أوصى مجلس إدارة شركة جرير للتسويق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2020، بقيمة 252 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 120 مليون سهم، بحصة تبلغ 2.1 ريال للسهم، وبنسبة 21% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 9 نوفمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 18 نوفمبر الجاري.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2020 بقيمة 408 مليون ريال، بما نسبته 34% من القيمة الإسمية للسهم، وبما يُعادل 3.4 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 715.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 707.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للطباعة والتغليف، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 32.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 15.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الانخفاض في الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة إلى تكوين مخصص اضافي لمواجهة الخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة .

وانخفضت المبيعات إلى 204.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 252.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 34 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسائر بلغ 13.4 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 36.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأذنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر وبالتزامن مع فرز أصوات الناخبين الأمريكيين لتحديد الرئيس الأمريكي للأربعة أعوام المقبلة.

في تمام الساعة 07:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.43% إلى مستويات 104.94 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.49، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر عند 105.34، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 104.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 16.3% مقابل 14.3% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات بنمو 11.9%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 28-29 من تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، مع البقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وتضمن محضر اجتماع المركزي الياباني التحذير من كون المخاطر على الاقتصاد تعد في الاتجاه الهبوطي بسبب جائحة كورونا، ويذكر أن بنك اليابان كشف الخميس عن بيان السياسة النقدية وتوقعاته الفصلية والتي تطرقت لكون الاقتصاد قد ينكمش 5.5% خلال العام المالي 2020، وأنه قد يشهد اتساع 3.6% في 2021 و1.6% في 2022 وأن الضخم قد ينكمش 0.6% في العام الماضي 2020 قبل أن يتسع 0.4% في 2021 و0.7% في 2022.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تراجع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 749 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 64.2$ مليار مقابل 67.1$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 54.6 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 57.8 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

هذا ومن المتوقع يتم خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع السادس على التوالي عند ما بين الصفر و0.25%، ويتطلع المستثمرين للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 223 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 213، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 46 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الجمهوري على نحو 44 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري أو نظيره الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الجمهوريين على 160 مقعد بينما حصل الديمقراطيين على 156 مقعداً من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 28 من تشرين الأول/أكتوبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر وبالتزامن مع فرز أصوات الناخبين الأمريكيين لتحديد الرئيس الأمريكي للأربعة أعوام المقبلة.

في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 2.19% لتتداول عند 23.77$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.29$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.33$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.57% إلى 93.95 مقارنة بالافتتاحية عند 93.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تراجع وتيرة خلق الوظائف إلى 650 ألف وظيفة مقابل 749 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 64.2$ مليار مقابل 67.1$ مليار في آب/أغسطس الماضي، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 56.0 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 54.6 في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 57.8 في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 223 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 212، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 46 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الديمقراطي على نحو 43 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري أو نظيره الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الجمهوريين على 160 مقعد، بينما حصل الديمقراطيين على 151 مقعد من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن العالم يشهد مرحلة صعبة للغاية بسبب ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا بقوة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذه الفترة الصعبة تتطلب التحرك السريع، ومضيفاً أنه يجب على القادة أن يتصرفوا والمواطنين أن يتحدوا من أجل هدف واحد وهو القضاء على الفيروس التاجي وبالأخص أنه لا يزال أمامنا الوقت الكافي لتحقيق ذلك الهدف.

ولا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق أكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 46.84 مليون ولقي 1,204,028 شخص مصرعهم في 219 دولة.

وفي سياق أخر، فقد دعى صندوق النقد الدولي أيضا في مطلع هذا الأسبوع دول مجموعة العشرين وعلى رأسهم الدول التي تشهد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لبعض دول الاتحاد الأوروبي إلى أن يقوموا بضخ المزيد من التحفيز المالية بما يفوق التي تم التخطيط لها مسبقاً لدعم الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق الصندوق إلى أنه في حالة تم إيقاف التحفيز المالية في وقت قريب وبالأخص قبل أن تنتهي أزمة جائحة كورونا، فأن ذلك سيؤدي لتدهور الحالة الصحية في تلك البلدان بشكل موسع وسيعرض الكثير من الشركات للأزمات المالية وربما يصل الأمر إلى مرحلة إعلان الإفلاس، ما سيقوض بدورة الخطوات الإيجابية التي أحرزتها بعض الاقتصاديات الصناعية الكبرى خلال الفترة الماضية.