وصف محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، الصورة في سوق الأسهم السعودية، بالمتفائلة لعدة أسباب أهمهما ارتفاع أسعار النفط واكتتاب شركة أرامكو الضخم المرتقب بالعام المقبل.

وأشار العمران في مقابلة مع قناة العربية إلى أهمية ترقية سوق الأسهم السعودية إلى رتبة سوق ناشئة المتوقع أيضا في العام الجديد، بجانب ميزانية توسعية، وإنفاق رأسمالي كبير، إضافة إلى ميزانية التحفيز الاقتصادي.

ووصف العمران اكتتاب أرامكو بأنه حدث مهم ووسيلة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية ليس فقط لسوق الأسهم السعودي ولكن لكل الأسواق المتأثرة بهذا الطرح المهم.

وأعرب عن أمله بأن يعيد اكتتاب أرامكو مرحلة العام 2003 عندما طرحت شركة الاتصالات السعودية وجذبت الكثير من المستثمرين الأجانب.

وكانت السعودية قد قررت الشهر الماضي الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

واعتبر أن الرسملة القوية للسوق، ورفع التصنيف إلى سوق ناشئة، سيدفع المستثمرين الأجانب إلى القطاع البنكي، وهو قطاع مؤثر ومن الصعب دخول حصص جديدة فيه لذلك سيكون الدخول إليه عبر شراء الأسهم مهما جدا للمستثمرين الأجانب.

وكانت مؤسسة "فوتسي راسل" أطلقت في اكتوبر الماضي مؤشر "فوتسي السعودية" لدعم المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستثمار بالأسهم السعودية.

وفي سبتمبر الماضي كانت شركة "فوتسي راسل" قد أعلنت عن إبقاء السوق السعودية على قائمة المراقبة ولم تقم بترقيته إلى الأسواق الناشئة الثانوية، وقالت إنها ستقوم بتقييم ترقيته خلال شهر مارس من العام 2018.

ووصف البنوك السعودية بأنها بين أفضل 10 قطاعات بنكية بالعالم لجهة السيولة والأداء المالي.

وأعرب العمران عن تفاؤله بقطاع المواد الأساسية، شريطة انتعاش قطاع البتروكيماويات على مستوى المبيعات العالمية، لكون البتروكيماويات تعتمد بشكل كبير على الأداء الاقتصادي العالمي، بشكل أكبر تأثراً من قطاع المصارف.

شهدت السوق العقارية بالسعودية نشاطا قويا خلال الشهر الأخير من عام 2017، استهدف استباق تطبيق ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها مع مطلع 2018، نتج عنه ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال ديسمبر إلى أكثر من 35.9 مليار ريال، وهو المستوى الأعلى لقيمة صفقات السوق العقارية منذ أبريل 2015 (40.8 مليار ريال).

وجاء ذلك بدافع رئيسي من الصعود في إجمالي قيمة صفقات السوق من صفقات الأراضي، التي وصلت قيمة الصفقات العقارية عليها خلال الشهر إلى نحو 32.4 مليار ريال، أي ما نسبته 90.1% من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتراجع إجمالي قيمة الصفقات العقارية في السعودية بنسبة 17.5% مايعادل 46.4 مليار ريال إلى 219.2 مليار ريال قيمتها في نهاية 2017 مقابل 265.6 مليار ريال قيمتها بنهاية عام 2016.

وارتفع عدد الصفقات العقارية خلال 2017 بنسبة 4.5%، لتستقر عند 231.4 ألف صفقة عقارية مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع أيضا عدد العقارات المباعة خلال 2017 مقارنة بالعام الماضي بنسبة 3.1%، ليستقر عدد العقارات المباعة مع نهاية العام عند مستوى 245.5 ألف عقار مباع.

أما على مستوى مساحة الصفقات العقارية خلال 2017، فقد سجلت انخفاضا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 33.8%، لتستقر عند مستوى 2.8 مليار متر مربع بنهاية العام.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع تقرير سابق صادر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أما الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة.

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن تعديل تاريخ التشغيل التجريبي والتجاري لمشروع التيتانيوم الإسفنجي، المعلن عنه في مارس 2016، عن ما هو مخطط له ليصبح في النصف الثاني من العام 2018، وذلك نتيجة لتأخر إنشاء وحدة إنتاج المادة الخام (رابع كلوريد التيتانيوم).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن المشروع سيقوم بإنتاج مادة التيتانيوم الإسفنجي بطاقة إنتاجية 15.600 ألف طن/ سنوياً بمدينة ينبع الصناعية، وهو أحد المشاريع التحويلية المرافقة لمشروع معالجة مادة الإلمنيت.

وقالت الشركة: إنه لا يمكن في الوقت الحالي قياس الأثر المالي لتعديل تاريخ التشغيل لهذا المشروع، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية إن وجدت في وقت لاحق. 

وأشار البيان، إلى أن المشروع مملوك لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو لمعدن التيتانيوم المحدودة والمملوكة بنسبة 65% لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة (المملوكة لشركة التصنيع بنسبة 50% وشركة كريستل بنسبة 50%) و35% لشركة توهو تيتانيوم اليابانية.

يذكر أن الشركة حققت صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 388.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 92 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 322.2%.

قررت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بدء صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2017، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 11 يناير المُقبل، وفقا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 8 أكتوبر الماضي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن أحقية صرف الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكان مجلس الإدارة قدد قرر توزيع أرباح بواقع 0.5 ريال لكل سهم، بإجمالي مبلغ موزع 225 مليون ريال، حيث تمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من رأس المال. 

هذا وسيقوم بنك الرياض بإيداع الأرباح مباشرة للمساهمين في حساباتهم البنكية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية. 

وحققت الشركة صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 606 ملايين ريال مقابل صافي أرباح بلغ 39 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 1453%.