أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2 سبتمبر الماضي بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي.

وأشارت هيئة السوق في بيان على موقع "تداول" إلى أن ذلك جاء بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى  تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.

وحسب بيان على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتالي:

أولاً: بدر بن صالح بن حمود الطريفي:

• فرض غرامة مالية قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.
• منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
• منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

ثانياً: محمد حفني محمود ثابت:

• فرض غرامة مالية قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
• منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (3) سنوات.
• منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (3) سنوات.

ثالثاً: خالد بن عمر بن محسن الكاف:

• فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
• منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
• منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

رابعاً: ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني:

• فرض غرامة مالية قدرها (600,000) ستمائة ألف ريال.
• منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات.
• منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

خامساً: أحمد حسين علي عبد النبي:

• فرض غرامة مالية قدرها (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال.
• منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (5) سنوات.
• منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (5) سنوات.

وأكدت الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق للمتضررين من تلك المخالفات التقدم للجنة بطلب التعويض من خلال دعوى فردية أو دعوى جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن من خلال رابط تقديم الشكوى: (تقديم الشكوى).

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت في وقت سابق قراراً قطعياً في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أعضاء مجلس إدارة سابق لشركة موبايلي، وتغريمهم 3.1 مليون ريال.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تغريم أعضاء المجلس وهم أحمد بن عبدالكريم بن محمد جلفار، وإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى بن عبدالرسول بن عيسى الحداد، وعبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الفهيد، وعبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور، بقيمة 400 ألف ريال لكل منهم، بالإضافة إلى تغريم صالح بن ناصر العلي الجاسر بقيمة 300 ألف ريال.

واعتمدت الجمعية العمومية للشركة، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة (خالد الكاف) وذلك لاستكمال إجراءات المطالبة بالحق الخاص.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد قامت بفرض غرامات يتجاوز مجموعها 310 ملايين ريال على مجموعة من الأفراد بالإضافة إلى إحدى الشركات، بسبب تداولات في أسهم "موبايلي" وذلك بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

وكانت أرباح موبايلي قد ارتفعت 389.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى 185 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 315 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أوصى مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَّم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سينخفض من 1.206 مليار ريال إلى 876.960 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 27.28%.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 120.6 مليون سهم إلى 87.696 مليون سهم، على أن يتم إلغاء عدد 32.9 مليون سهم من أسهم الشركة، وذلك بتخفيض 1 سهم لكل 3.665 سهم.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة فى نفس الإجتماع، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريـال.

وقالت الشركة، إن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وبحسب البيان،  ستكون الأحقية في الإكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 59.9 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 8.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

أظهرت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الأحد، تراجع أرباحها بنسبة 16.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 255.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 305 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 274.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 329.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية بالاضافة إلى انخفاض أغلب أقسام الجملة؛ حيث تأثرت سلباً مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية وأقسام الجملة بالإجراء الاحترازي الذي اتخذته الجهات المختصة بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت المبيعات إلى 2.03 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 2.251 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 715.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 707.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 208.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 169.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الكثيري القابضة، اعتباراً من غد الإثنين الموافق 12 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن فترة التداول تنتهي في يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر الجاري، مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري.

ويُذكر أن عمومية الشركة أقرت، في أكتوبر الجاري، على مُقترح زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 45.208 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن رأس مالها سيرتفع من 45.2 مليون ريال إلى 90.4 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 4.52 مليون سهم، إلى 9.04 مليون سهم بعد الزيادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات نتيجة توقف نشاط الخرسانة الجاهزة بسبب عمليات التوقف التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا.