أوصى مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بقيمة 42.63 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح موزعة على عدد 42.631 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم حتى يوم الخميس الموافق 21 يناير 2021، والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 20.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 19.3% مع ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 52.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 61.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعد بصدد رابع خسائر شهرية وسادس خسائر سنوية له على التوالي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلات رسمية هناك قبيل نهاية عام 2020 ومطلع عام 2021 وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 103.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.19، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.08، بينما حقق الأعلى له عند 103.24.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 832 ألف طلب مقابل 803 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 53 ألف طلب إلى 5.39 مليون طلب مقابل 5,337 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية بينما لا تزال بصدد مكاسب شهرية وأعلى إغلاق سنوي لها في ثمانية أعوام وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:39 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.90% لتتداول عند 26.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 26.57$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 26.84$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 89.62 مقارنة بالافتتاحية عند 89.56.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية قي آسيا وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.9 مقابل 52.1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0.

كما تابعنا أيضا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 56.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس توصل الصين مع الاتحاد الأوروبي إلى صيغة نهائية حيال الاتفاق الاستثماري بين بكين وبروكسيل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 832 ألف طلب مقابل 803 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 53 ألف طلب إلى 5.39 مليون طلب مقابل 5,337 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون.

ونود الإشارة، لكون زعيم الأغلبية من الجمهوريين ورئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد ربط تمرير مشروع القانون الذي دعا له الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب وتبنه الحزب الديمقراطي عقب ذلك، بموضوعين آخرين يستوجب حسمهما بجانب هذا المقترح وهما إجراء تحقيق في وقائع التزوير المزعومة في الانتخابات الرئاسية وإخلاء مسئولية شركات التواصل الاجتماعي من المنشورات التي يقوم المستخدمين بنشرها.

ويذكر أن زعيمة الأغلبية من الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي حثت الرئيس الأمريكي ترامب على دفع الجمهوريين لدعم مشروع القانون لزيادة حجم الودائع النقدية، معربه في بيان لها الأحد الماضي "كل تصويت جمهوري ضد مشروع القانون يعد تصويت لإنكار الضائقة المالية التي تواجهها العائلات وحرمات الشعب الأمريكي الإغاثة التي يحتاجها"، وأفادت آنذاك "تشريع الإغاثة يعد دفعة أولى مما هو مطلوب لسحق الفيروس".

الجدير بالذكر أن أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن منصبه في 20 من كانون الثاني/يناير.

ونود الإشارة، لكون قدرة الديمقراطيين على تمرير مشروع قانون الإغاثة الأخر قد تكون شبه مؤكدة في حالة فقد الجمهوريين استحواذهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ وعدم فوز الجمهوريين بمقعد على الأقل من مقعدين ولاية جورجيا في جولة الإعادة المرتقبة في الخامس من كانون الثاني/يناير، حيث أن فوز الديمقراطيين بتلك المقاعد في جولة الإعادة ستجعل الديمقراطيين معهم الرئاسة ومجلس النواب وضمنياً مجلس الشيوخ.

ويذكر أن الجمهوريين حصلوا على 50 مقعد من أصل 100 مقعد في مجلس النواب بينما حصل الديمقراطيين على 48 مقعد، وفي حالة التعادل بين الحزبين أو في حالة فوز الديمقراطيين بمقاعد ولاية جورجيا، سيكون الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد من قبل رئيس المجلس والذي في تلك الحالة سوف يكون نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدين هي كامالا هاريس الديمقراطية.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس قبول الحكومة البريطانية عن طريق وزارة الصحة البريطانية توصية وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للسماح باستخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد داخل المملكة المتحدة، ويأتي ذلك عقب ثلاثة أسابيع من السماح باستخدام اللقاح المشترك لشركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية في عمليات التطعيم ضد كورونا للأطقم الطبية وكبار السن هناك.

وبالتالي يصبح لقاح استرازينيكا مع أكسفورد هو ثاني عقار يتم استخدامه للوقاية من الفيروس التاجي داخل المملكة المتحدة بعد اللقاح المشترك لفايزر وبيو-تك والذي تم الموافقة على استخدامه رسمياً في المملكة المتحدة قبل أي من دول العالم الأخرى، وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تلك الخطوة بأن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.

وفي سياق أخر، صرح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي الثلاثاء الماضي بأن المرحلة الأسوأ في مواجهة كورونا لم تحدث بعد وأن على المواطنين داخل بلاده توقع السيناريو الأسوأ خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم، موضحاً أن وضع الفيروس خرج عن السيطرة في العديد من المناطق داخل بلاده وأن فترات العطلات وارتفاع معدلات السفر خلالها قد تجعل الشهر المقبل أسوء من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور فاوتشي آنذاك عن أماله في إلا يصل تسجيل أعداد المصابين لأكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، لكون ذلك سيؤثر سلباً على الخدمات الصحية في الولايات المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 80.77 مليون ولقي 1,783,619 شخص مصرعهم في 222 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 20 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.2293 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2293، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2285، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.2309.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 832 ألف طلب مقابل 803 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 53 ألف طلب إلى 5.39 مليون طلب مقابل 5,337 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون.