤسسة في تعميم على موقعها الإلكتروني على البنوك والمصارف استمرار عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة المشار إليها أعلاه بأي شكلٍ من الأشكال.

وأشارت إلى أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.

ودعت مؤسسة النقد كافة عملاء البنوك إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها في حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد وجه في وقت سابق، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية، حتى نهاية عام 2020.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر مطلع الشهر الجاري، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الميزانية العامة للعام 2020-2021، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).