قرر مجلس إدارة شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر، عن تقديمها ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 147.666 مليون ريال، ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 249 مليون ريال سعودي.

وكان مجلس إدارة شركة شاكر قد قرر في وقت سابق تعديل التوصية السابقة المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال.

وأفادت الشركة بأن زيادة رأس المال ستتم عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 249 مليون ريال بدلاً من 250 مليون ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن الشركة قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.5 مليار ريال على مساهميها عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 12.3 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل أرباح بلغت 3.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى تحسن إيرادات الربع الثالث البالغة 260.9 مليون ريال بنسبة 5.4% أو 13.4 مليون ريال مقارنةً بإيرادات الربع الثالث من العام السابق عند 247.5 مليون ريال. كذلك ساهم ارتفاع الإيرادات في زيادة إجمالي الربح بنسبة 8.8% أو 4.6 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

أوصى مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 42.160 مليون ريال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 84.320 مليون سهن، بحصة للسهم تبلغ 0.50 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5% من قيمة السهم الإسمية.

وأشارت الشركة إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، علماً بأنه سيتم توزيع الأرباح في 3 فبراير المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2020، بقيمة 42.160 مليون ريال،  بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

والجدير بالذكر أن الشركة حققت  تراجعاً في الأرباح بنسبة 58.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، مُسجلة صافي أرباح بلغ 7.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.9 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى إنخفاض قيمة المبيعات وإرتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومخصص هبوط الذمم المدينة التجارية ومخصص الزكاة والضريبة بالرغم من زيادة الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 75.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 97 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.019 مليار ريال على مساهمي البنك عن النصف الثاني من العام 2021.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 1.199 مليار سهم، بواقع 0.85 ريال للسهم، بما نسبته 8.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وحدد البنك أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

يُشار إلى أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية صافية قدرها 779.97 مليون ريال عن النصف الاول من العام المالي 2021، بواقع 0.65 ريال سعودي للسهم الواحد وما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وقام البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 480 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.4 ريال للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح بعد الزكاة 1 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بلغت 424 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 32.4% وأيضا نتيجة لارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.3%.

ويعود الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان، والذي قابله انخفاضاً جزئيًا في مخصص عكس الموجودات المالية الأخرى و ارتفاع في المصاريف التشغيلية والعمومية و الإدارية الأخرى.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.4 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت أرباح المصرف إلى 2.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأذنى لها منذ 15 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1338 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1326، بينما حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.1342، بينما حقق الأدنى له عند 1.1315.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 3.8% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 22.3% مقابل 21.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر شرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.6% مقابل 1.3% في تشرين الأول/أكتوبر، وأيضا تباطؤ وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو عند 0.4% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.6% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر.

كما يأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 200 ألف طلب مقابل 206 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر تراجعاً بواقع 25 ألف طلب إلى نحو 1.82 مليون طلب مقابل 1,845 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساع عند 70.4 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لهذا الشهر ومقابل اتساع عند 67.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وصدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد ولخمسة أعوام مقبلة، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعاً إلى 770 ألف منزل مقابل ارتفاع 0.4% عند 745 ألف منزل في تشرين الأول/أكتوبر.