كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 66.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 120.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 104.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 104 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض المبيعات لكامل قطاعات الشركة نتيجة الإجراءات الإحترازية المتخذة بما في ذلك إجراءات حظر التجوال وأوقاته المفروضة في بعض مدن ومناطق المملكة آنذاك للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد مما أثر سلبا على مجمل الربح.

وانخفضت المبيعات إلى 2.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.5 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 12 مليون ريال، موزعة على عدد 60 مليون سهم، بحصة تبلغ 20 هللة للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 2% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أظهرت نتائج أعمال الشركة الكيميائية السعودية القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 124.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 74 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 150 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 124 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائيه وقطاع المتفجرات المدنيه وانخفاض مخصص الذمم المدينه التجاريه و تكاليف التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 3.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 2.9 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 97 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 83.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

أظهر تقرير المؤشرات الصناعية السعودية،  إصدار 91 ترخيصًا جديدًا لعدد من المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي، برأس مال يبلغ 857 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن الرخص الجديدة للمنشآت الصناعية سجلت نمواً بنسبة21%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، ، بحسب تقرير صادر من وزارة الصناعة السعودية على موقعها الإلكتروني.

وبدأ قرابة 31 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، 93% منها كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في الأنشطة الغذائية بقرابة 8 مصانع.

وأشار التقرير إلى أن عدد العمالة في القطاع بلغ 3509 موظفين بينهم 1205 من السعوديين و2304 من الوافدين حتى نهاية فبراير الماضي.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة وقيد الإنشاء نحو 9783 منشأة نهاية يناير و9020 نهاية فبراير و9853 خلال مارس الحالي

وكان أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، صرح في مطلع العام الجاري بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

أعلن البنك المركزي السعودي متابعته ما أُثير مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد العملاء لعملية احتيال مالي، نتج عنها حصول المحتال على تمويل بصورة غير مشروعة، من خلال استغلال بيانات العميل الشخصية التي أفصح عنها.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه قام فوراً بتشكيل فريق للتحقق من الأمر والاطلاع على حيثياته، فتبين أن جهة التمويل المشار إليها في المقطع هي شركة تمويل مرخصة حديثاً من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

وجرى على إثر ذلك توجيه الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الاحتيال، مع استمرار البنك المركزي في العمل على استكمال التحقق من الجوانب كافة، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي السعودي ضرورة المحافظة على البيانات والمعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف لم يتم التحقق من هويته.

وشدد البنك على أنه في حال اكتشاف أي عمليات مشبوهة؛ فيلزم سرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، وإشعار البنك المركزي من خلال منصة ساما تهتم على الموقع الإلكتروني للمنصة.

وأعلن البنك المركزي السعودي مؤخرا، إصدار الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني والذي صدر الشهر الماضي فإن الشركتين هما: شركة الحلول الرقمية العالمية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية، وشركة عزم التقنية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة الفواتير التجميعية.