أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 375.58% خلال العام2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.39 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.03 مليار ريال في العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 17.56 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.7 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح للعام الحالي مقارنة مع العام السابق بشكل رئيسي إلى استكمال تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020م، حيث تم:

1) إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021م، في حين اشتمل العام السابق على تكاليف رسم حكومي بمبلغ 15.07 مليار ريال، وقد انعكس ذلك على انخفاض التكاليف التشغيلية الكلية للشركة بنسبة 19% بالرغم من الارتفاع في تكاليف الوقود والطاقة المشتراه والتشغيل والصيانة والاهلاك.

2) تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي 2021م، وبناءً عليه اعترفت الشركة بمبلغ تقديري قدره 1.7 مليار ريال من حساب الموازنة عن العام 2021م ضمن بند الإيرادات التشغيلية الأخرى، وذلك بالمقارنة بالاعتراف بمبلغ قدره 6.1 مليار ريال سعودي من حساب الموازنة عن العام المالي 2020م، تم تسجيله خلال الربع الرابع 2020م، حيث تم اعتماد تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020م وذلك وفقاً لما أقرته اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء. وقد انعكس تحسن الطلب على الطاقة الكهربائية خلال عام 2021م مقارنة بالعام السابق إلى نمو مبيعات الطاقة الكهربائية وإيرادات توصيل الخدمة الكهربائية ومنظومة النقل مما أدى إلى معادلة أثر انخفاض بند الإيرادات التشغيلية الأخرى الناتج عن انخفاض المبلغ التقديري المعترف به من صندوق الموازنة خلال 2021م.

3) أدى انخفاض إجمالي القروض بالشركة بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020م إلى انخفاض أعباء التمويل المحملة على قائمة الدخل، وقد قابل ذلك جزئيا انخفاض ايراد استنفاذ المنح الحكومية.

بالإضافة لما سبق، أدى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات غير المتكررة العائدة إلى تسويات تكاليف وقود لسنوات سابقة إلى المعادلة الجزئية لارتفاع مخصص الزكاة ومخصص الذمم المدينة الناتج بشكل رئيسي عن ارتفاع قاعدة الإيرادات العائدة للشركة بعد الغاء الرسم الحكومي.

وارتفعت المبيعات إلى 69.34 مليار ريال خلال العام 2021، مُقابل مبيعات بلغت 68.71 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وذكرت الشركة أن صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية وذلك بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال سعودي) لعام 2021م بلغ 6.7 مليار ريال سعودي، مقابل مبلغ 2.1 مليار ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 219%. وبناءاً عليه بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.62 ريال لعام 2021م، مقابل 0.50 ريال للعام السابق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين لعام 2021م (حقوق الملكية قبل أداة المضاربة) 83.7 مليار ريال سعودي بالمقارنة بـ 79.9 مليار ريال سعودي للعام السابق وهو ما يمثل نمو قدرة 4.8%.

وتشير الشركة إلى أن تحسن الربحية يعزز قدرتها المالية على ضخ الاستثمارات ذات الأولوية، بهدف زيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص، تعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء في سبيل رفع كفاءة التوليد، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، وهي أمورٌ ستُسهم، بإذن الله، مجتمعةً، في تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك النهائي.

ستنظم الشركة لقاءً افتراضياً لمناقشة هذه النتائج المالية لعام 2021م مع المستثمرين والمحللين الماليين في تمام الساعة 3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية من مساء يوم الاثنين الموافق 21/03/2022م، وعلى المستثمرين الراغبين في الحصول على تفاصيل اللقاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في الشركة على البريد الإلكتروني: [email protected]

وأوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه الذي عقد أمس للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2021م، بقيمة إجمالية تبلغ 2.92 مليار ريال أي ما يعادل 0.70 ريال للسهم الواحد، أو ما نسبته 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال أرباح في الأشهر الستة الأولى من 2021، مقابل خسائر 3.3 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى 16 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من ضعف أداء العملة الأمريكية قبل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، وقبل قرار منتظر فى المملكة المتحدة غدا الخميس ،برفع أسعار الفائدة البريطانية خلال ثالث اجتماع للبنك المركزي على التوالي.

انخفض مؤشر الدولار اليوم بأكثر من 0.3% ، ليواصل خسائره لثالث يوم على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

فمع تحسن معنويات المخاطرة فى أسواق المال ،انحسر الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، حيث الآمال الكبيرة المنعقدة على نجاح المحادثات المكثفة بين روسيا وأوكرانيا فى إيقاف الحرب فى شرق أوروبا.

وهناك أيضا عزوف المستثمرين عن بناء مراكز شرائية جديدة بالعملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى انتظار نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

الاحتياطي الفيدرالي على وشك رفع سعر الفائدة .. فماذا بعد؟

فى المملكة المتحدة ،من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي البريطاني غدا الخميس، فى ختام اجتماع السياسة النقدية الدوري ،رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% ، فى ثالث زيادة خلال ثالث اجتماع على التوالي.

حدوث ذلك يعني أن بنك بريطانيا المركزي هو أحد أسرع البنوك المركزية العالمية استجابتنا للضغوط التضخمية المتصاعدة ،بهدف السيطرة على التضخم المرعب فى المملكة المتحدة ، و المحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بعد التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء بحوالي 0.3% إلى 1.3070$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3036 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3034$.

أنهي الجنيه تعاملات الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 1.2999$.

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة القطرية على مقترح توزيع أرباح نقدية عن عام 2021 بنسبة 11% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 11 درهماً عن كل سهم،  وبإجمالي 1.38 مليار ريال.

واعتمدت عمومية الشركة البيانات المالية للعام 2021 والتي أظهرت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 250% على أساس سنوي الى 1.86 مليار ريال،  بدعم من ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 62% إلى نحو 4 مليار ريال، مدفوعة بزيادة المبيعات بنسبة 7%، وارتفاع  متوسط أسعار المنتجات بنسبة 52%.

وأظهرت قائمة الدخل الموحد للعام 2021  غياب مخصص قيمة موجودات أخرى، مقابل خسارة بقيمة 105 مليون ريال في 2020.

وكانت الشركة قد حققت أعلى صافي أرباح تشغيلية منذ تأسيسها بواقع  1.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن في الوقت الراهن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس والذي يتزامن مع اشتعال التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أربعة عقود وسط ارتفاع أسعار النفط السلع، المعادن والحبوب إلى جانب تحديات سلاسل الإمداد بالإضافة للصراع الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة على روسيا وما لها من تداعيات أشعلت التضخم المشتعل.

التحديات

تكمن التحديات التي قد يواجهها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في اشتعال التضخم والذي قد يكون ممتداً بخلاف التوقعات الأولية السابقة للجنة الفيدرالية بأن التضخم مرحلي أو انتقالي مع عودة الطلب وسط تحديات سلاسل الإمداد في أعقاب التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وبالأخص مع الغموض حيال مدى اضرار الحرب القائمة على الأراضي الأوكرانية وتداعيات العقوبات ذات الصلة على موسكو.

هذا وتابعنا الخميس الماضي تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين من أن أمريكا تستعد لعام أخر من التضخم "المرتفع بشكل غير مريح للغاية" وسط الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، وقد جاءت تحذيراتها عقب ساعات من أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر شباط/فبراير ارتفاعاً 7.9% والذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 1982.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الشهر إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية وحالة الاقتصاد أمام الكونجرس وتحديداً أمام كل من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، والذي أعرب باول من خلالها آنذاك عن كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يسير على مسار رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس، وسوف يتحرك بحذر.

كما نوه باول آنذاك لكون بيانات التضخم من النصف الثاني للعام كشفت أن الضغوط التضخمية القائمة على الاتساع قد أسست لنفسها وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يواصل تقييم المخاطر النظامية المحتملة التي تفرضها صناديق التحوط والأصول الرقمية وأنه يراقب عن كثب الانتقال بعيداً عن الليبور، مضيفاً أن عنق الزجاجة للإمدادات قد يستمر لبعض الوقت. 

كما أعرب باول أيضا آنذاك عن كون ارتفاع أسعار السلع سيدفع التضخم للأعلى وأنه سيكون هناك ضغط صعودي على التضخم لبعض الوقت، بينما أشار لكون الفيدرالي يتوقع تراجع التضخم هذا العام وأنه مهتم بمخاطر التضخم، وذلك مع تطرقه لكون تأثير أزمة أوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكد بدرجة كبيرة"، إلا أنه لا يزال يدعوا لرفع الفائدة في آذار/مارس، موضحاً أننا نتوقع أن رفع الفائدة في آذار/مارس سيكون مناسباً.

وصرح باول أمام الكونجرس في الثاني والثالث من هذا الشهر أنه من الممكن أن وجود أكثر من عملة احيتاطي، معرباً أنه من الممكن أن يكون لدينا أكثر من عملة احتياطي واحدة، ومضيفاً أن الولايات المتحدة تستفيد من وضعها كعملة احتياطي للعالم، وذلك مع تطرقه لكون العقوبات على روسيا لن يكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وأعربه أن انتعاش أسعار النفط ليس بالضرورة يقود إلى تكرار التضخم.

إلا أنه صرح آنذاك أنه لم يعرف بعد كيف تؤثر الحرب على توقعات أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، مع الإشارة لكون الاحتياطي الفيدرالي في حالة تأهب شديدة للغاية للهجمات السيبرانية، وذلك مع أعربه عن كون النظام المالي الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الوضع في أوكرانيا، وأفادته بأن قبل الغزو الروسي، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية في آذار/مارس مع كل بث حي لاجتماع.

وتطرق باول آنذاك إلى أنه مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري، من المرجح أن يبدأ الطلب على الإسكان في الهدوء، وذلك مع أفادته بأن التضخم في الأساس ظاهرة مالية، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل، مضيفاً أن الزيادات في الأسعار تنتشر في نطاق أوسع من السلع والخدمات، وذلك مع تأكيده على أهمية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة والذي سيكون قابل للتنبؤ به.

وصرح أيضا آنذاك أمام الكونجرس بأن سوق العمل ضيق للغاية، وأنه يعتقد أنه ما زال من المناسب رفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس وسنواصل العمل بحذر في ضوء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أن المشاركون في السوق يتفاعلون مع الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مناسبة وأن التضخم يختلف عن أي شيء رأيناه منذ عقود، وموضحاً أنه إذا بقي التضخم ساخناً، فيمكننا زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع آذار/مارس.

التوقعات

من المرتقب أن نشهد في وقت لاحق اليوم رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة من ما بين الصفر و0.25% إلى 0.50%، مع العلم، أنه هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بنحو 50 نقطة أساس إلى 0.75% وليس 25 نقطة أساس فقط لكبح جماح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم والذي ارتفع للأعلى له في أربعة عقود.

كما قد نشهد خلال هذا الاجتماع قرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس من عام 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، والذي كان يهدف لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي وبالأخص سوق العمل في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق عن كثب لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون باول أعرب في مطلع هذا الشهر أنه حان الوقت بالنسبة لنا للمضي قدماً، التضخم مرتفع جداً، وذلك مع أفادته بأنه يسعى للانتقال إلى سياسة أكثر طبيعية وربما أكثر تشدداً، مضيفاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تهدف للانتقال إلى سياسة أكثر اعتدالاً وتفادياً، وذلك مع أفادته بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن أن تعالج تحديات جانب التوريد، موضحاً أن ارتفاع أسعار المنازل بسبب العمالة ونقص المواد.

وذلك مع أفادته بأنه سيكون من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة على مدار العام، وأعربه عن كون سوق العمل عظيم للعمال، ولا سيما في الطرف السفلي، موضحاً أن الأجور ترتفع "بأسرع وتيرة منذ سنوات عديدة"، وذلك مع تكرار أفادته بأهمية خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة، وتأكيده  على أن تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سيكون قابل للتنبؤ به.

سيناريوهات محتملة 

تسعر الأسواق حالياً قام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة سبع مرات هذا العام 2022، الأمر الذي يعزز أداء عائد السندات الحكومية، وقد شاهدنا بالأمس ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام إلى 2.169% والذي يعد الأعلى له منذ حزيران/يونيو 2019، وقد يستمر ارتفع العائد على السندات خلال الفترة المقبلة وبالأخص مع لجوء الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ 9$ تريليون وعدم إعادة الاستثمار في تلك السندات.

ونود الإشارة، لكون تابعيات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية، الشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وقد يؤدي في نهاية المطاق لركود اقتصادي ودورة أخرى من التحفيز.

كما قد تؤدي دورة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي التي بدأت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مع بداء اللجنة الفيدرالية في تقليص برنامج شراء الأصول، إلى الضغوط على أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية والتي تعاني بشكل موسع من تداعيات الأزمة الأوكرانية بالإضافة لعودة تفشي فيروس كورونا في الصين وإغلاق السلطات هناك لنحو أحدى عشرة مدية على رأسهم شينزين التي تعد مركز تكنولوجي وتصنيعي رئيسي.

ما يهدد بتنامي تعطل سلاسل التوريد العالمية وتزايد اشتعال التضخم مع اضطرابات إمدادات السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الطاقة، الحبوب والمعادن الذي قد يخنق الانتعاش الاقتصادي العالمي، ونود الإشارة، أيضا لكون ارتفاع العائد على سندات الخزانة لأعلى حاجز 2.25% والذي يعد متوسط العائد للأسهم قد يؤدي لتسارع تحويل السيولة إلى السندات من الأسهم التي تعد من الأصول الخطرة مقارنة بالسندات.

كما أن الارتفاع المتوقع للعملة الخضراء من جراء رفع الفائدة وارتفاع العائد على السندات، قد يلقي بظلاله أيضا على أداء الأسهم الأمريكية، بينما نود الإشارة، إلى أنه على الرغم من التوقعات بقوة الدولار أمام نظائره من العملات الأخرى، إلا أن الأمر يختلف أمام الذهب الذي يحوط التضخم وبالأخص إذا ما أخذنا في الحسبان أن العائد الحقيقي للسندات ذات أمد عشرة أعوام يعد بالسلب قرابة 5.5% مع احتساب العائد وطرح منه التضخم.

وختاماً فأن الخيارات التي تعد أمام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي تعد محصورة في تشديد السياسة النقدية بوتيرة تكبح جماح التضخم الأعلى في أربعة عقود ما قد يؤدي لركود اقتصادي عاجلاً أم أجلا، بينما التريث والإبطاء في تشديد السياسة النقدية بالتزامن مع ضبابية تداعيات الأزمة الأوكرانية التي تشعل التضخم المشتعل يهدد الاستقرار المالي ويعزز فرص الغوص في دوامة الركود التضخمي.

وفي تمام الساعة 7:26 صباحاً بتوقيت جرنتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سبع عملات رئيسية ليتداول حالياً عند مستويات 98.86 مقارنة بالافتتاحية عند 98.89 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 98.77 بينما حقق الأعلى له عند 99.01.