كشفت البيانات المالية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 36.8% خلال المنتهي في 31 ديسمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 815 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 595.6 مليون ريال في العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 868 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 592.5 مليون ريال خلال العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2021 إلى ارتفاع اسعار منتج البولي بروبيلين بنسبة 51%.

وارتفعت المبيعات إلى 3.1 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2021، من 2.2 مليار ريال في 2020.

ويُشار إلى أن صافي الربح لعام 2021 هو الأعلى تحقيقا منذ تأسيس الشركة.، علماً بأن صافي الربح لعام 2021 يشمل أيضا على مبلغ 11 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة أرباح من الإستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة مقارنة مع حصة أرباح قدرها 34 مليون ريال سعودي في عام 2020.

يعود الإرتفاع في الدخل الشامل لعام 2021 بصورة رئيسية إلى أرباح القيمة العادلة غير المحققة من استثمارات الاسهم المدرجة بالقيمة العادلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 654 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 416 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

أعلنت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "منشآت" أن 16011 منشأة مستفيدة من برنامج "منشأتي 360"، الذي يوفر حلولا لتحديات القطاع، وذلك من خلال معرفة الأداء التشغيلي وتحليل الأعمال ومعرفة الأداء المالي.

وأطلقت الهيئة البرنامج لقياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق قياس الأداء الذاتي والشامل، بهدف معرفة نقاط القوة والتحدي لديها وتنمية قدراتها ومساعدتها في جذب المستثمرين من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المالية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويقدم البرنامج من خلال قياس الأداء الذاتي، تقريرا يوضح نقاط التحدي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على رفع مستوى أداء المنشأة ومعالجة نقاط التحدي، فيما يعمل قياس الأداء الشامل على تقييم وتحليل القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء على مخرجات التقييم تحصل المنشأة على تقرير شامل من "منشآت"، وعرض أهم البرامج والمبادرات والحلول التمويلية التي تقدمها "منشآت" والجهات الداعمة.

ويمكن برنامج "منشأتي 360" المنشآت الصغيرة والمتوسطة من معرفة تحديات وصعوبات القطاع بشكل دقيق للعمل على توفير الحلول المناسبة لها، وعرض حزمة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع أداء المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة.

ويعمل برنامج منشأتي 360 على توفير تقييم مجاني شامل لمعلومات المنشأة من مصادر موثوقة، كوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبيان للمعلومات الائتمانية، وأي قوائم مالية مودعة في برنامج "قوائم"، على شكل تقرير يمكن المنشآت من تحسين أدائها.

اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في إطار جهود السعودية نحو تحقيق المستهدفات المرسومة لمشروع التحول.

وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، كما توضح الجوانب التي نص عليها النظام وتورد مبادئ التخصيص وخطط المشاريع وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكشفت اللائحة الجديدة عن إجراءات نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح كذلك آليات التظلمات المقدمة ضد إجراءات طرح المشاريع وترسيتها والجوانب النظامية المتعلقة بذلك.

وبحسب قرار المجلس تحل اللائحة التنفيذية محل دليل المشاريع والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنظيم المركز الوطني للتخصيص.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ النظام وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في المشاريع.

حددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح.

وشددت اللائحة كذلك ضمن بنودها على إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى 30 عاماً أو أكثر.

باعتماد اللائحة قد أضيف للإطار النظامي للتخصيص ممكن رئيس، حيث أصبحت هذه الممكنات داعماً رئيساً لزيادة عدد المشاريع والرفع من جودتها وتسريع وتيرة الآليات والإجراءات، كما ستعزز من تقليل المخاطر والتأخيرات.

إضافة إلى ذلك، ستحفز اللائحة المستثمرين لزيادة المشاركة في الفرص المطروحة لتلعب دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق خلال العام السابق على القواعد المنظمة للتخصيص، جاء الإقرار الحكومي ليكون مكملاً لنظام برنامج التخصيص الذي صدرت موافقته أخيراً، في خطوة لتنظيم مشروعات البرنامج وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة للمشروعات.

سجلت مساحات الوحدات العقارية المفرَزة في السعودية خلال العام الماضي 2021 ضمن برنامج فَرز الوحدات العقارية، ارتفاعاً بنسبة 28% مقارنةً بالمساحات المفرزة خلال العام 2020، بزيادة تُقدر بأكثر من 2 مليون م2، إذ بلغ عدد الوحدات المفرزة خلال العام الماضي ما يقارب 50 ألف وحدة عقارية بمساحة إجمالية تجاوزت 10 ملايين م2.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية، وحفظ حقوق المُلاك ضمن المجمعات العقارية المشتركة، وضمان التوزيع العادل للاستفادة من المرافق المشتركة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحسب صحيفة "مكة".

وأوضح البرنامج، أن العام الماضي 2021 شهد إضافة عدد من الخدمات والميزات الإضافية ضمن منصة "فرز الوحدات"، ومن أبرزها: (الخدمة المميزة، وشهادة الفَرز، وإعادة الفرز، والتكامل التقني مع منصة مُلاك)، بهدف تعزيز تنظيم السوق العقاري السكني ورفع جودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف "فرز الوحدات العقارية" تحديد كافة المعلومات عن الوحدة ونصابها من الأرض ضمن الملكيات المشتركة في العقار وحقوق المستخدمين، لتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة إلكترونية موحدة لحفظ حقوق كافة المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.