كشفت البيانات المالية لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اليوم الخميس عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 41.15% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد ومبيعات الجملة إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 319 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 226 مليون ريال في الربع الأول من العام المقابل.

وذكرت موبايلي أنها واصلت رفع إيراداتها في الربع الأول من العام المالي 2022م، حيث بلغت 3,811 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 3,603 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد ومبيعات الجملة إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 8.0% ليصل إلى 2,238 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام المالي 2022م بالمقارنة مع 2,072 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات.

وحققت موبايلي زيادة في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,445 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام المالي 2022م بالمقارنة مع 1,365 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 5.9%. ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات وكفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية.

فيما حافظت موبايلي على نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) 37.9% في الربع الأول من العام المالي 2022.

وتحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي 2022م بنسبة 26.7% لتصل إلى 468 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 369 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وانخفضت مصاريف التمويل للربع الأول من العام المالي 2022م لتصل إلى 125 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 126 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.2%.

وبلغ مصروف الزكاة للربع الأول من العام المالي 2022م 31 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة يبلغ 18 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

وذكرت موبايلي أن النفقات الرأسمالية للربع الأول من العام المالي 2022 بلغت 220 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 155 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

وتمكنت موبايلي من رفع التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة - النفقات الرأسمالية) للربع الأول من العام المالي 2022م لتصل إلى 1,225 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 1,210 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 1.3%.

وكانت أرباح موبايلي قد ارتفعت في عام 2021 إلى 1.07 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 783 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2021 إلى تمكن الشركة من رفع إيراداتها في العام المالي 2021م، حيث بلغت 14,834 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 14,046 مليون ريال سعودي في العام السابق بارتفاع قدره 5.6%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال ونمو مبيعات قطاع الأفراد إضافة إلى زيادة قاعدة العملاء.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، سلمان البدران، أن إيرادات وأرباح "موبايلي" نمت في 2021 لأعلى مستوى خلال 8 سنوات ماضية، وجاء النمو مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاعي الأفراد والأعمال.

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن استلامها يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل 2022 تقرير من وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني يؤكد حصول الشركة على تصنيف (A-) ونظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" قالت وكالة ستاندرد أند بورز في بيانها أنها منحت التعاونية هذا التصنيف استناداً على مجموعة من عناصر القوة التي تتميز بها الشركة، أبرزها قوة وضعها التنافسي، ومعدل كفاية رأس المال، وقوة الأداء المالي مدعوماً بربحية الاكتتاب ودخل الاستثمار.

وقد منحت ستاندرد أند بورز نظرة مستقبلية مستقرة للتعاونية نظراً لتوقعاتها بأن تحافظ الشركة على أدائها التشغيلي القوي ووضعها التنافسي داخل السوق المحلي، مع استمرار تحسن كفاية رأس المال خلال العامين القادمين.

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد عدلت التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.

وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند ‭A-/A-2‬.

وقالت ستاندرد آند بورز إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8%، وأن يصل المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وقالت الوكالة في بيان إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كوفيد-19 تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية".

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مساء أمس الأربعاء موافقتها على طلب زيادة رأس مال الشركة العقارية السعودية عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بمبلغ إجمالي قدره 1.59 مليار ريال.

وحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أصدرت الهيئة الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال. 

وتُعد الزيادة الحالية هي الرابعة للشركة منذ 2006، وبعد تنفيذ الزيادة سيكون رأس المال قد ارتفع بنسبة 565% خلال تلك الفترة:

وسوف تقوم الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

وحسب بيان سابق تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وسبق أن قرر مجلس الإدارة، في سبتمبر 2021 زيادة رأس مال الشركة بقيمة 1.59 مليار ريال، عن طريق اصدار أسهم حقوق الأولوية.

ووافق المجلس على تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص زيادة رأس المال، كما سيتم الإعلان في حينه عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها في حينه.

وتحولت العقارية السعودية، إلى الربحية في عام 2021، مقابل خسائر تكبدتها الشركة بالعام 2020، في ظل ارتفاع إيرادات التأجير وإيرادات بيع الأراضي، إلى جانب تحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة.

ووفقا للبيانات المالية للشركة، سجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 55 مليون ريال، وكانت الشركة قد تكبدت صافي خسارة بلغ 140.7 مليون ريال في العام السابق.

ولفتت "العقارية"، إلى أن أرباح عام 2021، جاءت نتيجة زيادة إيرادات التأجير وإيرادات بيع الأراضي، بالإضافة إلى تحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة، وتحصيل مبلغ 50 مليون ريال سعودي مستحق من شركة لمتليس تم عكس المخصص الخاص به.

وتحولت الشركة العقارية السعودية إلى الربحية بالربع الرابع من عام 2021، بأرباح صافية بلغت 92.5 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بنحو 125.1 مليون ريال، للربع الرابع من عام 2020.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بما بفوق الواحد بالمائة لتستأنف مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس وأول أمس بعد أربعة جلسات من المكاسب ولنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 25 من شباط/فبراير وارتداد عقود برنت للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ أواخر شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو، واستمرار توقف إنتاج النفط من حقل شرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا بالإضافة لحقل الفيل وتوقف صادرات ليبيا النفطية عقب استيلاء محتجين على الحكومة للحقول واثنان من المواني الليبي وذلك مقابل الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً، صمن سياسة صفر كورونا وعقب خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وفي تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 1.10% لتتداول عند مستويات 103.63$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.19$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 1.09% لتتداول عند 108.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.01$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 106.80$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 100.06 مقارنة بالافتتاحية عند 100.35، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي 12 من نيسان/أبريل والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 177 ألف طلب مقابل 185 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في التاسع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 20 ألف طلب إلى نحو 1,455 ألف طلب مقابل 1,475 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 21.5 مقابل 27.4 في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.3% خلال آذار/مارس.

وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ملاحظات ترحيببة مسجلة مسبقاً في الإحاطة الخاصة بتحالف فولكر ومعهد بن للأبحاث الحضرية وذلك عبر الأقمار الصناعية، وذلك قبل أن يشارك جانباً إلى جانب محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون تحت عنوان "مناقشة حول الاقتصاد العالمي".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 15 من نيسان/أبريل عجز بنحو 8.0 مليون برميل مقابل فائض بنحو 9.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى نحو 413.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 15% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 3% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.7 مليون برميل، لتعد المخزونات 20% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.  

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين (أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً) للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:50 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 504.08 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,204,155 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 11.31 مليار جرعة.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الصيني شي جينبينغ أعرب منذ قليل في حفل افتتاح منتدى بوآو لآسيا عن كون اقتصاد بلاده مرن وأن مسار الاتجاه طويل المدى لم يتغير، مع تطرقه إلى أهمية أن تتخلى الدول عن عقلية الحرب الباردة وتتجنب الصراع وتأكيده أيضا على أنه يجب بذل الجهود لتثبيت سلاسل التوريد العالمية، ويمكن متابعة الرئيس الصيني جينبينغ: الانتعاش الاقتصادي العالمي هش وضعيف للمزيد من التفاصيل. 

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة وسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب بعض وزراء الخارجية لمنطقة اليورو عن كون الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لفرض الاتحاد حظراً نفطياً على روسيا ضمن الجولة السادسة من العقوبات بعد أن تضمنت الجولة الخامسة حظر واردات الفحم الروسي، إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق بين الأعضاء حول حظر النفط من روسيا التي تصف تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الثلاثاء الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من الطاقة.

بخلاف ذلك، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأسبوع الماضي من احتمالية فقدان نحو 7 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية الأخرى، وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوء صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه من المستحيل استبدال تلك الكميات، كما أشارت المنظمة لكونها لن تضخ المزيد من النفط في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الخميس الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع اثنان منصة إلى 548 منصة لتعكس الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام ارتفاع خلال الأسبوع السابق بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.9 مليون برميل ليعكس الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.2 مليون برميل يومياً أو 10% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.