أعلنت شركة بن داود القابضة، عن نتائجها المالية لعام 2021، والتي أظهرت تراجع صافي الأرباح بنسبة 46.27% مقارنة بالعام السابق، نتيجة انخفاض مبيعات المتاجر في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م، التي استفادت بشكل كبير من سلوك الشراء الاندفاعي قبل إغلاقات كورونا.

ووفقا لنتائج الشركة على موقع تداول السعودية اليوم الأربعاء، هبط صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 240.56 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 447.72 مليون ريال سجلتها الشركة في عام 2020.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء نتيجة انخفاض الإيرادات، الناتج عن الانخفاض في مبيعات متاجر الدانوب وبن داود الذي يعزى إلى انخفاض مبيعات المتاجر في النصف الأول من العام عند مقارنته بذات الفترة من العام 2020م، حيث استفادت بشكل كبير من سلوك الشراء الاندفاعي والذي حدث استجابةً لإجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا والتحوط قبل دخول قرار رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.

كما استمر تأثر مبيعات الشركة نتيجة للقيود التي فُرِضَت على حركة السفر ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة والتي أدت إلى انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين خلال مواسم العمرة والحج ورمضان، والقيود على المتاجر في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ حملات ترويجية مثل حملة العودة إلى المدارس ونهاية العام ومهرجانات الطعام.

وتراجعت أرباح الشركة بالربع الرابع من عام 2021، إلى 13.22 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 57.39 مليون ريال للربع المماثل من عام 2020، بتراجع بلغت نسبته نحو 77%، وذلك بناء على مقارنة الأرباح السنوية بأرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وكانت أرباح بن داود القابضة تراجعت خلال الربع الثالث من عام 2021، نحو 10.7% إلى 70.24 مليون ريال، 78.65 مليون ريال للربع الثالث من العام السابق.

وهبطت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، إلى 227.35 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 390.33 مليون ريال سجلتها الشركة بالفترة نفسها من عام 2020، بنسبة تراجع 41.75%.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 25 من آذار/مارس الذي قد يظهر تقلص العجز إلى 2.0 مليون برميل مقابل 2.5 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.07% لتتداول عند مستويات 105.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 105.24$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 104.24$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو فقد ارتفعت 0.20% لتتداول عند 108.61$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 108.39$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 110.23$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى 98.16 مقارنة بالافتتاحية عند 98.42، ، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.40.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق الوظائف نحو 455 ألف وظيفة مقابل فقد 475 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 7.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 2.3% في الربع الثالث الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 7.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 6.0% في الربع الثالث.

على الصعيد الأخر، بالنظر لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني، لا تزال المفاوضات بين موسكو وكييف قائمة والتي تهدف للتوصل ااتفاق وقف إطلاق النار وبالأخص بعد تعهد روسيا بخفض أنشتتها العسكرية في محيط كييف وتشرنيهيف ما يمهد لإنهاء الأزمة ويبشر بانفراجه للأزمة التي أدت لاشتعال أسعار الطاقة وبالأخص عقب العقوبات ذات الصلة على موسكو ورد الأخيرة بطلب دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل من الدول غير الصديقة لموسكو.

بخلاف ذلك، لا يزال إغلاق المركز المالي لأكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد عالمياً والذي يأتي ضمن سياسة صفر كوفيد في الصين التي يتبنها الرئيس الصيني شي جنبينج تلقي بظلاله على أداء أسعار النفط والذي تراجعت أسعاره بشكل ملحوظ مطلع هذا الأسبوع وسط التقديرات بأن الطلب سيتراجع بنحو 200 ألف برميل يومياً طول مدة الإغلاق.

أوبك: أمريكا يجب أن تثق في استراتيجيتنا الإنتاجية

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:10 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 481,76 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,127,981 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من آذار/مارس، قرابة 10.93 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7 منصات إلى 531 منصة لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020، بخلاف ذلك، شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام خلال الأسبوع السابق استقراراً عند 11.6 مليون برميل للأسبوع السابع على التوالي.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 25 من شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ السابع من آذار/مارس، حينما اختبر الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والذي يشهد انفراجه مع تعهد روسيا بوقف التصعيد حول كييف وتشرنيهيف، بالإضافة إلى تسعير المستثمرين لانحراف منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وذات أمد عشرة أعوام لأول مرة منذ عام 2019 وبالأخص أن ذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون 18 إلى 24 شهر سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

في تمام الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.26% لتتداول عند 1,929.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,924.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,912.20$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.25% إلى 98.17 مقارنة بالافتتاحية عند 98.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس خلق الوظائف نحو 455 ألف وظيفة مقابل فقد 475 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 7.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الرابع ومقابل نمو 2.3% في الربع الثالث الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 7.1% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 6.0% في الربع الثالث.

وصولاً إلى الحديث المرتقب لعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كانساس سيني الاحتياطي الفيدرالي استير جورج عن التوقعات الاقتصادية والنقدية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه النادي الاقتصادي بنيويورك، ويعد ذلك أول حديث لأحد أعضاء اللجنة الفيدرالية بعد انحراف العائد بين سندات الخزانة ذات أمد عامين وعشرة أعوام والذي يشير لكون ركود الاقتصاد الأمريكي يلوح في الآفاق.

هذا وقد تابعنا بالأمس ارتفاع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين لفترة وجيزة عن عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام لأول مرة منذ أيلول/سبتمبر 2019، ويستقر حالياً عائد سندات الخزانة ذات أمد عامين عند 2.324% وعائد السندات ذات أمد عشرة أعوام عند 2.36%، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثوة إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في عضون عام إلى عامين.

على الصعيد الأخر، بالنظر إلى أخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني، فقد تابعنا أعرب كبيير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي عن كون وقف التصعيد حول كييف وتشرنيهيف لا يعني وقف إطلاق النار وأنه لا يزال هناك طريق طويل للمضي قدماً قبل الوصول إلى صفقة مقبولة بشكل متبادل مع أوكرانيا، وساهمت ذلك في تعزيز التفاؤل في الأسواق المالية حيال انفراجة للأزمة الأوكرانية.

مع العلم، أنه تلى ذلك تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكي بأن الولايات المتحدة لنم تشهد مؤشرات على جدية وخطوات حقيقة من روسيا، مضيفاً أن هناك ما تقوله روسيا وهناك ما تفعله روسيا، وأن بلاده تركز على المستقبل، وموضحاً أن على روسيا أن تنهي العدوان الآن، وتسحب قواتها، ومضيفاً أنه إذا كان دعم أمريكا لأوكرانيا يمكن أن يكون جزءاً من نتيجة محادثات السلام مع روسيا، فمن المؤكد أن هذا شيء نسعى إليه.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:10 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 481,76 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,127,981 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 18 من آذار/مارس، قرابة 10.93 مليار جرعة.

نشر فريق من الباحثين من بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي الاثنين الماضي تقريراً بحثياً يوضح كيف أن استجابة السياسة المالية الأمريكية على الأرجح مسئولة عن زيادة ضغوط الأسعار، ووفقاً للمذكرة شرع الفريق في الإجابة على سؤال ابتلى به الاقتصاديون في الأشهر الأخير، لماذا كان التضخم أكثر حدة في الولايات المتحدة منه في العديد من نظرائها من الدول المتقدمة؟.

بعد تحليل الأرقام توصل الفريق إلى الاستنتاج التالي:

"على الرغم من أن العديد من التشوهات الوبائية شائعة في البلدان الأخرى، فإننا نظهر أن التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بسرعة أكبر وانحرف بشكل متزايد عن التضخم في دول أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفي البحث عن تفسير، ننتقل إلى مزيج من الدعم المالي المباشر المقدم لمواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن الوباء".

هذا وقد قارن الفريق التضخم في الولايات المتحدة بقليل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك قبل أن يتم تحديد الفرق بين معدل التضخم في الولايات المتحدة ومنافسيها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -الذي تحرك إلى حد كبير في خطوات ثابتة خلال السنوات التي سبقت الوباء- كان بمثابة دفعة للدخل المتاح. في الولايات المتحدة، والذي كان مدعوماً بالسخاء المالي السخي للحكومة الفيدرالية.

وفي نفس السياق، فقد استبعد الفريق أن الاختلاف في قراءات التضخم لم يكن بسبب "خطأ قياس"، إلا أنه بسبب "التحويلات المالية المباشرة"، والتي تعد أعلى في الولايات المتحدة عنها في الخارج، حيث تظهر البيانات أنه عامي 2020 و2021، شهدت الأسر الأمريكية زيادات أعلى بشكل ملحوظ في دخلها المتاح مقارنة بأقرانها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية." ويعد ذلك نتيجة لقانون قانون CARES وفواتير تحفيز COVID الأخرى.

ونود الإشارة، إلا أن ذلك لا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتراجع عن التحفيز، على العكس من ذلك، خلص الفريق (لأسباب لم يتم توضيحها بالكامل في ملاحظته) أنه "بدون إجراءات الإنفاق هذه، ربما يكون الاقتصاد قد انزلق إلى انكماش مباشر ونمو اقتصادي أبطأ، وكانت عواقب ذلك ستكون أصعب".

لاري سامرز توقع ذلك..

النائب الديمقراطي لاري سامرز منذ ما يقرب من عام عندما تم تضخ تريليونات الدولارات من الإنفاق التحفيزي في الاقتصاد الأمريكي، توقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في جيل،  وأن التضخم قد يتجاوز 5% بحلول نهاية 2021 بسبب قرار الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتوزيع تريليونات الدولارات في شكل حوافز ومزايا وقروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان زملاء النائب سمرز من الحزب الديمقراطي الحاكم يواجهون سامرز تقريبًا بسبب جرأته في الإشارة إلى أنه لا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تنقذ الناس العاديين من جائحة تحدث مرة واحدة في القرن، وبالأخص أن موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي "الطارئ" تضمن دعم ديون الشركات وخفض أسعار الفائدة إلى الحد الصفري، ما قد يكون كافياً.

والآن بعد شهور من تبرير مخاوف سمارز التضخمية يعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً بأن تحفيز الحكومة ضد الجائحة ربما كان مسئولاً عن تأجيج التضخم ويعد ذلك عكس تأكيدات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم "عابر"، مع العلم، أن باول أعرب عقب ذلك عن كونه لا يستبعد أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أول من توقعاته السابقة وأن على الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم.