أوصى مجلس إدارة شركة حلواني إخوان بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 12.5% عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 314.285 مليون ريال إلى 353.571 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 31.429 مليون سهم إلى 35.357 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستتم بواقع سهم مداني لكل 8 أسهم مملوكة.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من الزيادة هو من تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية، علماً بأن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وأوصى مجلس الإدارة كذلك بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2020، بقيمة 47.142 مليون ريال، موزعة على عدد 31.428 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% لقيمة السهم الإسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، المُقرر الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في مبيعات الشركة في كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الاكثر ربحية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 81.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية للكهرباء، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على معالجة أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، عن الفترة منذ تأسيس الشركة حتى نهاية عام 1439هـ والتي تبلغ قيمتها 3.351 مليار ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن معالجة هذا المبلغ ستتم كمديونية على الشركة لصالح وزارة المالية وإدراج الأرباح المشار اليها ضمن اتفاقيتي التسوية والمضاربة الموقعتين بين الشركة ووزارة المالية فيما يتعلق بالالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.

ووافقت الجمعية على إنشاء وتخصيص احتياطي اتفاقي لغرض سداد أرباح اتفاقية المضاربة وفقاً لاتفاقية المضاربة المبرمة بين الشركة ووزارة المالية، وفق النسبة والآلية المذكورة في اتفاقية المضاربة.

هذا وقررت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بالتحويل من أرباح الشركة المبقاة لتكوين الاحتياطي، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطي الاتفاقي لسداد أرباح المضاربة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية المضاربة. 

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون.

في تمام الساعة 07:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.12% إلى مستويات 103.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.56، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.41، بينما حقق الأعلى له عند 103.64، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 103.43.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت الثبات عند الصفر مقابل نمو 4.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 3.4% مقابل 3.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 10.0%.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي عقد في 17-18 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وسط التأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا ما استدعى الأمر لذلك، وقد أفاد التقرير اليوم بأنه على البنك المركزي الياباني إجراء مراجعة شاملة من جديد للإستراتيجية التي يجب أن يتخذها في تحقيق هدف التضخم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (892$ مليار) وحزمة التمويل الحكومي (1.4$ تريليون) والذي توصل إليه الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب عدة أيام من استلامه من الكونجرس وفي أعقاب تلميحه مسبقاً باستخدام حق النقد الـ"فيتو" ضد مشروع القانون الإغاثة من الجائحة، ونود الإشارة، لكونه قد تجاوز الموعد النهائي لمنع نحو 14 مليون مواطن أمريكي من فقدان إعانات البطالة التكميلية المؤقتة 300$ أسبوعياً والذي انقضي السبت.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون الإغاثة تستمر الإجراءات والمزايا الموسع للعاطلين عن العمل حتى آذار/مارس المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يخسر الملايين من العاطلين عن العمل أسبوعاً من تلك المزايا التي تعطي لهم بسبب تأخر ترامب في التوقع، وأيضا بذلك التوقيع على حزمة التمويل الحكومي تم تجنب سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي كان من المفترض حدوثه غداً الثلاثاء في حالة عدم التوقيع.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب انتقاده لمشروع قانون الإغاثة في السابق.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.95% لتتداول عند 26.64$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.13$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 25.91$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 90.15 مقارنة بالافتتاحية عند 90.29.

هذا وقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (892$ مليار) وحزمة التمويل الحكومي (1.4$ تريليون) والذي توصل إليه الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب عدة أيام من استلامه من الكونجرس وفي أعقاب تلميحه مسبقاً باستخدام حق النقد الـ"فيتو" ضد مشروع القانون الإغاثة من الجائحة، ونود الإشارة، لكونه قد تجاوز الموعد النهائي لمنع نحو 14 مليون مواطن أمريكي من فقدان إعانات البطالة التكميلية المؤقتة 300$ أسبوعياً والذي انقضي السبت.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون الإغاثة تستمر الإجراءات والمزايا الموسع للعاطلين عن العمل حتى آذار/مارس المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يخسر الملايين من العاطلين عن العمل أسبوعاً من تلك المزايا التي تعطي لهم بسبب تأخر ترامب في التوقع، وأيضا بذلك التوقيع على حزمة التمويل الحكومي تم تجنب سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي كان من المفترض حدوثه غداً الثلاثاء في حالة عدم التوقيع.

ويذكر أن الرئيس الامريكي الجمهوري ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على توتير عن كون مشروع قانون حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الجائحة "وصمة عار"، دعياً الكونجرس آنذاك إلى زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين، وطالب المشرعين "بإرسال مشروع قانون مناسب إلى، وإلا ستضطر الإدارة القادمة إلى تسليم حزمة إغاثة من فيروس كوفيد".

وتلى ذلك استخدام الرئيس الأمريكي ترامب الخميس الماضي حق الفيتو على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء آنذاك بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ونود الإشارة، إلى أنه عقب أعرب الرئيس ترامب مؤخراً عن دعمه لإقرار تحفيز أكبر للعاطلين عن العمل، تبنى الحزب الديمقراطي ذلك الموقف، حيث يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين إجراء تصويت في وقت لاحق اليوم لزيادة المدفوعات إلى 2,000$، وفي نفس السياق، يذكر أن ترامب نوه بالأمس بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين "سيبدأ أيضا عملية التصويت التي تزيد الشيكات إلى 2,000$".

إلا أنه حتى الآن لم يعلق زعيم الأغلبية من الجمهوريين ورئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على بيان ترامب الأخير وأنه يرحب بمشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة الدعم النقدي للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة في حالة تم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب من عدمه، مع العلم أن العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الجمهوريين أبدوا مسبقاً معارضتهم للتوسع بشكل أكبر في المدفوعات المباشرة للعاطلين عن العمل.

وحثت زعيمة الأغلبية من الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي الرئيس الأمريكي ترامب على دفع الجمهوريين لدعم مشروع القانون لزيادة حجم الودائع النقدية، معربه في بيان منذ قليل "كل تصويت جمهوري ضد مشروع القانون هذا هو تصويت لإنكار الضائقة المالية التي تواجهها العائلات وحرمات الشعب الأمريكي من الإغاثة التي يحتاجها"، مع الإفادة بأن "تشريع الإغاثة هذا هو دفعة أولى على ما هو مطلوب لسحق الفيروس".

ويذكر أن أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن منصبه في 20 من كانون الثاني/يناير.

وفي ذلك السياق، يذكر أن قدرة الديمقراطيين على تمرير مشروع قانون الإغاثة الأخر قد تكون شبه مؤكدة في حالة فقد الجمهوريين استحواذهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ وعدم فوز الجمهوريين بمقعد على الأقل من مقعدين ولاية جورجيا في جولة الإعادة المرتقبة في الخامس من كانون الثاني/يناير، حيث أن فوز الديمقراطيين بتلك المقاعد في جولة الإعادة ستجعل الديمقراطيين معهم الرئاسة ومجلس النواب وضمنياً مجلس الشيوخ.

ويذكر أن الجمهوريين حصلوا على 50 مقعد من أصل 100 مقعد في مجلس النواب بينما حصل الديمقراطيين على 48 مقعد، وفي حالة التعادل بين الحزبين أو في حالة فوز الديمقراطيين بمقاعد ولاية جورجيا، سيكون الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد من قبل رئيس المجلس والذي في تلك الحالة سوف يكون نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدين هي كامالا هاريس.

ونود الإشارة، لكون الكونجرس يمكنه تجاوز حق الرئيس في النقد بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، ويذكر أن قانون حزمة الإغاثة تم تمريره في الشيوخ بأغلبية 92 صوت مع مقابل 6 أصوات ضد وبأغلبية 359 صوت مع مقابل 53 صوت في النواب، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 79.23 مليون ولقي 1,754,493 شخص مصرعهم في 222 دولة.