أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني "ساب" بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 1.027 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الإسمية تبلغ 5%.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم في يوم 5 أغسطس الجاري، على أن يتم توزيع الأرباح في 19 أغسطس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 970 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل أرباح بلغت 971 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة. قابل هذا جزئيًا انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وإجمالي مصاريف العمليات وكذلك ارتفاع الحصة في ارباح شركات زميلة.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.4 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

شهدت عمليات التمويل من قبل البنوك بالكويت مقابل الأسهم كرهونات جديدة زيادة خلال النصف الأول، وتم تقديم كمية أسهم جديدة كرهن مقابل تمويل بكمية تبلغ 253.85 مليون سهم، خصوصا من الأسهم الممتازة القيادية، حيث تقدر قيمتها السوقية وفق أسعار نهاية الأسبوع الماضي بما قميته 62.096 مليون دينار.

وقابل عمليات الزيادة في التمويل تحرير لكمية أسهم بلغت 262.488 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 129.6 مليون دينار، حيث كان من أبرز الأسهم التي تم تحريرها 59.279 مليوناً من أسهم البنك الوطني.

في حين جاءت في المرتبة الثانية أسهم القابضة المصرية، حيث تم سداد المديونية مقابل الأسهم، اضافة الى عقارات الكويت التي تم تحرير كمية أسهم بلغت 33.5 مليون سهم قيمتها نحو 4.4 ملايين، بحسب صحيفة "الجريدة".

يشار إلى أن حركة التغيرات الإيجابية في التمويل مقابل ضمانات الأسهم، تؤشر إلى انفتاح البنوك من جديد على القبول بضمانات الاسهم، لا سيما في ظل الوفرة الكبيرة في السيولة، وفي المقابل التزام لافت من جانب الشركات في السداد في المواعيد المحددة، وتراجع مستويات التعثر، خصوصا أن اغلب عمليات التمويل باتت توجه لمشاريع فعلية وفرص تشغيلية ولآجال طويلة، على عكس السابق، عندما كان التمويل لآجال قصيرة ويوجه لفرص مضاربية سريعة محفوفة بالمخاطر.

وهناك العديد من طلبات التمويل الكبرى من عدد من الشركات يتم تقييمها حاليا، خصوصا لتمويل بعض المشاريع، في ضوء اتضاح الصورة نسبيا وعودة الانفتاح التدريجي، حيث إن أغلب طلبات التمويل الكبرى كانت مرحلة لحين استقرار الأوضاع.

وفي ضوء تباطؤ التمويل الاستهلاكي والشخصي بسبب وفرة السيولة وضعف الداخلين الجدد لسوق العمل، فتقابل المصارف تلك المتغيرات بمرونة أكبر في تمويل القطاع الخاص لتعويض التراجع والتباطؤ.

كشفت البيانات المالية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 829.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 99 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1.1 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 23.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والايثلين والبروبان.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 950.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 151.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 411.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 74.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

باتت 7 شركات مُدرجة ضمن مكونات السوق الرئيسي في بورصة الكويت مهيأة للانتقال إلى السوق الأول، على أن يتم إدراجها ضمن قائمة المراقبة لمدة عام مالي اعتباراً من بداية العام المقبل، وذلك في حال حافظت على معدلات التداول التي حققتها منذ بداية العام الجاري.

وسجلت تلك الشركات معدلات تداول وارتفاعاً في قيمتها السوقية في ظل الزخم الذي شهدته خلال الفترة الماضية ما يجعلها قريبة من قائمة المراقبة الخاصة بالسوق الأول، لافتة إلى أن جميع تلك الشركات من الكيانات التشغيلية التي تقع تحت مظلتها أنشطة وحصص إستراتيجية في مشاريع وشركات خدمية ومالية، لها ثقلها في السوق، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وتضم قائمة المراقبة حالياً شركة «طيران الجزيرة» التي سجلت قيمة سوقية 148.6 مليون دينار بمعدل دوران 26.5 %، كذلك تضم كلاً من الشركة «الوطنية العقارية»، وشركة أعيان للإجارة والاستثمار بقيمة رأسمالية تصل إلى 113.5 مليون دينار وبمعدل دوران 245.2 %، والشركة التجارية العقارية بقيمة رأسمالية 204.3 مليون دينار وبمعدل تداول على أسهمها يبلغ 32.1 %، ومجموعة جي إف إتش المالية بقيمة 256.8 مليون دينار وبمعدل دوران 22.5 %، وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «السفن» بمعدل دوران 64.7 % وبقيمة رأسمالية 88.7 مليون دينار.

وارتبط نشاط تلك الشركات خلال الفترة الماضية بمعطيات مختلفة، منها ارتباط «الوطنية العقارية» مثلاً بعوائد مرتقبة من صفقات «أجيليتي»، لاسيما استحواذ «DSV» الدنماركية على أعمال الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«أجيليتي»، وبما ينعكس على حقوق مساهميها وأدائها المستقبلي.

إلى جانب تجديد عقود تشغيلية خاصة بـ«الوطنية العقارية»، وكذلك نجاح عمليات الهيكلة المالية لشركات مثل «أعيان»، واستفادة «أرزان» من مشاريعها وتملكها لحصة إستراتيجية في شركة البورصة، فيما استفادت «السفن» من عقودها الخدمية، و«التجارية العقارية» من عقاراتها وأدائها التشغيلي، الأمر الذي يجعل مثل هذه الشركات أهدافاً استثمارية ومحط اهتمام المحافظ والصناديق ويفسر الزخم الذي حققته ويتوقع أن تحافظ عليه.

وتشمل الشروط الخاصة بترقية الشركات من السوق الرئيسي إلى السوق الأول أو الإدراج مباشرة فيه أن تكون القيمة الرأسمالية للشركة المرشحة عند 78 مليون دينار كحد أدنى.