أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديث أسعار البنزين ابتداء من اليوم، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وقالت، "إن أسعار البنزين المحدثة ستكون على النحو التالي، "بنزين 91: 1.50 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الحالي أكتوبر – ديسمبر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يوليو – سبتمبر، بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر.

وأشارت "أرامكو" في بيان سابق أن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

ولفتت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

بلغ عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث 2019، نحو 4.767 مليون مستثمر، كأعلى مستوى منذ الربع الثالث 2015، يملكون 10.291 مليون محفظة بنهاية الفترة.

وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 1.0% بما يعادل 48.308 مستثمرين، مقارنة بنحو 4.671 مليون مستثمر بنهاية الفترة ذاتها من 2018، وفقاً لتقرير "صحيفة الاقتصادية".

ويشكل الذكور النسبة الأعلى من مجموع عدد المستثمرين الأفراد بنهاية الفترة، بنسبة 78.7%، فيما شكل عدد الإناث 21.3%.

وارتفع عدد المستثمرات إلى أعلى مستوياته منذ بدء الإعلان عن عدد المستثمرين الأفراد نهاية الربع الثاني 2013 - نحو سبعة أعوام - ليبلغ عددهن 1.016 مليون مستثمرة بنمو 1.3%.

وارتفع عدد الذكور المستثمرين في سوق الأسهم إلى نحو 3.75 مليون مستثمر، بنمو بلغت نسبته 0.9% خلال عام.

وفيما يتعلق بالمحافظ، ارتفع عددها البالغ 10.291 مليون محفظة إلى أعلى مستوياته مقارنة بـ9.751 مليون محفظة بنهاية الفترة نفسها من 2018، مسجلاً نمواً نسبته 5.5% بما يعادل نحو 539.806 آلاف محفظة.

وعند توزيع عدد المحافظ التي يملكها المستثمرون الأفراد إلى عددهم، يتضح أن متوسط ما يملكه كل مستثمر فرد نحو 2.16 محفظة مقارنة بـ2.07 محفظة بنهاية الربع الثالث 2018 ومقارنة بـ1.93 محفظة بنهاية الربع الثاني 2019.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق السعودية بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 1.908 تريليون ريال مقارنة بـ1.899 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2018، مسجلة نمواً نسبته 0.47%.

وارتفع عدد الشركات المدرجة، إضافة إلى الصناديق العقارية إلى 193 شركة بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ188 شركة وصندوق للفترة المقابلة من العام الماضي.

أما المؤشر العام للسوق الرئيسة، فوصل إلى مستوى 8091.76 نقطة مقارنة بـ7999.54 نقطة بنهاية الربع الثالث 2018، مسجلاً نموا 1.15%.

وافق محمد صالح بن طاهر، وزير الحج والعمرة، على تحديثات لوائح وتعليمات شركات العمرة وإجراءات وآليات العمل في قطاع العمرة، وآليات تعديل وإضافة حزم الخدمات في محرك الحجزي المركزي "مقام"، التي شملت الإجراءات كافة، تضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين والزوار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان وزير الحج والعمرة التقى يوم الخميس الماضي بمكتبه بجدة، أعضاء اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ورئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة مكة مروان شعبان، وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين بقطاع العمرة، لشرح تحديثات اللوائح والتعليمات الخاصة بشركات العمرة.

وتلك التحديثات جاءت بناء على دراسات شاملة قام بها فريق العمل بالوزارة شملت كافة أطراف الخدمة من مقدمي الخدمات والمستفيدين بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإيجاد بيئة تنافسية لتحسين تجربة المعتمر والزائر وإثرائها، كما تهدف إلى تقليص الإجراءات بما يكفل دقة المعايير وجودة الأداء.

ذكرت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى السعودي، أن تقرير لهيئة الرقابة كشف عن وجود 79% من نسبة المشروعات الحكومية التي وفقت عليها الهيئة متعثرة.

وقالت اللجنة إن هذه الأرقام جددت الحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة معنية بالإشراف على المشروعات الحكومية ومتابعتها، بحسب صحيفة الرياض.

ورأت لجنة الشورى أن نسبة تعثر المشروعات الحكومية، مرتفعة بكل المقاييس وتشير إلى خلل كبير في تنفيذ هذه المشروعات.

ولفتت لجنة الهيئات الرقابية إلى أن هذه المشروعات تأتي جزءاً من خطط التنمية وتعول عليها الدولة الكثير، وتعثرها يعيق تنفيذ جزء كبير من البرامج المرتبطة بخطط التنمية.

وأشار تقرير اللجنة الذي سيناقش تحت قبة الشورى في جلسة قريبة إلى تأييد هيئة الرقابة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بدراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشروعات وطرحها وترسيتها والإشراف على تنفيذها وتحديد المقاولين، بحسب معلومات إمكانيات كل مقاول.

وسجل تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي الماضي تكرار الكثير من المخالفات التي رصدتها تقاريرها السابقة رغم وجود إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، مما يطرح تساؤلات عدة حول دور هذه الإدارات في التنبه لمثل هذه المخالفات والحيلولة دون وقوعها في وقت مبكر.