أرست هيئة تطوير مدينة الرياض عقود على شركتي اتحاد اتصالات "موبايلي" و"الاتصالات السعودية" وذلك بمشروع تقديم خدمات تشغيل وصيانة وربط شبكات الاتصالات في مشروع حافلات الرياض، لمدة 10 سنوات.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن شركة "موبايلي" ستقدم خدمات تشغيل وصيانة وربط شبكات الاتصالات في المشروع.

وقالت إن شركة "الاتصالات السعودية" ستقدم خدمات تشغيل وصيانة وربط شبكات الاتصالات لمشروع الإشارات المرورية الذكية ضمن مشروع الحافلات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ14 للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض الذي عقد أمس الأحد برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض.

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت في مطلع أغسطس الماضي عن توقيعها اتفاقية،  مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد للعام (2019/2018).

يذكر أن الشركة قد قامت بتوقيع مذكرة تفاهم، في فبراير الماضي، مع الاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة للحصول على الحقوق الحصرية للنقل بجميع تقنياته، فضائي، أرضي، ورقمي، لمباريات مسابقات كرة القدم المحلية بالمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 5 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 4.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2017.

أنهى صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" إجراءات قرض مجمّع بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار دولار بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك العالمية.

وقدم عدد من أكبر المقرضين العالميين، بما في ذلك مجموعة "جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" القرض بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر الليبور،  بحسب وكالة بلومبيرج.

وأعلن الصندوق عن إتمام الخطوة الأولى في برنامجه الاستراتيجي للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين.

وبين أن هذه الخطوة تعد الأولى ضمن استراتيجية للتمويل المتوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، التي يتبعها صندوق الاستثمارات العامة.

وكان "السيادي السعودي" قد اختار في مطلع الشهر الجاري بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي تقدر نسبتها بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وهو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وكان الصندوق قد أصدر تعهدات سابقة بالاستثمار بشركات  التكنولوجيا بقيمة 45 مليار دولار وذلك في  صندوق ضخم بقيادة  سوفت بنك.

كما تعهد الصندوق بعشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع  شركة بلاكستون الأمريكية.

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن اتفاقه على استثمار أكثر من مليار دولار في لوسيد موتورز لإنتاج السيارات الكهربائية.

ووفقا لبيان للصندوق اطلعت عليه "أخبار اليوم"  فإن هذه الصفقة ستساهم في تمويل الإطلاق التجاري لأولى السيارات الكهربائية للشركة "لوسيد آير" في عام 2020م.

ويأتي هذا الاستثمار بالتزامن مع تخطيط الشركة الأمريكية لاستخدام هذا التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية بالإضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة.

كما تسعى تلك الشركة لإنشاء مصنع في ولاية أريزونا الأمريكية، والبدء بإنتاج "لوسيد آير" استعداداً للطرح العالمي واستراتيجيتها بالبيع بالتجزئة ابتداءً من أمريكا الشمالية.

وتأتي تلك الأنباء بعد أن كشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في أغسطس الماضي عن سعي السيادي السعودي للاستحواذ على حصة كبير في شركة تصنيع السيارات الكهربائية "تسلا" الأمريكية.

وكان السيادي السعودي قد كوَّن حصة غير معلنة تتراوِح بين 3 إلى 5% من أسهم الشركة هذا العام، وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بهذه المسألة.

وأعلن السيادي السعودي في مطلع مايو الماضي استحواذه على حصة مباشرة قدرها 15.2% في شركة أكوا باور ومقرها الرياض .

وتعمل أكوا بارو في تطوير وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.56% إلى مستويات 1.1690 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1625 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.195، بينما حقق الأدنى له عند 1.1618.

هذا وقد تابعنا عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن القراءة السنوية النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار النمو عند 2.0% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي متوافقة مع التوقعات ومقابل 2.1% في تموز/يوليو الماضي، كما أظهرت القراءة السنوية النهائية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 1.0% متوافقة أيضا مع التوقعات ومقابل 1.1% في تموز/يوليو.

وجاء ذلك في أعقاب صدور قراءة الميزان التجاري لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لشهر تموز/يوليو والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 5.68 مليار يورو مقابل 5.17 مليار يورو في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 4.82 مليار يورو، وقبل أن نشهد من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو كشف البنك الاتحادي الألماني عن تقريره الشهري حيال أداء الاقتصاد الألماني.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 19.0 مقابل 25.6 في آب/أغسطس الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 23.2.