أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2020، بقيمة 4.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 3 مليار ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية يوم تداول 3 سبتمبر المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح في 20 سبتمبر المُقبل.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 13.2 مليار ريال، بواقع 4.4 ريال للسهم، وبما نسبته 44% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 0.95 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.41 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير 2020 والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ،بالإضافة إلى توقعات قيام المركزي البريطاني بتوسيع برنامج التحفيز النقدي ، لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطرة المتزايدة.

 تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2541$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2570$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2588$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل انتعاش مستويات العملة الأمريكية ، ومخاوف صعوبة توصل الحكومة البريطانية لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،حيث لا يزال التركيز منصب على شراء الدولار ،عقب التوقعات الاقتصادية القاتمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.

يعلن غدا الخميس البنك المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية فى ختام اجتماعه الدوري لمناقشة تطورات الاقتصاد الملكي ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 0.10% ، وتوسيع برنامج شراء الأصول إلى 745 مليار جنيه إسترليني شهريا.

توسيع برنامج التحفيز النقدي بنحو 100 مليار جنيه إسترليني شهريا ، يأتي ضمن خطط البنك المركزي لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وغموض العلاقات التجارية مع أوروبا بعد نهاية الفترة الانتقالية فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعا بنسبة 0.5% ،بأقل مستوي منذ حزيران/يونيو 2016 ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.8%. 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.2% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.4% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني. 

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال السياسة النقدية.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 107.24 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.32 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.17، بينما حقق الأعلى له عند 107.43.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 833 مليار ين مقابل 932 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 971 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص العجز إلى ما قيمته 601 مليار ين مقابل 1.04 تريليون ين في نيسان/أبريل، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لعجز 680 مليار ين.

وجاء ذلك عقب ساعات قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني في اجتماع 16 من حزيران/يونيو والذي عقد ليوم واحد كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا، البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل سلبية عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر.

وكشف بنك اليابان بالأمس عن بيان السياسة النقدية والذي تطرق من خلاله صانعي السياسة النقدية لكون عدم اليقين مرتفع للغاية حيال تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد وسط الإفادة بأن الاقتصاد يواجه تحدي صعب وأن الاستهلاك الخاص تراجع بشكل موسع وذلك مع التأكيد على أنهم سوف يتخذوا خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك وأن التركيز على الآثار الناجمة من جراء الفيروس التاجي.

ويذكر أن البنك المركزي الياباني اعتمد في اجتماع الطارئ السابق في 22 من أيار/مايو الماضي المزيد من التحفيز مع إطلاقه آنذاك لبرنامج إقراض جديد يستهدف من خلاله توجيه المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الضربة الاقتصادية لتفشي وباء الفيروس التاجي، مع أفادته أيضا آنذاك بأنه مدد الموعد النهائي لسلسة من الإجراءات التي اتخذها مؤخراً لمكافحة تداعيات فيروس كورونا.

كما أعلن بنك اليابان الشهر الماضي عن تسريع عمليات شراء ديون الشركات ذات أمد ستة أشهر حتى نهاية العام المالي الجاري في 31 من آذار/مارس 2021، ويأتي ذلك في أعقاب رفع بنك اليابان في اجتماع نيسان/أبريل الماضي، الحد الأقصى لشراء سندات الشركات والأوراق المالية التجارية الي يتعهد بشرائها إلى 20 تريليون ين ياباني من 7 تريليون ين ياباني سابقاً.

ونود الإشارة لكون البنك المركزي الياباني أكد أيضا في نيسان/أبريل على التزامه بشراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية عن طريق إلغاء التوجيه السابق لشرائها بوتيرة سنوية تقدر بنحو 80 تريليون ين ياباني، حيث تضمن بيان السياسة النقدية آنذاك فقرة "سيشتري بنك اليابان المبالغ الضرورية من السندات الحكومية دون تحديد حد أعلى، بحيث يبقي عائد سندات ذات أجل 10 سنوات عند نحو صفر يالمائة".

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.23 مليون تصريح مقابل نحو 1.07 مليون تصريح في نيسان/أبريل، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.10 مليون منزل مقابل نحو 0.89 مليون منزل في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الثاني والأخر من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام الكونجرس الأمريكي، حيث سيدلي باول اليوم بشهادة حول التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.

ونود الإشارة لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أدلى بالأمس بشهادته المعدة مسبقاً حيال التقرير النصف سنوي للسياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أيضا عبر الأقمار الصناعية والذي نوه من خلالها لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل الولايات المتحدة في حالة عدم احتواء الأمر.

كما أفاد باول بأنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً"، موضحاً أن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال"، ومضيفاً أنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع تطرقه لكون الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة.

وفي نفس السياق، نوه باول لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عن 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الأمر حالياً ناتج عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم، وفي سياق أخر، يترقب المستثمرين لحديث رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر عن استجابة الفيدرالي لجائحة كورونا في حدث مجلس التعليم الاقتصادي عبر الأقمار الصناعية.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الاثنين الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث أنه "من المتوقع أن يظهر تحديث التوقعات الاقتصادية العالمية لشهر حزيران/يونيو المعدلات نمو سلبية أسوء مما كان مقدراً من قبل"، موضحة أن الأزمة الحالية التي أطلق عليها "الإغلاق العظيم"، "لا تشبه أي شيء شهده العالم من قبل"، ويذكر أن السلطات عالمياً فرضت إجراءات الإغلاق للحد من انتشار جائحة كورونا، قبل أن تخفف تلك الإجراءات مؤخراً. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع التوترات الجيوسياسة في آسيا وبالأخص بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية والاشتباكات الأخيرة على حدود جبال الهيمالابا بين القوات الصينية والهندية، ما اطفى بريق العلامات المشجعة على التحفيز المالي والنقدي لمواجهة الزيادات المقلقة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي مؤخراً وأظهر النتائج التجريبية لدواء "ديكساميثازون" أنه يساعد الحالات الخطيرة من المصابين بفيروس كورونا.