أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 779.97 مليون ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 1.199 مليار سهم، بواقع 0.65 ريال للسهم، بما نسبته 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 11 يوليو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح في 5 أغسطس المُقبل.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 480 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.4 ريال للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 780 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 682 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.93% وارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.22%.

كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع دخل المتاجرة ودخل الأتعاب والعمولات، والذي قابله جزئيًا انخفاض في الدخل التشغيلي الآخر دخل الصرف الأجنبي.

تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.11% بما يعادل -11.95 نقطة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة النفسي 11,000، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا تظل توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاص في حالة اختراقه للمقاومة 11,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.

ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية بالكويت إلى قطاع النفط والغاز خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 424.6% وبقيمة 265.8 مليون دينار، ليرتفع من 62.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 328.4 مليون دينار في أبريل الماضي لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أبريل الماضي، زاد التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 235.1% وبقيمة 230.4 مليون دينار بعد أن كان 98 مليون دينار في مارس، كما ارتفع على أساس سنوي بقيمة 328.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 100 ألف دينار في أبريل 2020، وهو أدنى مستوى له.

كما شهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.8 % وبقيمة 108.6 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 ليرتفع من 1.871.3 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.979 مليار دينار في إبريل الماضي، حسبما ذكرت صحيفة السياسة.

وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 0.4% وبقيمة 7.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.972 مليار دينار في مارس الماضي، وصعد رصيد التمويل النفطي المقدم على أساس سنوي بنسبة 6.6 % وبقيمة 124.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.855 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

يشار إلى أن العام الماضي شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات النفط والغاز على خلفية إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى فرض الإغلاق في العديد من دول العام وتوقف حركة الطيران وضعف الإمدادات أثرت سلبا على القطاع النفطي.

انتهت المهلة التي حددتها هيئة أسواق المال الكويتية في مطلع يوليو الجاري لاستطلاع آراء الشركات والمعنيين بخصوص مشروع مسودة أحكام انقسام الشركات المرخص لها أو المدرجة بالبورصة، في مسعى منها لتوفير كل الممارسات المالية المتقدمة والمعمول بها في الأسواق العالمية.

وتأتي خطوة الهيئة في توفير تلك الممارسة للشركات المحلية، استباقا لاحتمالات إدراج شركات إقليمية أو عالمية في السوق المحلي، حيث إن توفير جميع الأطر والممارسات المطبقة في الأسواق المتطورة، هي أحد المحفزات لتشجيع المستثمرين الأجانب عموما على التواجد في السوق المحلي، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ووجهت الهيئة مطلع يونيو الماضي الدعوة للشركات والاتحادات المتخصصة، للمشاركة بآرائها الفنية وإبداء ملاحظاتها، وأبدت في هذا الصدد انفتاحا كبيرا، حتى تستوفي كل الآراء، وتخرج بمشروع متكامل، لاسيما أن ممارسات الشركات وخبراتها تمثل إضافة، كما أن التعاون من باب المصلحة العامة، وبما يصب في مصلحة السوق عموما.

وهذه الخطوة تأتي لتمكين سوق المال من امتلاك مقومات المنافسة إقليمياً، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية، وتوطين الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص استثمارية، في ظل الحماية المناسبة للمتعاملين، وأيضا في إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرصها الدائم على تعزيز متانة القطاع المالي والمؤسسات العاملة به.

يشار إلى أن تقرير رقابي صادر من هيئة أسواق المال الكويتية أفاد مؤخرا، بأن 4 شركات من أصل 68، بما يمثل 6%، غير ملتزمة بنسبة الحد الأدنى برأس المال الرقابي خلال الفترة الماضية، في حين التزمت 57 جهة من أصل 68 بتقديم التقارير المطلوبة، والتي توضح توفر معدلات كفاية رأس المال لديها.

وأشار الى أن نحو 97% من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيق معايير كفاية رأس المال لديها كفاية في معدل رأس المال الرقابي المطلوب للترخيص، إذ بلغ عدد هذه الجهات 63 شركة.