أظهرت وثيقة حديثة أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، وذلك بانخفاض 0.50 دولار عن يناير وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق، بحسب وكالة رويترز.

ورجح  إبراهيم البوعينين رئيس الذراع التجارية لأرامكو السعودية، مؤخرا، أن يظل الطلب الصيني على الخام سيظل قويا على الأرجح خلال الربع الرابع وفي 2021، مؤكدا أن ذلك يؤكد أن اقتصاد بكين بذلك ينمو بينما يسجل بقية دول العالم أداء سلبيا.

وقال إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها التعامل مع الكثير من مسائل الطلب قبل زيادة الإمدادات في يناير 2021، بالنظر إلى خفض شركات تكرير النفط لاستهلاك الخام.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بفضل قرار السعودية إجراء تخفيضات طوعية فى الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس لدعم السوق .

كما دعم الأسعار اتفاق تحالف "أوبك بلس" على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال الشهرين المقبلين، والبيانات الأولية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 50.57 دولار الأعلى منذ فبراير 2020، من مستوى الافتتاح عند 49.79 دولار، وسجل أدني مستوي عند 49.71 دولار.

وصعد خام برنت قرابة 2.1% إلى مستوي 54.60 دولار للبرميل الأعلى منذ  فبراير الماضي، من مستوى الافتتاح عند 53.51 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 53.51 دولار.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات هذا الأسبوع وهذا الشهر ورابع جلسات عام 2021 على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس.

هذا وقد انتعشت شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية عقب سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ وسط التوقعات بأن الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن الديمقراطي والذي من المقرر أن يتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير الجاري، سيعزز الحوافز المالية في الولايات المتحدة ويعتمد المزيد من خطط التحفيز لدعم الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

الأمر الذي طغى على اقتحام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب مبنى الكونجرس احتجاجاً على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وجاء ذلك، عقب خطاب ألقاه ترامب أمام البيت الأبيض حضره حشود كثيفة من أنصاره أكد خلاله على أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويراً وإضافة لأصوات متوفين، وتلى ذلك فرض حظر التجوال في العاصمة واشنطون.

على الصعيد الأخر، انخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج مثقلاً بتراجع أسهم كل من شركة على بابا وشركة تينسنت عقب التقرير التي تطرقت لكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي تنتهي ولاية في 20 من هذا الشهر قد تمنع الاستثمار في اثنين من أكبر الشركات الصينية من حيث القيمة السوقية بالإضافة لكون خطة بورصة نيويورك لشطب ثلاثة شركات اتصالات صينية كبرى قد أثقلت أيضا بدورها على شهية المخاطرة.

بخلاف ذلك، فقد تبعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا، وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 2.2% مقابل 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.9%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى ما قيمته 5.02 مليار دولار استرالي مقابل 6.58 مليار دولار استرالي في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 6.45 مليار دولار استرالي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة تصاريح البناء تباطؤ النمو إلى 2.6% مقابل 3.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات عند 1.9%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 2.08% ليربح 37.27 نقطة ويصل إلى المستوى 1,833.45، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.84% ليربح هو الأخر 497.15 نقطة ويصل إلى المستوى 27,553.09.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.04% ليربح 56.17 نقطة ويصل إلى المستوى 5,473.84، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليربح هو الأخر 15.08 نقطة ويصل إلى المستوى 3,565.95.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.14% ليخسر 37.54 نقطة ويصل إلى المستوى 27,654.76، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.41% ليربح 71.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,039.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.69% ليربح 225.95 نقطة ويصل إلى المستوى 13,559.88، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.75% ليربح هو الأخر 115.95 نقطة ويصل إلى المستوى 6,723.00.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية حديثة، أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال عام 2021 إلى 45 دولاراً للبرميل، مقابل 41 دولاراً في 2020، بحسب موقع قناة العربية.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهراً، بفضل قرار السعودية إجراء تخفيضات طوعية فى الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس لدعم السوق .

كما دعم الأسعار اتفاق تحالف "أوبك بلس" على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال الشهرين المقبلين، والبيانات الأولية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 50.57 دولار الأعلى منذ فبراير 2020، من مستوى الافتتاح عند 49.79 دولار، وسجل أدني مستوي عند 49.71 دولار.

وصعد خام برنت قرابة 2.1% إلى مستوي 54.60 دولار للبرميل الأعلى منذ  فبراير الماضي، من مستوى الافتتاح عند 53.51 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 53.51 دولار.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن دول الخليج ستحتاج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ إن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي، بحسب موقع قناة العربية.

وستؤدي الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء، إلى عدم تعافي معدلات توظيف المواطنين قريبا نظرا للمستهدفات العالية للتوظيف في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الصدمة، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن الكويت ستكون من أسرع الدول تعافيا، فيما ستكون الإمارات آخر الدول تعافيا، متوقعا ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، ستساهم الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج .

ولا تتوقع الوكالة أن تواصل دول الخليج ضخ حزم تحفيز العام الجاري، بعد أن وصل حجم الحزم التي قامت بضخها العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا ما يعادل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان البنك الدولي قد توقع في تقرير سابق، أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.