بدأت شركة "نيوم" رسمياً، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدراتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم.

وتلك الخطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم, وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

وكشفت شركة البحر الأحمر العالمية في أوائل الشهر الجاري عن توقيع عقد أعمال التصاميم والتوريد والتنفيذ لعدد من الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والمكاتب وتجهيزاتها، مع شركة نيوم.

وقالت الشركة، في بيان سابق لـ"تداول"، إن العقد يهدف إلى تصميم وتوريد وتنفيذ وحدات سكنية ومكاتب وتجهيزها، وتبلغ قيمته 78 مليون ريال سعودي.

يشار إلى أن الهيئة المسئولة عن مشروع "نيوم" أعلنت مؤخرا، عن توقيعها شراكة مع "إير بروداكتس" الامريكية و"أكوا باور" بقيمة 5 مليار دولار لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين في نيوم بطريقة صديقة للبيئة لتوفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وكان ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أطلق في أكتوبر 2018 مشروع نيوم شمال المملكة.

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، وسيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وتقع المنطقة التي سيبنى بها المشروع الجديد بمنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 متر.

وسيشتمل مشروع "نيوم" على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.

كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 5.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.8%.

كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تراجعاً إلى نسبة 5.4% مقابل نسبة 5.6% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتراجع إلى نسبة 5.5%.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما شركة تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات Tabby، وشركة نخلة لتقنية نظم المعلومات Tamara؛ للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية لتنضمّا بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها من قبل المؤسسة في الدفعات السابقة ليصبح إجمالي عدد الشركات 32 شركة.

وبينت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشركتين سبق أن تقدمتا بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية خلال فترة التقديم الثانية من عام 2019، وتمت الموافقة بعد دراسة طلب الشركتين واستيفائهما الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة.

وأوضحت في هذا الصدد، أن قبول خدمة حلول الدفع الآجل للمتاجر الإلكترونية (Buy now –Pay later) في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة أتى ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى دعم التجارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن تعزيز وتنويع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة بالقطاع المالي، والدفع نحو التحول الرقمي بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وكذلك لرفع مستوى الشمول المالي.

وتوقع حسام المحمود، مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في فبراير الماضي، أن يصل عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وأوضح أن "ساما" منحت ترخيصين لشركتين تعملان في القطاع إحداهما تعمل في مجال المحافظ الإلكترونية والثانية في خدمات الدفع الإلكترونية. مشيرا إلى أن الطلبات وصلت حاليا لـ100 طلب وأغلبها شركات سعودية.

وبدأت "ساما" في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية. والشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019، بلغ عددهم نحو 66 شركة.