كشفت نتائج الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، بالربع الأول من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 75.44% مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل زيادة المبيعات.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 14.07 مليون ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 8.02 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح جاء نتيجة ارتفاع المبيعات، بالإضافة لارتفاع الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية ومخصص خسائر الإئتمان وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 50.58%، مقارنة بأرباح الربع السابق، والتي بلغت 28.47 مليون ريال.

وكشفت نتائج الشركة بالربع الأول من العام الحالي، ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 104.13% إلى 50.87 مليون ريال، مقابل 24.92 مليون ريال أرباح تشغيلية بالربع المماثل من عام 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 2.22 مليار ريال، بالربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 1.27 مليار ريال، بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 74.48%.

وكانت أرباح "ساسكو" بالعام 2022، سجلت ارتفاعا نسبته 76.45% لتصل إلى 89.71 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50.84 مليون ريال في عام 2021.

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الاثنين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، الذي عقده أمس الأحد 7 مايو 2023، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بنسبة حضور بلغت 59.9%، وتمت الموافقة كذلك على زيادة رأس مال البنك إلى 60 مليار ريال.

 ووفقا لبيان البنك على موقع السوق المالية السعودية "تداول" وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع 60 هللة للسهم، تمثل 6% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبلغ قيمة التوزيعات 2.68 مليار ريال، وبذلك تبلغ توزيعات البنك خلال العام 2022 كاملا 7.61 مليار ريال أو ما يعادل 1.7 ريال للسهم، وبنسبة تبلغ 17% من رأس المال الموزع عنه. 

تجدر الإشارة إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2022، بقيمة 4.92 مليار ريال، بواقع 1.1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 11%.

وأوضح البنك الأهلي أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشار إلى توزيع الأربـاح سوف يبدأ اعتباراُ من يوم الخميس 18 مايو 2023.

ووافقت الجمعية العامة لمساهمي البنك باجتماعها أمس الأحد، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2022م.

في الوقت ذاته وافقت عمومية الأهلي السعودي على زيادة رأس مال البنك من 44.78 مليار ريال إلى 60 مليار ريال وبنسبة زيادة 33.99%.

ووافقت الجمعية كذلك على تقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2022، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة. 

وتمت الموافقة على لموافقة على شراء البنك لعدد من أسهمه وبحد أقصى 10 مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للبنك، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشــراء خلال فترة أقصــاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. 

وســيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.  

ووافقت الجمعية على صرف 10.43 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022، وتعيين مراجعي حسابات البنك، إلى جانب إقرار بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكانت أرباح البنك الأهلي السعودي بالعام 2022، قد سجلت ارتفاعا نسبته 46.67% لتصل إلى 18.58 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 12.67 مليار ريال أرباح البنك في عام 2021.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال 2022 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتاً ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى على الإطلاق ،يأتي هذا الارتفاع فى ظل تمسك المعدن الثمين بالتداول أعلى 2,000 دولاراً للأونصة ،وبدعم هبوط الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

حيث لا تزال المخاطر المصرفية والمالية المرتفعة فى الولايات المتحدة تضغط بشدة على العملة الأمريكية ، بجانب تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقف التشديد النقدي و انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 2,024.81$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 2,016.91$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 2,014.35$.

فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 1.6% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى على الإطلاق عند 2,081.46 دولاراً للأونصة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل ،والتي أوضحت أن الظروف المشددة والضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تزال قائمة.

وحقق المعدن الثمين ارتفاعاً بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب المرتفعة على أصول الملاذات الآمنة فى ظل تفاقم أزمة البنوك المحلية فى الولايات المتحدة ،وبعد تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول نهاية دورة التشديد النقدي الحالية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.

تعاني العملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة جراء ارتفاع المخاطر المصرفية والمالية فى الولايات المتحدة ،والتي تهدد بانزلاق سريع للاقتصاد الأمريكي فى دائرة الركود ،حيث تتسارع وتيرة تعثر البنوك المحلية فى البلاد ،وتعقد المفاوضات حول أزمة سقف الديون داخل الكونغرس.

ومن أجل إعادة تقييم تلك المخاطر يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة، وذلك لتقييم مدى تشدد البيئة الائتمانية في البلاد والصعوبات التي تواجه البنوك المحلية.

ويتابع المستثمرون أيضاً ، الأخبار الواردة من الكونغرس الأمريكي، حيث يحاول المشرعون التفاوض بشأن الطريق المسدود حول سقف الديون الأمريكية المقرر في المستقبل القريب.

وتأتي هذه المحادثات في ظل تحذير وزيرة الخزانة "جانيت يلين" من أن الحكومة الفيدرالية قد لا تكون قادرة على سداد الديون بحلول الأول من حزيران/يونيو المقبل، مما يزيد الضغط على المفاوضين لإيجاد حلول سريعة ومستدامة.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

لغة بيان السياسة واستخدام عبارات أقل تشدداً خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،توفر أدلة مبدئية بأن البنك المركزي الأمريكي سيتحول على الأرجح نحو وقف مسار التشديد النقدي الحالي وإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات توقف التشديد النقدي ،يتابع المستثمرون التطورات حول أزمة البنوك المحلية ومفاوضات سقف الديون الأمريكية ،مع انتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة بعد غداً الأربعاء.

توقعات

قال كبير محللي السوق في شركة كي سي أم "تيم ووترر" إن أي علامات على تراجع التضخم ستعيق العملة الأمريكية بسبب توقعات أسعار الفائدة المنخفضة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، والتي قد تساهم فى اتجاه أسعار الذهب نحو الأعلى.

وأضاف ووترر إن الذهب سيكون من بين "المستفيدين الرئيسيين" إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي ، وإذا توفرت الظروف الملائمة للذهب ، فقد تتحرك الأسعار إلى 2,100 دولاراً عاجلاً وليس آجلاً.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، موسعاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليواصل التحرك فى المنطقة الإيجابية ،بفضل التكهنات حول الفائدة الأوروبية ،حيث التوقعات قوية حول وجود زيادات إضافية فى اجتماعات البنك المركزي الأوروبي خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وتواصل العملة الأمريكية بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف التشديد النقدي مؤقتاً ونهاية دورة رفع أسعار الفائدة الحالية ،ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم بيانات حول مستويات الإقراض المصرفي فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة التطورات حول أزمة سقف الديون والتفاوض المعقد بين المشرعون داخل الكونغرس.

سعر صرف اليورو اليوم

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1050$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1024 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.1014$.

حقق اليورو يوم الخميس ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب الضغوط المصرفية والمالية السلبية فى الولايات المتحدة.

البنك المركزي الأوروبي

تماشياً مع التوقعات ،رفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية ،وأكد أن قرار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" جاء قرار المركزي الأوروبي بإجماع أغلب أعضاء لجنة صنع السياسة النقدية ،وكان الغالب على أجواء الاجتماع هو التصميم على خفض التضخم.

وأوضحت لاجارد ،أن المستوى المحايد المناسب للسياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي لا يزال غير واضح حتى الآن، وسيتم تحديده بعد الوصول إليه ،وأكدت أن المستويات الحالية للفائدة ليست محايدة بما يكفي.

الفائدة الأوروبية

رغم تقليص البنك لوتيرة رفع أسعار الفائدة من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس كمؤشر لقرب الوصول إلى ذروة التشديد النقدي وبلوغ سعر الفائدة المحايد ،غير أن السوق لا تزال تسعر وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

قال بنك دويتشه بنك "أكبر بنك فى ألمانيا" نحن نحتفظ برؤيتنا بشأن معدل الفائدة النهائي فى منطقة اليورو عند 4.25% ، مع وجود زيادات بمقدار 25 نقطة أساس فى حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وأعاذ البنك تلك الرؤية إلى مخاطر صعودية فى أوروبا ،نظراً للتضخم الأساسي الثابت ، و ديناميكيات سوق العمل القوية ،تحتاج البيانات المستقبلية إلى تأكيد أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتاً عن تشديد السياسة النقدية.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا تزال العملة تعاني جراء تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى توقف تشديد السياسة النقدية وإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لكنه أشار أن هذا القرار سوف يتوقف على البيانات الاقتصادية.

وجاءت بيانات سوق العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة بأفضل من التوقعات خلال نيسان/أبريل ، الأمر الذي قلص من احتمالات وجود تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الفيدرالية ،مع ميل السوق إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند النطاق الحالي لأطول فترة ممكن هذا العام.

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،بيانات الإقراض المصرفي فى الولايات المتحدة ،لاستبيان مدي تشدد البيئة الائتمانية فى البلاد ومدي المخاطر التي تواجه البنوك المحلية فى ظل تسارع وتيرة تعثر تلك البنوك خلال الفترة الأخيرة.

وسيراقب المستثمرون أيضا عناوين الأخبار الواردة من الكونغرس الأمريكي ،حيث يحاول المشرعون التفاوض بشأن الطريق المسدود حول سقف الديون الأمريكية الذي يلوح في الأفق ، خاصة بعدما حذرت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" من أن الحكومة الفيدرالية قد تكون غير قادرة على سداد الديون بحلول الأول من حزيران/يونيو المقبل.