سجلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، تراجعا نسبته 56.3% بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل انخفاض الإيرادات الأخرى.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس تراجع صافي الربح إلى 12.97 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 29.68 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب شمول الربع المماثل من العام السابق على أرباح بيع (9) مواقع مملوكة للشركة وإعادة استئجارها، إلى جانب ارتفاع مصاريف التمويل، ومخصص الخسائر الائتمانية ومصاريف البيع والتسويق وإيرادات الاستثمارات.

وأظهرت بيانات الشركة بالربع الثاني من الحالي، تحقيق ربح تشغيلي بلغ 49.67 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 39.37 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2022.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.26% في الربع الثاني من عام 2023، ليصل إلى 2.24 مليار ريال، مقارنة بـ 2.07 مليار ريال، بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2023 إلى 27.05 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 37.7 مليون ريال للنصف الأول من عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 28.25%.

وكانت أرباح "ساسكو" بالربع الأول من عام 2023، سجلت ارتفاعا نسبته 75.44% لتقفز إلى 14.07 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 8.02 مليون ريال للربع الأول من عام 2022.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع ، ‏مع استمرار عمليات بيع العملة عقب انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي.‏

حيث الرأي السائد فى أسواق المال العالمية إن موقف "جيروم باول" ليس أكثر تشدداً ‏مما كان عليه سابقاً ،وبالتالي استمرت التوقعات الأساسية بشأن ذروة أسعار الفائدة و ‏الجدول الزمني لبلوغها.‏

ومن أجل إعادة تسعير وجود زيادة جديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ‏أيلول/سبتمبر المقبل ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة ‏فى الولايات المتحدة ،لعل أهم تلك البيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع ‏الثاني من هذا العام.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.5% إلى مستوى 100.55 نقطة الأدنى فى أسبوع ، من ‏مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 101.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.11 ‏نقطة. ‏

أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.3% ،فى ثاني خسارة يومية على ‏التوالي ،تحت تأثير قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تماشياً مع معظم التوقعات فى الأسواق، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ‏أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين (5.25% : 5.5%) وهو الأعلى ‏فى 22 عاماً ،تحديداً منذ عام 2001.‏

وبهذا القرار المتوقع ،استئناف الفيدرالي الأمريكي سريعاً مسار التشديد النقدي بعد ‏التوقف المؤقت خلال اجتماع حزيران/يونيو الماضي ، وبذلك يمثل قرار الرفع الجديد ‏الزيادة الحادية عشرة فى غضون أخر 12 اجتماع بدءوا منذ ‏آذار/مارس 2022.‏

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية ، أن الزيادة التي أقرّها خلال هذا ‏الاجتماع، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم الذي ما يزال بعيداً عن المستهدف عند ‏‏2% على الرغم من تباطئه، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي هبوطاً ‏سلساً.‏

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على ‏التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعداً لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل ‏المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل عملية إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف ‏الذي يلتزم فيه بشدة.‏

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي"جيروم باول" ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة ‏السابقة ‏في البيانات المقبلة، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع ‏أيلول/سبتمبر القادم ‏والتي ستحدد وجهتنا القادمة.‏

أراء وتحليلات

وقال كبير الاقتصاديين في إنسايت إنفستمنت "أمين حاجييف"من الممكن زيادة أخرى ‏خلال الأشهر المقبلة لكننا لا نستبعد أيضا أن هذا الاجتماع يمثل نهاية دورة رفع أسعار ‏الفائدة الحالية.‏

وأضاف حاجييف ،الولايات المتحدة أقرب إلى نهاية دورة التشديد النقدي بالمقارنة ‏بالاقتصادات المتقدمة الأخرى ،من المرجح أن يؤدي التحول المتشائم من مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي إلى ضغط هبوطي على الدولار الأمريكي على المدى المتوسط.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏‏خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقر حالياً عند 20% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏‏الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي ‏‏تغيير عند 80%.‏

بيانات اقتصادية

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور ‏بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع ‏الثاني من هذا العام ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.‏

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي ‏الأمريكي المتوقع نمو بمعدل 1.8% خلال الربع الثاني بعد نمو بأفضل من التوقعات ‏عند 2.0 % فى الربع الأول.‏

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 234 ألف فى الأسبوع ‏المنتهي 22 تموز/يوليو من 228 ألف الأسبوع الأسبق.‏

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) اليوم، عن توقيع مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان، والتي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مما سيُتيح العديد من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عُمان.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) في عددٍ من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان.

وقامت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بإتمام أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيسي بنسبة تصل إلى 20% في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما تواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته.

ويهدف الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العُماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، إضافة إلى توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة في السوق العماني.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "تعد مُذكّرة التفاهم خطوة مُهمّة في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العُماني، حيث يسعى الصندوق لبناء شراكات استراتيجية على المدى الطويل في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة، ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030".

من جانبه ذكر ملهم بشير الجرف، نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العُماني: “تأتي المُذكّرة استناداً إلى علاقاتنا الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وسلطنة عُمان، بما يُسهم في خلق فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك تماشياً مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة إلى السلطنة ضمن أهداف رؤية عُمان 2040".

ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الاستراتيجية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العُماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالمياً، والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية.

قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2023م، بواقع 0.30 ريال للسهم، تمثل 3% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ قيمة التوزيعات 596.16 مليون ريال، يتم توزيعها على 1.99 مليار سهم.

ونوه المصرف إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، والمقيدين بسجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 23 أغسطس 2023.

وكشفت نتائج مصرف الإنماء بالربع الثاني من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح إلى 1.2 مليار ريال، مقابل 925.1 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 32.43%.

وأوضح المصرف أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي جاء بشكل رئيس نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات.

وقرر مجلس إدارة المصرف، في منتصف مايو الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام 2023م، بقيمة 498.05 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال لكل سهم.