قال البنك الدولي في تقرير حديث أن اقتصاد السعودية، الأكبر في العالم العربي، سيستفيد خلال العام 2021 من استئناف المشاريع العامة التي تم تأجيلها في بداية الأزمة، وتعافي الطلب بعد ارتفاع حاد في ضريبة القيمة المضافة، ما يعني زيادة قدرها 2%.

وتوقع البنك أن يشهد النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا معتدلا في عام 2021، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك في التقرير، إن الوباء تسبب في عام 2020 في انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 5%، ما تسبب في إلغاء الكثير من الوظائف وبزيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 5,5 دولارات في اليوم، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتوقع البنك أن يتعافى النمو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1,8% هذا العام مدعوما بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته والتخفيف المقرر لتخفيضات انتاج النفط في مجموعة اوبك بلاس بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي للقيود المحلية المتعلقة بالوباء.

يشار إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في حديثه خلال  ملتقى ميزانية السعودية 2021 الذي انطلق مؤخرا، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين.

ونشرت الحكومة في ديسمبر الماضي ميزانيتها للعام 2020-2023. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض إلى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.