كشفت البيانات المالية لشركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 77.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 64.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 48.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 104.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا برغم الارتفاع في إيرادات قطاع المكاتب، هذا الأمر مجتمعا أدى الى انخفاض مجمل الربح.

وتراجعت المبيعات إلى 167.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 176.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة شركة الأندلس العقاریة بتوزیع ارباح نقدیة على المساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020، بقيمة 35 مليون ريال، موزعة على عدد 70 مليون سهم، بواقع 0.5 لايال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأدنى له منذ 15 من شباط/فبراير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 107.09 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.01، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.11، بينما حقق الأدنى له عند 106.97.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 33.8 مقابل ما قيمته 29.6 في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 29.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية على تراجع 4.7% مقارنة بتراجع 4.8% في القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل ارتفاع 4.6% في القراءة السابقة للربع الثالث، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة ارتفاع 6.7% مقارنة بارتفاع 6.8% في القراءة الأولية السابقة ومقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 28 ألف طلب إلى 758 ألف طلب مقابل 730 ألف طلب في القراءة السابقة، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر طلبات المصانع تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر، وصولاً لحديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى لها منذ 28 من كانون الثاني/يناير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ الخامس من شباط/فبراير، حينما اختبر الأعلى له منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.34% لتتداول عند 26.27$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.18$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.39$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 90.99 مقارنة بالافتتاحية عند 91.01.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية على تراجع 4.7% مقارنة بتراجع 4.8% في القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل ارتفاع 4.6% في القراءة السابقة للربع الثالث، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة ارتفاع 6.7% مقارنة بارتفاع 6.8% في القراءة الأولية السابقة ومقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 28 ألف طلب إلى 758 ألف طلب مقابل 730 ألف طلب في القراءة السابقة، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر طلبات المصانع تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر، وصولاً لحديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.

ونود الإشارة، إلى أن عائدات السندات الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام التي كانت ارتفعت الجمعة الماضية إلى 1.6% والذي يعد الأعلى لها في أكثر من عام قبل أن تدخل في تصحيح نسبي لذلك الصعود مع مطلع هذا الأسبوع وتعاود بالأمس الارتفاع إلى 1.5% في أعقاب أعرب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن كون الارتفاع الأخير في العائدات يعكس التفاؤل الاقتصادي.

أثقلت خلال الآونة الأخيرة بشكل أو بأخر على أداء أسعار الفضة التي ينظر إليها بشكل مزدوج معدن صناعي ومخزن للقيمة وبديل للاستثمار، من ناحية أنها معدن صناعي فأن التوقعات بتعافي الاقتصاديات العالمية تعزز التوقعات بارتفاع الطلب عليها ومن ناحية بديل للاستثمار فأنها كالذهب لا تعطي عائد وذلك بخلاف الحاجة إلى تحزينه وتأمينه تحزينه والذي يعد تكاليف إضافية على عكس السندات.

مع العلم، أن الأسواق تشهد مؤخراً تنامي توقعات المستثمرين بارتفاع الضغوط التضخمية في المستقبل وبالأخص عقب ارتفاع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة للأعلى له في أكثر من عام، وقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أعرب نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد عن كون تقلبات سوق السندات قد يؤخر أي تراجع في مشتريات الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويذكر أن تصريحات برينارد عززت من توقعات بعض المحللين في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى التحكم في منحنى العائد على السندات وكبح ارتفاع العائد على السندات عن طريق زيادة مشترياته من السندات الحكومية، الأمر الذي قد يعزز تباعاً أداء أسعار الذهب والفضة كبديل للاستثمار بالأخص مع ارتفاع التضخم وتخطي معدل التضخم لعائدات السندات، أو بصيغة أخرى أن يكون العائد الفعلي على سندات بالسلب.

على الصعيد الأخر، تابعنا منذ قليل التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بادين توصل إلى صفقة مبدئية مع مجلس الشيوخ بهدف أسرع إصدار الشيكات التحفيزية، وقد احتفظ بإعانات البطالة عند 400$ أسبوعياً بدلاً من 300$ حتى آب/أغسطس القادم، وذلك ضمن جهود الرئيس الأمريكي بايدن لتمرير خطة التحفيزية التي أعلن عنها مسبقاً وإطلاق عليه "خطة الإنقاذ الأمريكية".

ويذكر أن مجلس النواب مرر الجمعة الماضية مشروع قانون لحزمة تحفيزية لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريلين، وتتطلع الأسواق حالياً إلى تصويت مجلس الشيوخ لاحقاً على الحزمة التحفيز التي يتبنها الرئيس الأمريكي الديمقراطي بايدين والتي يحتاج لتمريرها من مجلس الشيوخ استمالة أصوات بعض أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس أو أن يصوت لصالحها جميع أعضاء حزبه الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 114.43 مليون ولقي 2,543,755 شخص مصرعهم في 223 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.2057 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2063، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2044، بينما حقق الأعلى له عند 1.2067.

هذا وتتطلع الأسواق إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد توضح تراجعاً 1.4% مقابل ارتفاع 2.0% في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته انخفاضاُ 1.2% مقابل ارتفاع 0.6%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة للمنطقة ككل استقراراً عند 8.3% خلال كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن توضح قراءة مؤشر الإنتاجية على تراجع 4.7% مقارنة بتراجع 4.8% في القراءة الأولية للربع الرابع ومقابل ارتفاع 4.6% في القراءة السابقة للربع الثالث، بينما قد تعكس قراءة مؤشر التكلفة ارتفاع 6.7% مقارنة بارتفاع 6.8% في القراءة الأولية السابقة ومقابل تراجع 6.6% في الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 27 من شباط/فبراير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 28 ألف طلب إلى 758 ألف طلب مقابل 730 ألف طلب في القراءة السابقة، وذلك قبل أن نشهد أظهر قراءة مؤشر طلبات المصانع تسارع النمو إلى 2.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر، وصولاً لحديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث عبر الإنترنت تستضيفه صحيفة وول ستريت جورنال.