أوصى مجلس إدارة بنك الرياض، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 3 مليار مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 يونيو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح 5 يوليو المُقبل.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على مساهمي البنك عن العام 2020، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.35 مليار ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي في الاستثمارات وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والمصاريف التشغيلية الاخرى، قابلها انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.

أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توقيعها لعقد خدمات لوجستية مع شركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة - إحدى شركات التنمية- وذلك في إطار التعاون بين الشركتين.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 16.759 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب البيان، يتضمن العقد تقديم خدمات لوجستية بأنظمة تخزين أوتوماتيكية، علماً بأن مدة العقد ثلاثة سنوات.

هذا وسيظهر الأثر المالي لهذا العقد اعتباراً من الربع الثالث من هذا العام 2021، علماً بأنه لاتوجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

يُشار إلى أن "صدر" حققت صافي أرباح بلغ 601 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 325 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع ونمو المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 45% تقريبا في جميع قطاعات الشركة وإضافة قطاع الخدمات اللوجستية مما أدى لزيادة المبيعات والأرباح.

وارتفعت المبيعات إلى 14.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 10.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل، موضحاً الأدنى له في أسبوع أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.37% إلى مستويات 109.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.24، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 14 من حزيران/يونيو عند 109.72، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 110.28، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 110.21.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية قرار صانعي السياسية النقدية لدى بنك اليابان خلال اجتماع 17-18 حزيران/يونيو بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع كشف البنك المركزي الياباني عن بيان السياسة النقدية والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر بالإضافة للإبقاء على معدل السياسة قصير المدي عند -0.1% ومعدل طويل الأجل حول الصفر.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا خلال الاجتماع الأسبوع الماضي تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر المقبل وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، كما تابعنا تأكيد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة للتعقيب على قرارات وتوجهات البنك المركزي الياباني على أن التضخم لا يزال دون الهدف.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الخميس الماضي أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا بأن الحكومة اليابانية ستنهي حالة الطوارئ المفروضة داخل مدينة طوكيو العاصمة بالإضافة إلى المدن والمقاطعات اليابانية الأخرى اعتباراً من أمس الأحد، ويأتي ذلك على أعتاب استضافة اليابان لبطولة الألعاب الأولمبية والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم والذي أدى لتأجيل العديد من البطولات عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه الجمعة الماضية في تمام 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 177.11 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,840,223 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 2,378 مليون جرعة.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها تحالف المصارف متوسطة الحجم لأمريكا، كما يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء إدلاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بجائحة كورونا حول برنامج الإقراض في حالات الطوارئ وسياسات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف الأسبوع الماضي عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول والذي نوه من خلاله آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في عام 2023.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 29 من نيسان/أبريل مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ التاسع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب قرارات وتوجهات بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.12% لتتداول عند 25.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.87$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 25.97$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 92.27 مقارنة بالافتتاحية عند 92.31.

هذا وقد تابعنا منذ قليل إبقاء بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لعام ولخمسة أعوام دون تغير عند 3.85% و4.65% على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها تحالف المصارف متوسطة الحجم لأمريكا.

كما يترقب المستثمرين غداً الثلاثاء لما ستسفر عنه شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب والمعنية بفيروس كورونا عبر الأقمار الصناعية، حيث من المرتقب أن يدلى بشهادته حيال برنامج الإقراض في حالات الطوارئ والسياسات الحالية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطون تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار مع الكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

كما تابعنا الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول والذي نوه من خلاله آنذاك لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، الأمر تم اعتباره أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة إلى 0.60% أو بواقع مرتان في عام 2023.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه الجمعة الماضية في تمام 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 177.11 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,840,223 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الخميس الماضي، أكثر من 2,378 مليون جرعة.