أعلنت شركة أكوا باور، السعودية اليوم الأحد عن تلقيها إشعارا يفيد باختيارها كمقدم العطاء المفضل لتطوير مشروعين في إندونيسيا، لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المشروع الأول هو مشروع سنج كاراك العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في سومطرة.

ولفتت الشركة إلى أن المشروع الثاني هو مشروع ساقولينق العائم لإنتاج طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 60 ميجاواط في جاوا.

وقالت إن المشتري للمشروعين ستكون شركة بي إل إن، وهي شركة وطنية مملوكة للحكومة الإندونيسية. 

ونوهت شركة أكوا باور إلى أنها تعمل حاليا مع أصحاب المصلحة المعنيين للحصول على الترسية النهائية.

وبينت أنه لا يوجد أثر مالي في هذه المرحلة، وأنه سيتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت أكوا باور، في أبريل الماضي، عن توقيع اتفاقية الإخطار المحدود (LNTP) للمضي في إتفاقية الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والذي يعد أكبر مشروع للأمونيا الخضراء في العالم، بسعة انتاجية متوقعة تبلغ 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، بقيمة إجمالية 900 مليون دولار أمريكي.

وتتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي من خلال، توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات، وغيرها من الأنشطة المتعلقة والمكملة لذلك.

يشار إلى أنه تم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2021 برمز تداول 2082 وبالرمز الدولي SA15CGS10H12.

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، إن الاستثمارات كانت واحدة من ركائز بنك وربة لتحقيق أرباح جيدة في الربع الأول من 2022.

وأضاف الغانم في مقابلة مع قناة "العربية" أن استراتيجية البنك الحالية بدأ تنفيذها قبل 5 سنوات، ورأينا تنويع في المحفظة والدخول في استثمارات ذات عوائد جيدة، ونتائجنا متماشية مع تنويع المحفظة، ونحن الآن نجني ثمار هذه الاستراتيجية".

ولفت إلى وجود استثمارات عقارية للشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا وجزء كبير منها من تأجير العقارات، كما استفاد البنك من ارتفاع القيمة السوقية، إضافة لوجود صناديق استثمارية حققت أداء جيدة في الأسواق التي تعمل فيها.

وقال "بدأنا تمويل الأفراد بعد ارتفاع الفروع وقد توسعنا في الفروع ولدينا 20 فرعا الآن، وافتتحنا 4 فروع وهذا زاد ودائع العملاء، ونخفف الاعتماد على الودائع".

وأشار إلى أن ودائع الأفراد في البنك بلغت 60%، والباقي من الشركات ومؤسسات حكومية.

وكان بنك وربة الكويتي قد أعلن تحقيق أرباح صافية أفضل من متوسط توقعات المحللين للربع الأول من العام الجاري لتنمو 143% إلى 6.7 ملايين كويتي.

وعزا البنك هذا النمو إلى تراجع مخصص خسائر انخفاض القيمة وزيادة إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 3% رغم ارتفاع مصروفات التشغيل.

وكان الغانم قد توقع افتتاح فرعين جديدين في عام 2022، مما يعزز نمو البنك في قطاع التجزئة من إجمالي المحفظة بشكل عام.

وتراجع صافي أرباح بنك وربة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 60%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، ليصل إلى 6.7 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 6.1 مليون دينار. أما على مدار العام الماضي بأكمله، فقفزت أرباح البنك بـ 183% إلى نحو 16 مليون دينار إثر الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار وأرباح تحويل العملات الأجنبية.

وحول توزيعات الأرباح النقدية، قال الغانم إن "وربة" بنك ناشئ عمره 10 سنوات فقط، ويحتاج إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لذلك قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام 2021.

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف استهداف الوزارة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما تعمل الوزارة حاليًا على دراسة 145 طلبًا للحصول على تراخيص استكشاف من شركات أجنبية.

وأوضح أنه من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مصنع ألواح الصلب باستثمارات تزيد عن 4 مليارات دولار، الذي يهدف إلى تزويد مصنع بناء السفن في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج معادن مثل الألمونيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها محلياً بفضل التوجه إلى التصنيع في المملكة.

وبيّن الخريّف أن هذه الاستثمارات تأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 14500 فرصة عمل.

وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن مشاركة الوزارة في مؤتمر الاستثمار التعديني الرائد "Indaba African Mining Investment" الذي من المقرر عقده بكيب تاون في جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل كجزء من برنامجنا الوطني للتنويع الاقتصادي، تتمثل مهمتنا في الوزارة بالعمل على الاستفادة من الموارد التعدينية لتطوير قطاع تعدين مستدام قادر على المنافسة عالميا من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية الصناعة على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتوافق مع طموحنا في أن نصبح مركزا رائدا للتعدين والصناعات المعدنية، وتساهم في نمو المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات المستهدفة من الوزارة تعتمد على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد عن 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع "الفوسفات 3" باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وبدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة "معادن" في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية.

وبين أن من المتوقع خلال هذا العام أن يصبح منجم منصورة ومسرة للذهب جاهزاً لبدء التشغيل حيث يُعد أحد مناجم شركة "معادن" في منطقة مكة المكرمة وتبلغ تكلفته الإجمالية ما يزيد على 880 مليون دولار، وسيعمل على إنتاج سنوي يبلغ 250 ألف أوقية من الذهب والفضة.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستشارك في مؤتمر الاستثمار التعديني الرائد "Indaba African Mining Investment" الذي من المقرر عقده بكيب تاون في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو 2022، للترويج لفرص الاستثمار التعديني بالمملكة، في أعقاب الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمالية الأخيرة وإصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، والحديث حول إمكانات وفرص قطاع التعدين وخاصة في منطقة الدرع العربي والذي يبلغ حجم ثرواته التعدينية المحتملة 1.3 تريليون دولار.

تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9422 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ بداية اطلاقه، كما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 9300 نقطة، وهو ما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 9600 نقطة كمستوى اول ثم 10000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9,373 بينما مستوى المقاومة هو 9,450 نقطة