قالت أرامكو السعودية إن المرحلة الأولى من مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المملكة ستستكمل في 2021.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة السعودية إنها أقرت خطط أرامكو لإنشاء شركتين جديدتين لتطوير وتشغيل مدينة الطاقة الصناعية حيث تسعى المملكة لتوسيع القاعدة الصناعية بها.

وقالت أرامكو في بيان  نشر على موقعها إن المدينة، التي ستقام على مساحة 50 كيلومترا مربعا مخصصة للصناعات المرتبطة بالطاقة، ستكمل المرحلة الأولى على مساحة 12 كيلومتر مربع في هذا التوقيت.

وأوضح البيان أن المدينة ستقع بين الدمام والأحساء حيث مركز أنشطة الطاقة في البلاد. وقال تقرير سابق إن المدينة تقع في بقيق وهي في منتصف المسافة بين الدمام والأحساء.

ويقع حقل الغوار النفطي بالقرب من الأحساء.

وبحسب البيان بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) التي تطور المدن الصناعية في السعودية وضع الخطط والبرامج مع أرامكو لتطوير وتشغيل المدينة.

وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لتقليل الاعتماد على النفط وإقامة صناعات جديدة للإسراع بتوفير الوظائف للشبان الذين تتزايد أعدادهم سريعا في السعودية.

وتنوي المملكة بيع 5% في أرامكو وإدراج الأسهم في البورصة مما سيساعدها على الاستثمار في قطاعات أخرى وتحقيق مزيد من موارد الدخل.

ونُقل عن خالد الفالح، وزير الطاقة السعودية ورئيس مجلس إدارة أرامكو، قوله إن من المتوقع أن تضيف المدينة 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار) للناتج الإجمالي المحلي وتوفر آلاف الوظائف.

وقالت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2016 الذي نشر يوم الخميس الماضي إن قيمة مشترياتها المباشرة من المواد من المصنعين المحليين زادت 800 مليون دولار إلى 2.9 مليار دولار في 2016 بما يشكل 43.5% من إجمالي الإنفاق على شراء المواد وهو أعلى مستوى لمشتريات المنتجات المحلية في تاريخ الشركة.

وأطلقت أرامكو برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) وهي مبادرة تهدف إلى مضاعفة نسبة المنتجات المحلية من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى 70% من إجمالي النفقات بحلول 2021.

قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد إن المملكة التي تعتبر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، طلبت من الشركات تقديم طلبات التأهل للمنافسة على مشروع لطاقة الرياح في دومة الجندل بشمال البلاد، سيكون بقدرة 400 ميجاوات سنويا.

ونقلت "رويترز" عن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالوزارة، أنه سيجري تلقي طلبات التأهل للمشروع حتى 10 أغسطس، وتلقي العروض من 29 أغسطس، ويغلق باب تلقي العروض في يناير من العام القادم. 

ويعتبر مشروع دومة الجندل ومشروع آخر لمحطة طاقة شمسية في سكاكا بقدرة 300 ميجاوات، حيث من المنتظر أن يغلق باب تلقي العروض في سبتمبر، جزءا من الجولة الأولى في خطة سعودية ضخمة للطاقة المتجددة.

وقالت الوزارة إن العرض الفائز في مشروع سكاكا سيعلن في نوفمبر.

وتتولى الشركات صاحبة العروض الفائزة بناء وتشغيل محطات كهرباء في شراكة مع الحكومة، وسيتدعم مشروع دومة الجندل باتفاق لشراء الكهرباء مدته 20 عاما وسيتدعم مشروع سكاكا باتفاق لمدة 25 عاما، فيما تقول المملكة إنها تهدف إلى توليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء سنويا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2023.

وتعتزم السعودية رفع إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. ويخطط أكبر منتج في منظمة "أوبك" في خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى إطلاق برنامج ضخم للطاقة المتجددة بقيمة تتراوح ما بين 30 و50 مليار دولار لإنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء بحلول عام 2023.  

ويشار هنا إلى أن السعودية وغيرها من دول الخليج تدرس سبل خفض إنفاقها على الطاقة وتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن النفط.

تزداد وتيرة الارتفاعات على سهمي إعمار العقارية وداماك العقارية المدرجان في سوق دبي المالي مع اقتراب موعد إعلان النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي.

وتأتي تلك الارتفاعات مع بلوغ متوسط التوقعات للأرباح الصافية نحو 2.8 مليار درهم بالنسبة لشركة إعمار العقارية و 1.7 مليار درهم شركة داماك العقارية،  حسبما أوردت قناة سي إن بي سي عربية.

وكشفت النتائج المالية عن ارتفاع شركة إعمار العقارية، بنسبة 15% إلى 1.384 مليار درهم خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2017.

فيما أظهرت نتائج شركة داماك العقارية تراجع الأرباح بنسبة 16.19% إلى  880 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح الربع المماثل له في العام الماضي.

تقرر انعقاد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري يوم الخميس القادم الموافق 20 من يوليو الجاري لمناقشة نتائج الربع الثاني من 2017.

وكان البنك قد حقق ارتفاعا في صافي الأرباح إلى 1.105 مليار درهم بنسبة 8.3% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما هبطت أرباح البنك نهاية العام الماضي 15.6%، لتصل إلى 4.16 مليار درهم، مقابل 4.93 مليار درهم في عام 2015؛ إذ أثرت مخصصات القروض غير المنتظمة سلباً على أرباح البنك الأساسية.