أكد صندوق التنمية العقارية السعودي أنه تم إيداع أكثر من 647 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن شهر فبراير 2021.

وأوضح المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الماضي، الذي تجاوز 647 مليون ريال، خُصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة ولمستفيدي خيار البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضيهم، بحسب لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت بن ماضي، إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو  2017م وحتى نهاية شهر فبرايرالماضي بلغت نحو 26.2 مليار ريال.

وأكد الصندوق مواصلته تقديم الدعم السكني لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

وأشار الصندوق في وقت سابق، إلى أن هذه الخدمات التي يقدمها أسهمت في زيادة عدد المستفيدين من الدعم الشهري لأكثر من 424 ألف أسرة سعودية ضمن الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك حتى نهاية 2020.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد السندات التي ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً وأثقلت على أداء مؤشرات الأسهم العالمية وبالأخص في نهاية الأسبوع الماضي، بخلاف ذلك يغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلة رسمية في كوريا الجنوبية.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.6 مقابل 51.3 قي كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.1، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.4 مقابل 52.4 في كانون الثاني/يناير، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.1.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58.8 مقابل 55.3 في كانون الثاني/يناير، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.5%.

وتلى ذلك الكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 7.2% مقابل 2.6% في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات أيضا لاستراليا والتي أوضحت تراجعاً 6.6% مقابل ارتفاع 3.2% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.1%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 51.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات بانكماش عند 49.9 ومقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في كانون الثاني/يناير، ونود الإشارة لكون صدور قراءة المؤشر عند ما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماشاً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.71% ليربح 31.82 نقطة ويصل إلى المستوى 1,896.31، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.26% ليربح هو الأخر 655.25 نقطة ويصل إلى المستوى 29,621.26.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.79% ليربح 41.91 نقطة ويصل إلى المستوى 5,378.67، وارتفاع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.52% ليربح هو الأخر 18.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,527.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 1.18% ليربح 341.95 نقطة ويصل إلى المستوى 29,322.16، كما ارتفاع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.04% ليربح 4.82 نقطة ويصل إلى المستوى 12,232.11، من ناحية أخرى شهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً 1.35% ليربح هو الأخر 89.83 نقطة ويصل إلى المستوى 6,763.10.

 طلبت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"  من البنوك تمديد قرض بـ10 مليارات دولار جمعته في مايو  الماضي لمدة عام.

وقرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع أرامكو وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل، حسبما نقلته مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي، بحسب وكالة رويترز.

وكانت مؤسسة تسعير القروض نقلت عن مصرفي قوله إن شركة "أرامكو السعودية"  قد تحاول خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة.

وقد تحاول شركة "أرامكو السعودية" تحاول تقليص التسعير بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس، حيث بدأ القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو معدل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل.

وأبلغت المصادر، في وقت سابق، أن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة بنحو 70 مليار دولار.

قالت رئيس قسم الأبحاث لدى مؤسسة جي إل إل للأبحاث، دانا سلباق إن تأثير حركة الطلب على الوحدات السكنية في السعودية على الأسعار كان متغيراً بين المدن، وبينما شهدت العاصمة الرياض استقرار أكثر في مستويات الأسعار لا سيما مع الزخم الكبير الذي شهدته، فيما حدث تباطؤ في مكة المكرمة والدمام بسبب قلة الطلب.

وأضافت أنه كان هناك حالة من عدم اليقين بسبب كوفيد-19 والعوامل الاقتصادية، لكن النظرة للعام 2021 إيجابية نظراً للدعم الحكومي لتحقيق معدلات التملك المرتفعة وفقاً لرؤية المملكة 2030، بحسب قناة العربية.

وأوضحت دانا سلباق، أن قطاع المساحات المكتبية كان عليه التأثير الأكبر في السعودية والمنطقة، ولكن ظل عليه طلب لا سيما على المساحات الأصغر، وخلال 2021، يتوقع تسليم 450 ألف متر مربع في العاصمة الرياض خلال 2021، وهي المدينة الأهم في الحركة الاقتصادية للمملكة، وتتضمن مساحات من الفئة أ وهي الأكثر طلباً، رغم التوقع بتأخر تسليم بعضها.

وعن أسعار الإيجارات، قالت إنه في 2021 من المبكر القول إن الوضع سيتغير كثيراً في العام الجاري مع وجود قيود على الحركة لا سيما في مناطق مثل جدة ومكة المكرمة المعتمدة على الحج والعمرة، ونتوقع حركة في مناطق الدمام والخبر بعد رفع القيود، بينما نتوقع بصفة عامة استقرار معدلات الإيجار في 2021.

وقالت دانا سلباق، إن معدلات الإشغال الفندقي في الدمام تسجل أكبر المعدلات دائماً لأنها منطقة يقصدها السعوديين، والتأثير الأكبر كان في مكة المكرمة وجدة.

كان تقرير حديث لشركة جي إل إل، أظهر أن الطلب على العقارات السكنية في السعودية حافظ على نشاطه في عام 2020.

ومؤخرا، قال محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن الشركة هي الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وتتولى تطوير مشاريع الوزارة وعقد الشراكات مع القطاع الخاض منذ تم تأسيسها في العام 2016.

وأوضح البطي، أن الشركة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتمكين المطورين العقاريين والدخول في شراكات معهم في تنفيذ الشراكات لمشاريع وزارة الإسكان سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.

وأعلنت الشركة العقارية السعودية، مؤخرا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن توقيع اتفاقية الشراكة تم بهدف تمكين مستفيدي وزارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.