أعلنت شركة أرامكو السعودية الأسعار المحدثة للبنزين ابتداءً من يوم الأحد الموافق  14 يوليو 2019.

ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لـ"أرامكو" فإن الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها خلال الربع الثالث من عام 2019 ستكون كالآتي:  سعر بيع بنزين أوكتان 91 سيرتفع إلى 1.53 ريال، مقابل سعر بلغ 1.44 ريال في الربع الثاني من نفس العام.

وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 إلى 2.18 ريال، مقابل سعر بلغ 2.10 ريال بالربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت "أرامكو" أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعلى الصعيدذاته، أكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي نهاية العام الماضي، أنه يتم مراجعة أسعار الوقود بشكل دوري وأن الأسعار من الممكن أن تنخفض أو ترتفع بشكل طفيف.

وعلى الصعيد ذاته، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في تصريحات سابقة إنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة بالسعودية باستثناء مراجعة البنزين في 2019.

واعتمدت وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير وذلك بعد أن قامت بالمراجعة الربع سنوية.

ثبتت وكالة كابيتال إنتلجنس الدولية، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية للإمارات عند درجتي -AA و+A1 على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية إيجابية.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها لدولة الإمارات، تعكس قوة أصولها الخارجية، ممثلة في توفر الأصول المالية التي تمثل حائط صد كبيراً أمام تراجع أسعار النفط العالمية.

وأضافت الوكالة أن التصنيف الذي منحته للدولة جاء بفضل حالة الاستقرار السياسي التي تتمتع بها، إضافة لتنوع قاعدتها الاقتصادية، مقارنة بدول أخرى بالمنطقة، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها، بحسب صحيفة الخليج.

وأشارت إلى أن النظم الفاعلة في إدارة الاقتصاد الكلي، والتي تهدف إلى تحقيق التكامل المالي والنمو الاقتصادي المستهدف، عززت من النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها إياها الوكالة.

وأكدت الوكالة في حيثياتها أن الحسابات الخارجية لدولة الإمارات لا تزال قوية، حيث قالت إن الحسابات الخارجية الجارية سجلت فائضاً مالياً يقدر بـ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، مقارنة بـ 6.8% في العام 2017.

ولفتت إلى أن الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية توفر مصدات مالية قوية ضد المخاطر الخارجية، وتوقعت أن تحافظ على مستواها الحالي من القوة على المدى المتوسط.

ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب غير العرب والخليجيين بالشركات الإماراتية المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي إلى نحو 9.98% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، من 9.85% بنهاية عام 2018.

وفي المقابل، بلغت نسبة غير المواطنين (جميع الجنسيات الأجنبية) في هذه الشركات نحو 20% تقريباً.

ولامست القيمة السوقية لملكية الأجانب في هذه الشركات بنهاية جلسة 30 يونيو الماضي 70 مليار درهم، مقارنة مع 67.9 مليار بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2018، أي بزيادة 1.15 مليار درهم، بحسب صحيفة الخليج.

وشكلت القيمة السوقية لملكية الأجانب في هذه الشركات بنهاية النصف الأول 9.1% من إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات، والتي بلغت 755.6 مليار درهم.

وجاء "أبوظبي الأول" كأكبر الشركات من حيث القيمة السوقية لملكية الأجانب بنحو 17.6 مليار درهم، ثم "إعمار العقارية" 9.83 مليار درهم، ثم "أبوظبي التجاري" 7.8 مليار درهم، ثم "اتصالات" 6.93 مليار درهم، ثم "دبي الإسلامي" 3.36 مليار درهم.

وارتفع عدد الأسهم التي يملكتها المستثمرون الأجانب بنحو 257 مليون سهم من 20.18 مليار سهم بنهاية عام 2018 إلى 20.44 مليار سهم بالشركات الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي  بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتتصدر "دانة غاز" قائمة الشركات الوطنية المدرجة من حيث عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمرون الأجانب بنحو 2.35 مليار سهم، ثم "إعمار العقارية" 2.2 مليار سهم، ثم "داماك" 2.08 مليار ، و"الدار" 1.84 مليار، و"تبريد" 1.34 مليار سهم.

استحوذت 15 شركة وساطة، عاملة بسوقي دبي وأبوظبي على 88% من إجمالي السيولة المتداولة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسجلت أكبر 15 شركة وساطة بالسوقين من أصل 36 شركة بعد استبعاد الشركات قيد الإغلاق  نحو 92.1 مليار درهم بيعاً وشراءً من أصل 104.7 مليار درهم إجمالي تداولات السوق، بحسب صحيفة الخليج.

وبلغت القيمة المتداولة التي سجلتها تلك شركات خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 104.7 مليار درهم (بيعاً وشراءً)، فيما بلغت الكميات المتداولة نحو 51.8 مليار سهم، والتي نفذت من خلال أكثر من مليون صفقة.

وتصدرت مجموعة المالية "هيرميس- الإمارات" تلك القائمة بعدما سجلت 18.8 مليار درهم، منها 7.4 مليار درهم في سوق دبي، و11.34 مليار درهم في سوق أبوظبي.

كما جاءت شركة "أرقام سيكوريتيز" في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 14 مليار درهم، منها 5.64 مليار درهم في سوق دبي، و8.36 مليار درهم في سوق أبوظبي.

وحلت شركة "مينا كورب للخدمات المالية" في المركز الثالث، بقيمة تداولات بلغت 7.02 مليار درهم، منها 2.3 مليار درهم في دبي، و 4.68 مليار درهم في أبوظبي.

يليها  شركة"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 6.84 مليار درهم، منها 3.08 مليار درهم في دبي، و 3.6 مليار درهم في أبوظبي، بما فيها 112 مليون درهم كصانع سوق.

تليها شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 6.46 مليار درهم، منها 3.6 مليار درهم في دبي، و 2.82 مليار درهم في أبوظبي.

وتنحصر السيولة المتداولة في السوقين في 25 شركة وساطة، فيما يعاني الجزء المتبقي ضعفها، وبالتالي تراجع الإيرادات المتأتية من عمولات التداول.