أعلن صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اليوم الاثنين عن اكتمال صفقة استثمارية يصبح الصندوق بموجبها مساهماً رئيسياً في الشركة بحصة تبلغ 25% وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن الصفقة تمت بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه شركة "إعمار" من وزارة المالية (بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي) إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

وستسهم الصفقة إلى تطوير أوجه تعاون متعددة بين الشركة ومنظومة شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية، الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل للصندوق والمساهمين.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة الاستثمارية في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) عبر تعزيز دور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) كممكن رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية في المملكة.

وستركز الصفقة الاستثمارية على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، بما يدعم جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة الاستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية التحتية الأساسية.

وتعليقاً على اكتمال الصفقة، قال أيمن بن محمد المديفر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية بصندوق الاستثمارات العامة: يتماشى استثمارنا في شركة إعمار مع استراتيجية الصندوق 2021-2025، التي تهدف لبناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال الصندوق، إلى جانب إطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري والسياحي.

وكانت إعمار المدينة الاقتصادية قد ذكرت في وقت سابق أنها استثمرت في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حوالي 18 مليار ريال من خلال رأس المال والتمويل منذ إنشائها.

وأضافت الشركة أن ذلك أدى إلى خلق نمو في تقييم الاستثمارات العقارية والمشاريع بما يقرب من 8 مرات، كما هو موضح في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل ضعف العملة الأمريكية مقابل منافساتها فضلاً عن انتعاش أسواق الأسهم.

وتتواصل أزمة شركة "إيفرجراند" التي كشفت الأسبوع الماضي عن تخلفها في سداد قسط من السندات ضمن ديونها المتراكمة والتي تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار.

يأتي ذلك وسط متابعة لصيقة في الأسواق لانعكاسات الأزمة والتي ربما تمتد إلى القطاعين العقاري والائتماني في الاقتصاد الصيني، فيما يرى آخرون بأن بكين لن تسمح بمحو هذه الأزمة للمكاسب الاقتصادية المحققة.

هذا، واستعاب المستثمرون بالأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25%، والتلميح إلى رفعها ثلاث مرات في عام 2023 وثلاث مرات أخرى في عام 2024 لتصل إلى 1.8% فضلا عن أن البنك المركزي يستعد لبدء تقليص حيازته من الأصول.

وفيما يتعلق بالتداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني في تمام الساعة 5:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 110.6، وسجل أعلى سعر عند 110.8 في حين سجل أقل سعر عند 110.5.

ارتفعت أسعار البلاتين خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التفاؤل بشأن حل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المر الذي يدعم بدوره الطلب على البلاديوم والبلاتين والنيكل.

ومن جانبه، ذكر الملياردير الأمريكي الشهير ومؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية "إيلون ماسك" أنه يتوقع تكثيف الجهود لإنهاء أزمة الرقائق الإلكترونية في وقت قريب.

وأضاف "ماسك" أن أزمة نقص أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية) حول العالم والتي أثرت بصناعة السيارات بشكل كبير سوف تكون قصيرة الأجل، وذلك نتيجة العمل على بناء مصانع لإنتاج هذه الرقائق في الوقت الحالي لتتوفر تلك الرقائق بحلول عام 2022.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 5:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للبلاتين في تمام الساعة 5:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 996.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 1000.3 دولار وأقل سعر عند 979.8 دولار.

أوصت دراسة حكومية في الكويت بإنشاء بنك حكومي جديد تحت اسم "بنك التنمية"، يُعنى بتقديم القروض للشركات والمؤسسات المكلَّفة بتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، في مسعى لتسريع وتيرة إنجازها.

وأكدت الدراسة  أن هذا التوجه يأتي نتيجة تأخر إنجاز المشاريع في البلاد، لأسباب مختلفة، منها إدارية وفنية وتشريعية ومالية، ما تسبب في عرقلة المسيرة التنموية للعديد من الجهات.

واستعرضت الدراسة الأهداف الرئيسية وراء تأسيس بنك التنمية، والتي تتمثل في تقديم القروض التنموية للشركات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع التنموية في الدولة، ومنح الضمانات للقروض التي تقدمها البنوك الأخرى ضمن المشاريع التنموية المحددة، وتحديد القطاعات المستهدفة، لتوفير التمويل والضمانات، خاصة ضمن القطاعات التقنية والرقمية والزراعية والصناعية والتعليمية، بحسب صحيفة القبس.

وأشارت إلى أن البنك سيباشر أعمال تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة التي توفر الفرص الاستثمارية والتجارية والوظيفية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل والاستثمار ما بين الصكوك والسندات والأدوات الأخرى التي توفر بيئة جاذبة لتمويل المشروعات.

تشير الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية في الكويت المدرجة في السنة المالية الماضية (2019 ــ 2020)، إلى تأخّر تنفيذ 60% من تلك المشاريع عن المواعيد المقررة لها، لأسباب عدة، منها مالية وفنية وتشريعية، في حين تسير %39 منها وفق الخطط والمواعيد المحددة لها، كما سجل 1% فقط من المشاريع تطوراً عن الخطط الموضوعة لها.