أظهرت البيانات المالية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 17.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع صافي نتائج الإكتتاب بنسبة 43.5% نتيجة انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 26.6% وارتفاع في الدخل من عمولة اعادة تأمين بنسبة 97.8%.

وتراجع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 26.6% إلى 325.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 443.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى نحو آخر، حققت الشركة تراجعاً بنسبة 16% في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 573.6 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 683.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح (قبل الزكاة) بلغ 19.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 204.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بنسبة 213.6% نتيجة ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 11.5% وارتفاع دخل عمولات إعادة التأمين بنسبة 83% بالإضافة إلى انخفاض احتياطي عجز الاقساط حسب توصية الخبير الاكتواري.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.32% إلى مستويات 107.42 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.75 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ مطلع حزيران/يونيو الجاري عند 107.41، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 107.87.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 12.0% مقابل 0.4% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 7.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 17.7% مقابل 0.7%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 1.5% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 2.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل والتوقعات عند 2.4%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية 1.3% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف بيانات اللجنة الفيدرالية وتوقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين اعتمدوا مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي أشارت لانكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تضمنت توقعات البنك الدولي آنذاك أن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك الدولي محافظة الصين على نمو إيجابي 1% خلال العام الجاري، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي انكماش 3.2% في 2020 ويشهد الاقتصاد البرازيلي انكماش 8%.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الأمس عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.04 مليون ولقي 404,396 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 27 من أيار/مايو وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 12 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.68% لتتداول حالياً عند 17.86$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.74$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.79$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى 96.31 مقارنة بالافتتاحية عند 96.45.

هذا وقد تابعنا عن كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.4% مقابل 3.3% في نيسان/أبريل الماضي، دون التوقعات عند 2.7%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 3.7% مقابل 3.1%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 3.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية 1.3% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف بيانات اللجنة الفيدرالية وتوقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين اعتمدوا مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع كشف البنك الدولي عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي أشارت لانكماش الاقتصاد العالمي 5.2% في 2020 بسبب فيروس كورونا مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة بأن الركود الاقتصادي العالمي سيكون الأكبر منذ عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وذلك اعتماداً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تضمنت توقعات البنك الدولي آنذاك أن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% واقتصاديات منطقة اليورو 9.1% خلال هذا العام، إلا أنها قد تتعافي العام المقبل 2021 وتحقق نمو 3.9%، ورجح البنك الدولي محافظة الصين على نمو إيجابي 1% خلال العام الجاري، بينما قد يشهد الاقتصاد الهندي انكماش 3.2% في 2020 ويشهد الاقتصاد البرازيلي انكماش 8%.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الأمس عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.04 مليون ولقي 404,396 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، لكون تعويض مؤشرات الأسهم العالمية لمعظم خسائرها الموسعة التي تكبدتها بالأخص في آذار/مارس مع تنامي المخاوف آنذاك من تفشي فيروس كورونا عالمياً مدعومة بتدخل المصارف المركزية العالمية في أسواق المال واعتمادها لتحفيز موسعة بالإضافة للخطط التحفيزية التي اعتمدتها العديد من الحكومات حول العالم منذ ذلك الحين لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي الفيروس التاجي.

أثقل مؤخراً على أداء أسعار الفضة والتي تعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار بعد الذهب مع تحويل السيولة لمؤشرات الأسهم في ظلال انتعاش شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع الانحسار النسبي عالمياً لتفشي كورونا وعمل العديد من الاقتصاديات العالمية على فتح اقتصادياتها، إلا أن تحذرات من كون المكاسب الأخيرة للأسهم قد تكون مفرطة في ظل أن الظروف الاقتصادية لا تزال سيئة، قد أعادت بشكل أو بأخر للفضة بريقها.

تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الفرنسي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1358، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1340 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1359،  بينما حقق الأدنى له عند 1.1332.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 20.0% مقابل 16.2% في آذار/مارس الماضي، وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن كون الحكومة الفرنسية ستقدم مساعدات تقدر بنحو 15 مليار يورو لدعم قطاع الطياران ضد تداعيات تشفي فيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تظهر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.8% في نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.4%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، كما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية 1.3% مقابل 1.4%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي من المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني عند ما بين الصفر و0.25% وذلك بالتزامن مع الكشف بيانات اللجنة الفيدرالية وتوقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والذين اعتمدوا مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل.