أوصى مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 112.660 مليون ريال، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الهدف من زيادة رأس المال هو التوجه الإستراتيجي ورفع الملاءة المالية للمجموعة من خلال إعادة هيكلة المجموعة وتطبيق خطة عمل تركزعلى أنشطتها الرئيسية.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التى تُقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمى الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية.

هذا وستقوم الشركة بتعيين شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً للطرح، على أن يتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أى تطوارت مستقبلية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة أقرت، في أغسطس الماضي، بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 65.5 مليون ريال، بنسبة تخفيض بلغت 70.89%.

وقالت الشركة، إن السبب في تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، التي بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 159.8 مليون ريال، بما نسبته 71% من رأس مال الشركة البالغ 225 مليون ريال.

وبناءً عليه تراجعت خسائر الشركة المتراكمة إلى 11.43% من رأس المال، خلال سبتمبر الجاري، لتبلغ 7.487 مليون ريال.

وكشفت النتائج المالية لمجموعة السريع، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019، وأشارت الشركة، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 49 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 921 ألف ريال في الربع المقابل من 2018.

وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات "إحدى الشركات التابعة"، والمملوكة لها بنسبة 65%، من 4.8 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال، وذلك لعدم الحاجة.

وأفادت "بتروكيم"، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن هذا التخفيض يعتمد على موافقة الجهات المختصة، ويصعب احتساب الأثر المالي حالياً حتى إتمام العملية، والتي يتوقع أن تتم خلال العام 2020. 

وتجدر الإشارة إلى أن بتروكيم حققت صافي أرباح بلغ 183 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 288 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، وارتفاع في الإيرادات الأخرى.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 622 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 40.3%.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016 للجلسة الثالثة عشرة في ثلاثة وعشرين جلسة أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.23% إلى مستويات 107.32 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.07، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.43، بينما حقق الأدنى له عند 107.00.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقارنة القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي والتوقعات عند 0.6%، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كون البنك المركزي الياباني لن يتردد في تعزيز التيسير النقدي إذا فقد الاقتصاد الزخم نحو تحقق هدف التضخم.

كما نوه محافظ المركزي الياباني كورودا بالأمس خلال فعليات اجتماع مديري الفروع في أوساكا إلى أنه في حالة استمرار تراجع أسعار النفط وبالتالي ضعف الضغوط التضخمية في اليابان، فقد يؤثر ذلك على توقعات التضخم، موضحاً أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة ويحافظ على الزخم نحو هدف التضخم، ومضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب عن كثب المخاطر الاقتصادية وبالأخص المخاطر الخارجية.

وأفاد كورودا بأن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان لن يستبقوا قرار السياسة النقدية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مع تطرقه لكون المستثمرين يعتقدوا بأن المركزي الياباني سيعزز التيسير النقدي في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مضيفاً أن التباطؤ الأخير في التضخم مؤقت وأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجياً وأن بنك اليابان يركز على تحفيز الاقتصاد.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين لحديث كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز والذي سيتحدث في الإفطار الاقتصادي لنادي الروتاري ليك فورست في ولاية إلينوي حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية، وذلك قبل أن نشهد إدلاء رئيسة بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي إستير جورج بشهادتها حيال خطط الاحتياطي الفيدرالي لدفع أسرع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.3% إلى 652 ألف مقابل تراجع 12.8% عند 635 ألف في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل ساعات من صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثاني 2.0% مقارنة بنمو 3.1% في الربع الأول الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعرب من خلالها بأن الصين لم تفي بوعودها حول الإصلاحات الاقتصادية وأنها تستخدم الدعم الحكومي بالإضافة لكونها تسرق الملكية الفكرية، مع تطرقه لكون لا يجب أن نسمح لثاني أكبر اقتصاد في العالم بأن يطلق على نفسه بأنه اقتصاد نامي، مضيفاً أنه إدارته تراقب الأوضاع بعناية في هونج كونج وتتوقع من الصين احترام المعاهدات مع هونج كونج والحفاظ عليها.

كما تطرق الرئيس الأمريكي ترامب لكون إدارته قامت بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية بأكثر من 500$ مليار، مع أعربه عن أمآل واشنطون في التوصل لاتفاق تجاري مع بكين، مضيفاً أن بلاده لن تقبل باتفاق سيء، وذلك مع أفادته بأن أيام العولمة قاربت على الانتهاء وأن منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى تغيير جذري، وجاء ذلك قبل نحو أسبوع من انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين أمريكا والصين رفيعة المستوى في واشنطون.

ارتفعت اللايتكوين بقرابة الأربعة بالمائة أو بأكثر من 2$ اليوم الأربعاء لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 14 من آذار/مارس الماضي، وذلك ضمن عمليات تصحيحية بعد أن عكست بالأمس أسوء أداء يومي لها منذ 16 من كانون الثاني/يناير من عام 2018 مع اتساع عمليات البيوع للعملات الرقمية المشفرة في أعقاب إطلاق منصة العملات الرقمية المشفرة بكت والتي تتيح تداول عقود آجلة "مادية" للبتكوين.

وفي تمام الساعة 05:37 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 3.71% إلى مستويات 56.69$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 54.68$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 57.71$، بينما حققت الأدنى لها عند 54.60$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 3.6$ مليار.

هذا تعكس اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بقرابة 22%، كما تعكس خسائر شهرية بقرابة 12% لتعد بصدد ثالث خسائر شهرية لها على التوالي بعد أن تكبدت الشهر الماضي خسائر بقرابة 35% موضحة آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وذلك وسط توسع العمليات التصحيحية التي شهدها العملة الرقمية المشفرة عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف النقاب عن منصة بكت التي تعد منصة تداول عابرة للقارات مدعومة بالعملة الرقمية المشفرة البتكوين ومنصات العملات الرقمية المشفرة الأحد الماضي والبدء في أتاحت تداول عقود آجلة مادية للبتكوين عقب ضجة موسعة منذ العام الماضي علي تلك المنصة التي تتضمن من بين المشاركين في إقامتها شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال الحواسب الآلية وسلسلة المقاهي الشهيرة ستاربكس.

ويذكر أن بعض المراقبين لأسواق العملات الرقمية المشفرة قد قاموا بربط إطلاق تلك العقود الآجلة المادية للعملة الرقمية المشفرة البتكوين عن طريق منصة بكت بعمليات البيوع الموسعة التي لاحقت بالأصول الرقمية بالأمس، مع أفادتهم بأن المكاسب الموسعة التي شهدتها العملات الرقمية المشفرة في مطلع هذا العام ما هو إلا حالة كلاسيكية لشراء الإشاعة وبيع الخبر.

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين تكبدت بالأمس خسائر بقرابة 18% موضحة سادس خسائر يومية لها على التوالي وأطول مسيرات خسائر يومية لها في خمسة أشهر عقب تحذير باحثي الأمن السيبراني الجمعة الماضية من كون البرامج الضارة قد تسرق معلومات محفظة عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى ومن بينها اللايتكوين والتي استأنفت خسائرها الموسعة مؤخراً عقب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس.

ويذكر أن باحثي الأمن السيبراني في زد-سكاليرز ثريت-لاب-زد حذروا من كون محافظ البتكوين والايتكوين عرضه للخطر من قطعة البرمجيات الخبيثة المسماة إنفي-رات، موضحين أن تلك البرمجيات الخبيثة تبحث عبر الخوادم عن بعد سبل الوصول إلى ملفات والت-دوت-دات وفي حالة الوصول لها يسيطر عليها مجرمو الإنترنت، مضيفين أن إنفي-رات يتم تنزيلها عادتاً من خلال مرفق أو بريد إلكتروني مصاب.