كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشرقية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 85% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 85 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 46 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 78 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 41 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع مبيعات الأسمنت نتيجة تحسن الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والبيع والتسويق، فضلاً عن ارتفاع إيرادات من استثمارات والحصة في نتائج شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية."

وارتفعت الإيرادات إلى 234 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 181 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 181 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في إيرادات المبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الإستثمارات.

وذلك فضلاً عن انخفاض مخصص الزكاة ورد مخصص خسائر الائتمان، وانخفاض خسائر استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم شوا في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 05:50 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.31% إلى مستويات 106.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.87 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 106.51، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 106.90.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.0% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 13.3% مقابل ارتفاع 2.4% في شباط/فبراير الماضي، وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي يأتي عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أقرت في الاجتماع السابق المفاجئ الذي عقد في 15 من آذار/مارس والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة إلى مستويات الصفر.

ويذكر أن اللجنة الفدرالية خفضت الفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماع السابق بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25% إلى مستويات الصفر والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه بالأمس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل اقتصاد أمريكا بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 2.96 مليون ولقي 202,733 شخص مصرعهم في 213 دولة.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويذكر أن انهيار أسواق النفط مطلع الأسبوع الماضي تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير من توقعات المستثمرين في الأسواق.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي ظلال تسعير الأسواق لتخفيف القيود وقرب انقضاء الإغلاق العالمي مع أعلن العديد من البلدان عن خطط لتخفيف القيود.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.65% لتتداول حالياً عند 15.43$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.33$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 99.66 مقارنة بالافتتاحية عند 99.89.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.0% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 13.3% مقابل ارتفاع 2.4% في شباط/فبراير الماضي، وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي يأتي عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أقرت في الاجتماع السابق المفاجئ الذي عقد في 15 من آذار/مارس والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة إلى مستويات الصفر.

ويذكر أن اللجنة الفدرالية خفضت الفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماع السابق بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25% إلى مستويات الصفر والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه بالأمس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل اقتصاد أمريكا بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 2.96 مليون ولقي 202,733 شخص مصرعهم في 213 دولة.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، كما من المرتقب أن يتم خلاله زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة  (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو.

وفي سياق أخر، لا تزال الأسواق تقييم كارثة أسواق النفط والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة العالمية بالإضافة إلى الإشارات الأخرى عن أن الشركات والمصارف العالمية توجه صعوبة في تقديم توقعات في ظلال الإغلاق العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويذكر أن انهيار أسواق النفط مطلع الأسبوع الماضي تشير لكون الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون أسوء بكثير من توقعات المستثمرين في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون معدن الفضة يتعامل معه المستثمرين بشكل مزدوج، تارة على أنه معدن نفيس والشقيق الأصغر لمعدن الذهب وأنه تباعاً ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية، ما يعكس الانتعاش في الطلب على السبائك بهدف الاستثمار والادخار كما هو الحال مع شقيقه الأكبر الذهب وبالأخص مع تجميد إنتاج العديد من دار السك للسبائك عالمياً خلال الآونة الأخيرة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتارة أخرى على أن الفضة معدن صناعي نظراً لكون أكثر من نصف الطلب العالمي عليها يأتي من القطاع الصناعي وتعد ثاني أكثر سلعة عليها طلب بعد النفط، ومع الإغلاق العالمي تأثر الطلب تباعاً من قبل القطاع الصناعي، بينما الذي لم يدفع أسعار الفضة للانهيار مثل النفط تجميد الإنتاج في معظم المناجم وبالأخص في المكسيك أكبر منتج للفضة عالمياً، بالإضافة لكون الفضة لن تخضع لأزمة تخزين فهي لا تحتاج لصهاريج كالنفط.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.27% إلى مستويات 1.0849، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0820، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0854،  بينما حقق الأدنى له عند 1.0819.

هذا ويتطلع المستثمرين من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 2.3% مقابل 0.9% في شباط/فبراير، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4% مقابل 2%، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم أيضا لألمانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50%، كما من المرتقب أن يتم خلاله زيادة حجم حزمة شراء السندات الطارئة  (PEPP) بواقع 500 مليار يورو إلى 1.25 تريليون يورو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الأول والتي قد تظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.0% مقابل نمو 2.1% في الربع الرابع، بينما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 13.3% مقابل ارتفاع 2.4% في شباط/فبراير، وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 نيسان/أبريل والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%.

وصولاً إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي يأتي عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية أقرت في الاجتماع السابق المفاجئ الذي عقد في 15 من آذار/مارس والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ الأسبق في الثالث من الشهر ذاته، العودة بالفائدة إلى مستويات الصفر.

ويذكر أن اللجنة الفدرالية خفضت الفائدة على الأموال الفيدرالية في الاجتماع السابق بواقع 100 نقطة أساس من ما بين 1.00% و1.25% إلى مستويات الصفر والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ الأسبق بواقع 50 نقطة أساس من ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في منتصف الشهر الماضي بأنها ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفادت اللجنة الفيدرالية آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة الليلة وضحاها لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، وأنه من المتوقع البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد أفاد باول الشهر الماضي بأن الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

كما أعرب باول آنذاك عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع الجمعة الماضية على حزمة التحفيز التي تقدر بنحو 484$ مليار وجاء ذلك عقب توقيعه مسبقاً على حزمة تحفيز بقيمة 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه بالأمس عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن المزيد والمزيد من الولايات تفتح اقتصادياتها بشكل سريع وآمن، معرباً عن كون خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل اقتصاد أمريكا بشكل تدريجي قيد التنفيذ في الولايات الأمريكية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 2.96 مليون ولقي 202,733 شخص مصرعهم في 213 دولة.