وافق مجلس إدارة شركة أسمنت حائل  على السداد المبكر للمبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغ قدره 152 مليون ريال سعودي. 

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن أصل القرض يبلغ قيمته 300 مليون ريال، تم سداد 148 مليون ريال سعودي منه حتى تاريخه.

وتتوقع الشركة، أن يظهر الأثر المالي لتسوية القرض في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 84.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أعلن البنك العربي الوطني عن توقيع اتفاقية ممارسة أعمال التأمين البنكي مع شركة ولاء للتأمين التعاوني ( طرف ذو علاقه)، وذلك بعد استلام موافقة البنك المركزي السعودي "ساما" خطاب الشركة في الأول من ديسمبر الجاري.

وأكد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، أن الوثائق والاتفاقية جاءت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.

يُذكر أن لعضو مجلس الإدارة السيد هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة مباشرة بالعقد باعتباره ممثلا للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 668.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 834.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 15.7% ناتج بشكل رئيس من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، صافي دخل الاتعاب والعمولات.

وعلى صعيد نتائج أعمال المصرف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حقق المصرف صافي أرباح بلغ 1.79 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 28.29%.

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 740 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 690 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 2.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

توقع رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري، أن تحقق السعودية إيرادات بترولية للعام المقبل تتراوح بين 400 - 500 مليار ريال، أي بمتوسط يبلغ 450 مليار ريال.

وأوضح السديري أن تقديراته تأتي بناء على إنتاج أرقام مشابهة لما جرى في العام الحالي، عند متوسط إنتاج 9.3 مليون برميل يوميا، وتصدير 6.5 مليون برميل يومياً، وبافتراض متوسط أسعار للبرميل 48 دولارا ،بحسب قناة العربية

وأشار إلى أن السنة الحالية شهدت ارتفاعا في بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الثالث، والتي جزء كبير منها استثماري، موضحاً أن إيراد الضرائب والزكاة حدث فيه ارتفاع بحدود 15 مليار ريال بالربع الثالث جراء رفع ضريبة القيمة المضافة.

وقال السديري أن إيرادات النفط، تستند إلى مدفوعات أرباح أرامكو للحكومة (أي، اجمالي مدفوعات أرباح تتراوح بين 45 مليار دولار الى 75 مليار دولار).

ونشرت الحكومة ميزانيتها للعام 2020-2023. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفضإالى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.

وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدين ليصل الى 1026 مليار ريال بحلول عام 2023 من 854 مليار ريال في 2020، وترى الراجحي المالية أن الإنفاق الحكومي (رغما أنه كان متوقعا له أن ينخفض بنسبة 7% على أساس سنوي) يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي، نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء، الحوكمة الإلكترونية، فتح مجالات السياحة، وإعانات قروض الرهن العقاري، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج الى إنفاق حكومي ضخم.