سجلت شركة جبل عمر للتطوير قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل ارتفاع إيرادات بيع الأراضي، وانخفاض المصاريف.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.39 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 200.09 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 1096%

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات بيع الأراضي بقيمة 1.57 مليار ريال مقارنة بالعام السابق، وعكس خسائر الانخفاض في قيمة الأصول بقيمة 354 مليون ريال، إلى جانب انخفاض مصاريف الزكاة والمصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل.

ونوهت الشركة إلى أن صافي الربح لعام 2025، بعد استبعاد صافي الربح من بيع الأرضي، يبلغ 73 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بلغ 548 مليون ريال في العام السابق.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 2.86 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 836.82 مليون ريال بالعام 2024، ليقفز بنسبة 241.55%.

وصعد إجمالي الإيرادات بنسبة 11.17%، في عام 2025، إلى 2.11 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 1.9 مليار ريال، بالعام السابق، وذلك نتيجة تحسن أداء الفنادق والمراكز التجارية.

سجلت شركة أكوا باور ارتفاعا نسبته 5.42% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، في ظل ارتفاع الإيرادات الموحدة، نتيجة زيادة إيرادات خدمات التطوير، وإيرادات خدمات التشغيل والصيانة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباح الشركة إلى 1.85 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.76 مليار ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح بالعام 2025، يعود إلى ارتفاع الإيرادات الموحدة، نتيجة زيادة إيرادات خدمات التطوير، وإيرادات خدمات التشغيل والصيانة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المالية والإيرادات التشغيلية الأخرى.

واشارت إلى أنه قابل ذلك انخفاض في صافي نتائج الاستثمارات المحاسبة بطريقة حقوق الملكية، وتسجيل أرباح إعادة تدوير الأصول أعلى خلال السنة السابقة، وارتفاع المصروفات المالية.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 3.59 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.98 مليار ريال بالعام 2024، بارتفاع نسبته 20.48%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 17.73%، في عام 2025، إلى 7.41 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 6.3 مليار ريال، بالعام السابق، وذلك بدعم إيرادات خدمات التطوير، وإيرادات خدمات التشغيل والصيانة.

كشفت نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالعام 2025، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح لعام 2024، في ظل زيادة إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 25.78 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.54 مليار ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن الخسائر جاءت نتيجة زيادة إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بقيمة 20.8 مليار ريال، مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى خسائر غير نقدية بلغت 15.2 مليار ريال نتيجة تقدير القيمة العادلة لقرار التخارج من أعمال وأصول البتروكيماوية في أوروبا وأعمال اللدائن الهندسية الحرارية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وأشارت إلى أن الخسائر تعود كذلك إلى إلغاء الاعتراف بموجودات ضريبية مؤجلة متعلقة بتلك الأعمال بقيمة بلغت 2.1 مليار ريال، وتسجيل مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بقيمة 3.8 مليار ريال تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة والتي تم تصنيفهم كعمليات غير مستمرة.

ونوهت الشركة إلى أن قرار التخارج يأتي ضمن خطة الشركة لمراجعة محفظة الأعمال وتحسينها من خلال إعادة تدوير رأس المال نحو الأسواق والأعمال ذات النمو الأفضل والتخارج من العمليات ذات العوائد المنخفضة وتحرير رأس المال لتحسين هوامش الربحية والتدفقات النقدية الحرة.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2025 تراجع الربح التشغيلي إلى 4.37 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 9.43 مليار ريال بالعام 2024، بنسبة تراجع بلغت 53.66%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بشكل طفيف خلال عام 2025، إلى 116.53 مليار ريال، مقارنة بـ 117.74 مليار ريال، في عام 2024، بتراجع نسبته 1.03%.

وأعلنت الشركة، في بيان منفصل، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 4.5 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما يمثل 15% من القيمة الاسمية.

وأوضحت الشركة أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 مارس 2026م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول والذي يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء التوزيع بتاريخ 31 مارس المقبل.

استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، مع تحول المستثمرين نحو موقف متشائم عميق تجاه اليورو وسط مخاوف من ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط الذي أثقل كاهل أسواق الأسهم.

استقر اليورو عند 1.1612 دولار بعد أن وصل سابقًا لأضعف مستوى له منذ أواخر نوفمبر، عقب بيانات نشرت الثلاثاء تظهر تسارع التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع في فبراير قبل بدء الصراع الإيراني.

وقال جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات في دويتشه بنك: "يتلخص تأثير الحرب الإيرانية على زوج اليورو/دولار في شيء واحد: الطاقة".

إشارات سوق الخيارات لضعف اليورو

استأنفت الأسواق المالية موجة البيع يوم الأربعاء مع انتشار مخاوف ارتفاع التضخم بعد ضربات إسرائيلية وأمريكية لأهداف في إيران، مما دفع المستثمرين لـسباق الحصول على السيولة.

تُظهر سوق الخيارات أن المتداولين في أشد تشاؤم تجاه اليورو منذ عام على الأقل، بعد انقلاب الموقف من متفائل ساحق قبل ستة أسابيع فقط.

"ما زلنا في سيناريو حيث انخفاضات الدولار ستكون قصيرة الأجل وستُشترى، لأن هناك الكثير من السلبية المسعرة في معظم العملات الحساسة لأسعار الطاقة"، بحسب ما ذكر جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات G10 في CIBC Capital Markets، مضيفًا: "وفي أوروبا، كل شيء يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي".

وقد بلغت تكلفة خيارات بيع اليورو مقابل الدولار في الربع القادم أعلى قسط منذ مارس الماضي حسب بيانات LSEG، مما يشير إلى توقع المتداولين بانخفاض إضافي لليورو.

توقعات بانخفاض اليورو إلى 1.13 دولار

وأشار سارافيلوس إن كل ارتفاع 10% مجتمع في أسعار برنت والغاز الطبيعي الأوروبي يُفقد اليورو نحو 0.8% من قيمته، مضيفًا أن وصول برنت والغاز إلى 100 دولار للبرميل سيُخفض زوج اليورو/دولار إلى 1.13 دولار تقريبًا.

قفزت أسعار النفط والغاز العالمية مع تعطل صادرات الطاقة من الشرق الأوسط بعد ضربات إيران الانتقامية على السفن والمنشآت، مُغلقة الملاحة في الخليج ومُوقفة الإنتاج من قطر إلى العراق.

وقد ارتفعت عقود برنت بنحو 16% منذ الجمعة لتصل إلى 84 دولارًا للبرميل – أعلى مستوى منذ يوليو 2024 – بينما صعدت أسعار الغاز الأوروبي بنحو 85% منذ نهاية الأسبوع الماضي.

توقعات بشأن البنك المركزي الأوروبي

يضع متداولو السوق احتمالًا 33% لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، مقارنة باحتمالية نسبتها 40% بخفض واحد قبل أسبوع.

وفي سياق آخر، انخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3323 دولار، مُضرَبًا بارتفاع الطاقة مع بقاء التضخم البريطاني عند 3% فوق هدف بنك إنجلترا 2%.

هذا، واستقر مؤشر الدولار عند 99.05 بعد وصوله لأقوى مستوى منذ 28 نوفمبر، وانخفض 0.26% مقابل الين إلى 157.35 ين، و0.1% مقابل اليوان في التداول الخارجي عند 6.913 يوان بعد تناقض بيانات PMI الصينية في فبراير.