2020-10-11 18:31PM UTC
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2 سبتمبر الماضي بإدانة عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي.
وأشارت هيئة السوق في بيان على موقع "تداول" إلى أن ذلك جاء بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.
وحسب بيان على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتالي:
أولاً: بدر بن صالح بن حمود الطريفي:
ثانياً: محمد حفني محمود ثابت:
ثالثاً: خالد بن عمر بن محسن الكاف:
رابعاً: ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني:
خامساً: أحمد حسين علي عبد النبي:
وأكدت الهيئة في هذا الصدد إحاطة المتداولين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنه يحق للمتضررين من تلك المخالفات التقدم للجنة بطلب التعويض من خلال دعوى فردية أو دعوى جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن من خلال رابط تقديم الشكوى: (تقديم الشكوى).
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت في وقت سابق قراراً قطعياً في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أعضاء مجلس إدارة سابق لشركة موبايلي، وتغريمهم 3.1 مليون ريال.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف تغريم أعضاء المجلس وهم أحمد بن عبدالكريم بن محمد جلفار، وإبراهيم بن محمد بن ناصر السيف، وعيسى بن عبدالرسول بن عيسى الحداد، وعبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الفهيد، وعبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالله الصغير، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المنصور، بقيمة 400 ألف ريال لكل منهم، بالإضافة إلى تغريم صالح بن ناصر العلي الجاسر بقيمة 300 ألف ريال.
واعتمدت الجمعية العمومية للشركة، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات النظامية ودعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي السابق للشركة (خالد الكاف) وذلك لاستكمال إجراءات المطالبة بالحق الخاص.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد قامت بفرض غرامات يتجاوز مجموعها 310 ملايين ريال على مجموعة من الأفراد بالإضافة إلى إحدى الشركات، بسبب تداولات في أسهم "موبايلي" وذلك بناء على معلومات داخلية غير معلنة.
وكانت أرباح موبايلي قد ارتفعت 389.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى 185 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 315 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
2024-03-28 18:49PM UTC
2024-03-28 16:30PM UTC
2024-03-28 16:11PM UTC
2024-03-28 11:18AM UTC
2024-03-28 11:17AM UTC
2024-03-28 11:17AM UTC