أوصى مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 42.160 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 84.320 مليون سهن، بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من قيمة السهم الإسمية.

وأشارت الشركة إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح في 3 فبراير المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 42.160 مليون ريال،  بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

والجدير بالذكر أن الشركة حققت  تراجعاً في الأرباح بنسبة 58.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، مُسجلة صافي أرباح بلغ 7.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى إنخفاض قيمة المبيعات وإرتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومخصص هبوط الذمم المدينة التجارية ومخصص الزكاة والضريبة بالرغم من زيادة الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 75.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 97 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.019 مليار ريال على مساهمي البنك عن النصف الثاني من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 1.199 مليار سهم، بواقع 0.85 ريال للسهم، بما نسبته 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية صافية قدرها 779.97 مليون ريال عن النصف الاول من العام المالي 2021، بواقع 0.65 ريال سعودي للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقام البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 480 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.4 ريال للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح بعد الزكاة 1 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بلغت 424 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 32.4% وأيضا نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.3%.

ويعود الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله انخفاضاً جزئيًا في مخصص عكس الموجودات المالية الأخرى و ارتفاع في المصاريف التشغيلية والعمومية و الإدارية الأخرى.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.4 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت أرباح المصرف إلى 2.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأذنى لها منذ 15 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1338 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1326، بينما حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1342، بينما حقق الأدنى له عند 1.1315.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 3.8% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 22.3% مقابل 21.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر شرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر، وأيضا تباطؤ وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 200 ألف طلب مقابل 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 25 ألف طلب إلى نحو 1.82 مليون طلب مقابل 1,845 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند 70.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لهذا الشهر ومقابل اتساع عند 67.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وصدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً إلى 770 ألف منزل مقابل ارتفاع 0.4% عند 745 ألف منزل في تشرين الأول/أكتوبر.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط قي العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر التطورات حيال سلاسة أوميكرون.

وفي تمام الساعة 03:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير القادم 0.07% لتتداول عند مستويات 72.98$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 73.03$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 72.76$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم شباط/فبراير المقبل 0.13% لتتداول عند 75.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 75.67$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 75.29$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.05 مقارنة بالافتتاحية عند 96.03، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأيضا تباطؤ وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 200 ألف طلب مقابل 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 25 ألف طلب إلى نحو 1.82 مليون طلب مقابل 1,845 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند 70.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لهذا الشهر ومقابل اتساع عند 67.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وصدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً إلى 770 ألف منزل مقابل ارتفاع 0.4% عند 745 ألف منزل في تشرين الأول/أكتوبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 17 من كانون الأول/ديسمبر اتساع العجز إلى نحو 4.7 مليون برميل مقابل نحو 4.6 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى نحو 2.4 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى نحو 423.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 5.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 0.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإذن باستخدام حبوب علاج كورونا التي انتجتها شركة فايزر الأمريكية والتي تعد أول عقار مضاد للفيروس التاجي يؤخذ عن طريق الفم منذ اندلاع الجائحة أواخر عام 2019، وجاء ذلك بالتزامن مع هدوء المخاوف حيال السلاسة الجديدة من فيروس كورونا أوميكرون سريعة الانتشار والتي وفقاً لأخر الدراسات أقل احتمالاً لإيصال المرضي إلى المستشفيات من متحور دلتا.

ويأتي ذلك في أعقاب أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي الثلاثاء الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط لفرض قيود إغلاق شاملة بسبب تفشي متحور أوميكرون في العديد من الدول حول العالم، وأن الإدارة الأمريكية تعتزم تعزيز الإجراءات لمواجهة أوميكرون عن طريق زيادة مراكز الفحص والاختبارات وأيضا زيادة أجهزة الكشف المنزلية بالإضافة إلى نشر فرق طبية من الجيش الأمريكي في المستشفيات.  

ويذكر أن شركة موديرنا الأمريكية أفادت الاثنين الماضي من خلال بيان لها بأن الجرعة المعززة من لقاح الفيروس التاجي التي قامت بتطويرها (mRNA-1273) تبدو وقائية ضد سلاسة أوميكرون اعتماداً على نتائج الاختبارات المعملية، مضيفة أن الإصدار الأخير من اللقاح سيكون بمثابة "خط الدفاع الأول لموديرنا ضد أوميكرون"، وذلك مع الإشارة، لكونها لا تزال تخطط لتطوير لقاح على وجه الخصوص ضد أوميكرون بحلول مطلع العام المقبل.

وصرح كبير المتخصصين في موديرنا بول بيرتون والذي حذر مؤخراً من احتمالية ظهور متحور جديد للفيروس التاجي ناتج عن الإصابة بمتحور دلتا وأوميكرون، موضحاً آنذاك بأن المتحوران المختلفين من كورونا يمكن أن يصيبان الشخص في نفس الوقت وبالأخص الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وأن ذلك قد يؤدي لعملية تبادل للجينات، بما يؤدي بدوره لتطور الفيروس وظهور متحور جديد قد يكون أكثر خطورة، بأن اللقاح فعال للغاية وآمن وسيوفر الحماية الناس في فترة العطلات وأشهر الشتاء، حينما تشتد موجة الإصابات.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 275.23 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,364,996 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، قرابة 8.388 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، فقد أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى 475 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020 مع ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي والسابع في ثمانية أسابيع، وقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق انخفاضاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.6 مليون برميل يومياً، موضحاً الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.5 مليون برميل يومياً أو 13% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.