أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاع أرباحها بنسبة 48.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 135 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 91 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 137  مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 98 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع ايرادات المبيعات بنسبة 22.8% نتيجة ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 23%. بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المتنوعة الأخرى بنسبة 282%..

وارتفعت المبيعات إلى 339 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 276 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 318 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 211 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 315 مليون ريال، على أن يتم توزيعها على 140 مليون سهم، بواقع 2.25 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 22.5% من قيمة السهم الإسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 183 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 120 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول زيادة ايرادات المبيعات بنسبة 33.6% وزيادة كمية المبيعات المحلية بنسبة 27.5% وزيادة مبيعات التصدير بنسبة 48.6%، فضلاً عن انخفاض الأعباء التمويلية للربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 31.1%.

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف مسيرات الخسائر والتي توقفت في أخر جلسات الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني في مطلع الأسبوع بسبب عطلة يوم الجبل في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 105.77 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.90 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.72،  بينما حقق الأعلى له عند 105.96. مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 105.92.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.30 مليون مقابل نحو 5.40 مليون في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 10.2% مقابل 11.1 في حزيران/يونيو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 1,763 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,791 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 4.8 مليون وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 1.3% متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس توقيع الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتمديد إعانات البطالة عقب انهيار محادثات البيت الأبيض مع الكونجرس وسط اختلاف رؤية الحزب الديمقراطي الذي يحظى بأغلبية مجلس النواب والحزب الجمهوري الذي يحظى بأغلبية مجلس الشيوخ حول محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات وسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وتأتي ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب الأسبوع الماضي بالعمل من تلقاء نفسه إذا فشل في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين، وستوفر تلك الأوامر التنفيذية 400$ دولار في الأسبوع ضمن المساعدات المتعلقة بالبطالة، ويعد ذلك أقل من 600$ في الأسبوع الذي تم تمريره من قبل الكونجرس في وقت سابق من هذا العام عقب جائحة فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي ترامب على أمران تنفيذيان لحظر المقيمين في أمريكا من القيام بأي أعمال مع التطبيقات الصينية "تيك-توك" و"وي-شات" والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بأنها "غير موثوق بها" وأن إدارة ترامب تعتبرها تهديد أمني، ما ألقى بظلاله على أسهم تلك الشركات الصينية المالكة للتطبيقات.

وفي نفس السياق، فقد صوت مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس بالموافقة على مشروع قانون من السيناتور جوش هاولي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق مشاركة الفيديو "تيك-توك"، وجاء ذلك بالتزامن مع تهديد البيت الأبيض بحظر شركة "بيتا-دانس" الصينية التي تواجه مهلة نهائية حتى 15 من أيلول/سبتمبر، إما لبيع عملياتها في أمريكا لشركة ميكروسوفت الأمريكية أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة الماضية أعلن إدارة ترامب أنها ستفرض جولة جديدة من العقوبات على أحدى عشرة فرداً متضمنين زعيمة هونج كونج كاري لام لدورها في الإشراف على تنفيذ سياسات بكين لقمح الحريات والعملية الديمقراطية في مدينة هونج كونج وذلك بالإضافة إلى مسئولين صينيين أخرين، كما حث مسئولي أدارة ترامب على شطب الشركات الصينية التي تداول في البورصات الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري في 15 من آب/أغسطس والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان في العالم ما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، ومن المفترض أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق تقدم حول ذلك الملف على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.  

ويذكر أن بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 19 من شباط/فبراير 2013 وسط الاستقرار السلي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:40 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 1.10% لتتداول حالياً عند 28.22$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 28.53$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 27.54$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 93.34 مقارنة بالافتتاحية عند 93.40.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.6%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 2.4% مقابل 3.0%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.30 مليون مقابل نحو 5.40 مليون في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 10.2% مقابل 11.1 في حزيران/يونيو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 1,763 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,791 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 4.8 مليون وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 1.3% متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس توقيع الرئيس الامريكي الجمهوري دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية لتمديد إعانات البطالة عقب انهيار محادثات البيت الأبيض مع الكونجرس وسط اختلاف رؤية الحزب الديمقراطي الذي يحظى بأغلبية مجلس النواب والحزب الجمهوري الذي يحظى بأغلبية مجلس الشيوخ حول محادثات حزمة الإغاثة من الفيروسات وسط تنامي القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

وتأتي ذلك عقب تهديد الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب الأسبوع الماضي بالعمل من تلقاء نفسه إذا فشل في التوصل لاتفاق مع الديمقراطيين، وستوفر تلك الأوامر التنفيذية 400$ دولار في الأسبوع ضمن المساعدات المتعلقة بالبطالة، ويعد ذلك أقل من 600$ في الأسبوع الذي تم تمريره من قبل الكونجرس في وقت سابق من هذا العام عقب جائحة فيروس كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي ترامب على أمران تنفيذيان لحظر المقيمين في أمريكا من القيام بأي أعمال مع التطبيقات الصينية "تيك-توك" و"وي-شات" والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بأنها "غير موثوق بها" وأن إدارة ترامب تعتبرها تهديد أمني، ما ألقى بظلاله على أسهم تلك الشركات الصينية المالكة للتطبيقات.

وفي نفس السياق، فقد صوت مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس بالموافقة على مشروع قانون من السيناتور جوش هاولي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق مشاركة الفيديو "تيك-توك"، وجاء ذلك بالتزامن مع تهديد البيت الأبيض بحظر شركة "بيتا-دانس" الصينية التي تواجه مهلة نهائية حتى 15 من أيلول/سبتمبر، إما لبيع عملياتها في أمريكا لشركة ميكروسوفت الأمريكية أو مواجهة حظر تام في الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة الماضية أعلن إدارة ترامب أنها ستفرض جولة جديدة من العقوبات على أحدى عشرة فرداً متضمنين زعيمة هونج كونج كاري لام لدورها في الإشراف على تنفيذ سياسات بكين لقمح الحريات والعملية الديمقراطية في مدينة هونج كونج وذلك بالإضافة إلى مسئولين صينيين أخرين، كما حث مسئولي أدارة ترامب على شطب الشركات الصينية التي تداول في البورصات الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري في 15 من آب/أغسطس والتي تهدف لمراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان في العالم ما تم تنفيذيه من المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، ومن المفترض أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق تقدم حول ذلك الملف على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.  

ويذكر أن بكين طالبت واشنطون الشهر الماضي بإغلاق قنصليتها في تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بإغلاق القنصلية الصينية في هيوسين مؤخراً، ونوهت الخارجية الصينية آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها.

بخلاف ذلك، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مطلع هذا الشهر تقييمها الائتماني للولايات المتحدة (AAA) إلى سلبي من مستقر، مرجيه ذلك إلى تأكل قوة الائتمان والعجز المتضخم، مضيفة أن الاتجاه المستقبلي للسياسة المالية الأمريكية يعتمد جزئياً على انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر والتشكيل الناتج عن الكونجرس الأمريكي، وذلك مع التحذير من كون الجمود في سياسة المخاطر قد يستمر. 

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف مسيرات المكاسب والتي توقفت في أخر جلسات الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1794، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1788 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1798،  بينما حقق الأدنى له عند 1.1774، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1787.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 16.0 مقابل ما قيمته 18.2 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.30 مليون مقابل نحو 5.40 مليون في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 10.2% مقابل 11.1 في حزيران/يونيو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 1,763 ألف وظيفة مضافة مقابل 4,791 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 4.8 مليون وظيفة مضافة في حزيران/يونيو، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 1.3% متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.5%.