أوصى مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء، للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية 2019، بقيمة تبلغ 31.875 مليون ريال عن كل ربع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 75 مليون سهم، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد عن الربع الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

وبصورة استثنائية، ستقوم الشركة بتوزيع استثنائي عن كل ربع من الثلاثة أرباع من العام بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التوزيعات الاستثنائية جاءت بناءً على ما أعلنته الشركة، في الخامس من مارس الجاري، عن موافقة الجمعية العمومية لإحدى الشركات المستثمر فيها على توزيع أرباح نقدية.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح عن الربع الثاني ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 18 أغسطس المُقبل على أن يتم التوزيع في 29 أغسطس المُقبل. على أن تكون الأحقية في الأرباح عن الربع الثالث في 14 أكتوبر المُقبل، ويتم التوزيع في 24 أكتوبر المُقبل. كذلك من المُقرر أن تكون أحقية توزيع أرباح الربع الرابع في 9 ديسمبر المُقبل، ويتم توزيع الأرباح في 19 ديسمبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال.

ووافقت الجمعية على توزيع أرباح استثنائية عن الربع الأول بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.79 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 38.83 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي الربح بـ 3.6 مليون ريال بسبب الزيادة في مبيعات الغاز، والارتفاع في إيرادات الاستثمارات الأخرى بـ53 مليون ريال. 

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 75 مليون سهم، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

ووافقت الجمعية على توزيع أرباح استثنائية عن الربع الأول بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التوزيعات الاستثنائية جاءت بناءً على ما أعلنته الشركة، في الخامس من مارس الجاري، عن موافقة الجمعية العمومية لإحدى الشركات المستثمر فيها على توزيع أرباح نقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 بإجمالي 120 مليون ريال،  بحصة تبلغ 1.6 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 16% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85.79 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 38.83 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يرجع إلى الارتفاع في إجمالي الربح بـ 3.6 مليون ريال بسبب الزيادة في مبيعات الغاز، والارتفاع في إيرادات الاستثمارات الأخرى بـ53 مليون ريال. 

اعتمدت الجمعية العمومية للبنك"الأول"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على العرض المُقدم من البنك السعودي البريطاني "ساب" بشأن عملية الدمج ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى ساب من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عملية الدمج ستتم من خلال من خلال إصدار 0.48535396 سهم في بنك ساب مقابل كل سهم في البنك، وانقضاء البنك نتيجة لذلك، وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك ساب والبنك بتاريخ 3 أكتوبر 2018.

كذلك تم الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المتعلقة بعملية الاندماج.

وعلى النحو ذاته، وافقت عمومية "ساب" على زيادة رأس مال البنك من 15 مليار ريال سعودي إلى 20.547 مليتر ريال سعودي وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

وتجدر الإشارة إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

هذا وسيتم زيادة رأس مال بنك ساب من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي البنك الأول وذلك لغرض دمج البنك الأول في بنك ساب وفقاً لأحكام المواد (191) إلى (193) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

ومن المُقرر أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك الأول عند نفاذ قرار الإندماج، والمقيدين في سجل مساهمي البنك الأول لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل المخاوف حول قدرة رئيسة الحكومة البريطانية "تيريزا ماي" فى التوصل لاتفاق حول انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:55 جرينتش،ليتداول عند 1.2830$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2841$،وسجل الأعلى عند 1.2851$ ، والأدنى عند 1.2820$ الأدنى منذ 15 شباط/فبراير الماضي.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ،وتحت ضغط بيانات ضعيفة عن الأجور فى بريطانيا خلال آذار/مارس.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ، انخفض الجنيه بنسبة 1.3% مقابل الدولار ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل المخاوف حول "بريكست".

على الرغم من المحادثات المكثفة بين الطرفين ،فإن رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" تفشل حتى الآن فى الحصول على موافقة زعيم حزب العمال المعارض "جيريمي كوربين" على صياغة موحدة حول اتفاق انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

ومع تزايد الضغط على "ماي" لوقف المحادثات مع حزب العمال ، تتصاعد الشكوك حول قدرة رئيسة الحكومة البريطانية وفريقها التفاوضي فى التوصل لاتفاق نهائي يوافق عليه البرلمان المحلي ويقره الاتحاد الأوروبي.

وتستعد "تيريزا ماي" لطرح الاتفاق حول "بريكست" للتصويت عليه داخل البرلمان البريطاني أوائل الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام ،بعدما تم رفضه سابقا ثلاث مرات.

والموقف المتشدد للبرلمان البريطاني دفع الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل موعد مغادرة المملكة المتحدة البريطانية من 29 آذار/مارس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم ، من أجل منح رئيسة الحكومة البريطانية المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع الداخلية حول اتفاق الانفصال ،والحصول على موافقة البرلمان.