أوصى مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم تخفيض رأس المال من 360.614 مليون ريال إلى 262.311 مليون ريال، بنسبة تخفيض 27.3%.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 36.061 مليون سهم إلى 26.231 مليون سهم.

وتستهدف الشركة من تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021 بقيمة 98.3 مليون ريال سعودي.

وحددت الشركة تاربخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً بأن توصية خفض رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية

هذا وقامت الشركة بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لعملية تخفيض رأس المال، ومستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب لعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

كذلك أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الإجتماع، للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 500 مليون ريال سعودي وذلك بإصدار وطرح عدد 50 مليون سهم بقيمة إجمالية 500 مليون ريال، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة 190.61%، وذلك لغرض إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها المستقبلي.

وبحسب البيان، سيصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 762.311 مليون ريال سعودي، وبعدد أسهم  مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 35.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 43.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى إرتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، بالإضافة إلى إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن انتهاء مذكرة التفاهم المُوقعة لبيع كامل حصتها في شركة السلام لصناعة الطيران.

وقالت المتطورة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه قد تم إنهاء المذكرة دون التوصل إلى اتفاق، مُشيرة إلى أنه لا يوجد أثراً مالياً جراء انتهاء مذكرة التفاهم المشار لها أعلاه.

وكانت المتطورة قد أعلنت، في وقت سابق، عن تمديد مذكرة التفاهم لمدة إضافية تنتهي بتاريخ اليوم الخميس الموافق 30 يونيو 2021، وذلك من أجل إكمال العديد من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص للوصول إلى الاتفاقية النهائية.

يُذكر أن المتطورة أعلنت، في ديسمبر 2018، عن تلقيها عرضاً مبدئياً لشراء كامل حصتها البالغة 10% في شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ مبدئي قدره 100 مليون ريال، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 19.351 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.180 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.8% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 يوليو المُقبل، على أن يتم دفع الأرباح في 19 أغسطس المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 19.351 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، بواقع 0.180 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.8% إلى السعر الأولى للوحدة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 111.12 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 111.11، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 111.16، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 111.03.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 14 مقابل ما قيمته 5 في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 16، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي اتساعاً بما قيمته 1 مقابل انكماش بما قيمته 5 في الربع الأول، أيضا دون التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 3.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.4 مقارنة باتساع عند ما قيمته 51.5 في القراءة الأولية لشهر أيار/مايو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 51.5 ومقابل اتساع عند ما قيمته 53.0 في نيسان/أبريل الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 382 ألف مقابل 411 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من الشهر ذاته تراجعاً 8 ألف طلب إلى 3,382 ألف طلب مقابل 3,390 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عند ما قيمته 62.6 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو الماضي ومقابل ما قيمته 62.1 في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الأمريكي عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 61.2 في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 86.0 مقابل 88.0، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.