اعتمدت الجمعية العمومية لـ بنك الرياض، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 1.5 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الأربعاء، أن حصة السهم ستبلغ 50 هللة، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 3 مليار سهم.

وحسب بيان البنك، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021.

هذا وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وكان بنك الرياض قد حقق صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 6.2 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الأئتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات. 

كذلك بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 2 مليار ريال سعودي مقارنة ب 970 مليون ريال سعودي للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة،قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.

أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت الرياض، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 15.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 220 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 190 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 228 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 204.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض التكاليف التشغيلية والتمويلية وارتفاع كميات البيع رغم انخفاض متوسط أسعار البيع.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 590.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 594 مليون ريال خلال العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 121.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ الثامن من حزيران/يونيو 2020 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال سياسات الاحتياطي والخزانة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 07:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 108.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.59، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.45، بينما حقق الأعلى له عند 108.64.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت اتساع الانكماش إلى 0.5% مقابل 0.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.4%.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 18-19 من آذار/مارس والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وأشار صانعي السياسة النقدية للمركزي الياباني من خلال المحضر إلى المزيد من التيسير النقدي الفعال والمستدام والتقييم لمزيد من التخفيف النقدي الفعال والمستدام، وأنه تم إنشاء "الشروط والأحكام الرئيسية لنظام الفائدة لتشجيع الإقراض".

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الياباني عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.4% في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.5%، وصولاً إلى أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان اتساعاُ إلى ما قيمته 52.0 مقابل 51.4 في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات عند 51.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 3.4% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 59.6 مقابل 58.6 في شباط/فبراير واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قيمته 60.1 مقابل 59.8 في شباط/فبراير.

وصولاً إلى فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

ونود الإشارة، لكون باول نوه بالأمس ضمن شهادته أمام الكونجرس لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحاته في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي، ومن جانبها أعربت يلين عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن قضايا الإسكان، الصحة، الهجرة والمساواة العرقية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سيركيوز، ومروراً بحديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن النمو العادل، الفرص وسياسة الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة نورث إيسترن.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الدمعية اليابانية في شيكاغو، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ الثامن من آذار/مارس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ التاسع من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس حيال سياسات الاحتياطي الفيدرالي والخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيار/مايو القادم 0.36% لتتداول عند 25.21$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.12$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.23$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 92.42 مقارنة بالافتتاحية عند 92.39.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 3.4% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واللتان قد توضحا اتساع القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 59.6 مقابل 58.6 في شباط/فبراير واتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قيمته 60.1 مقابل 59.8 في شباط/فبراير.

وصولاً إلى فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز"، ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء.

ونود الإشارة، لكون باول نوه بالأمس ضمن شهادته أمام الكونجرس لكونه يتوقع تسارع نمو الضغوط التضخمية في بلاده خلال الأشهر المقبلة، مع أفادته بأن الضغوط التضخمية لن تخرج عن السيطرة، وجاء ذلك عقب ساعات من تصريحاته في مطلع هذا الأسبوع والتي تطرق من خلالها لكونه يرى أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن التعافي الكلي، ومن جانبها أعربت يلين عن توقعاتها ببلوغ الاقتصاد مرحلة التعافي الكلي في التوظيف بحلول العام المقبل 2022.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدية مع حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن قضايا الإسكان، الصحة، الهجرة والمساواة العرقية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة سيركيوز، ومروراً بحديث رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي عن النمو العادل، الفرص وسياسة الاحتياطي الفيدرالي في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جامعة نورث إيسترن.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم حديث رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز عن الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه الدمعية اليابانية في شيكاغو، وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3$ لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العديد من المنطق على مستوى العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط استمرار انتشار الفيروس التاجي شديد العدوي، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الزيادات الأخيرة في الحالات المصابة والوفيات بأنها "اتجاهات مثيرة للقلق حقاً".

يذكر أن أدهانوم حذر مسبقاً هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا، وذلك مع تأكيده على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مؤخراً توسع كل من ألمانيا، فرنسا وإيطاليا بالإضافة لبلدان أخرى في القيود المتعلقة بالفيروسات، الأمر الذي يثقل على المعنويات في الأسواق نظراً لتنامي الشكوك حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 123.42 مليون ولقي 2,719,163 شخص مصرعهم في 223 دولة.