كشفت النتائج المالية الأولية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 13.77% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 631.12 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 731.88 مليون ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 619.66 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 728.12 مليون ريال خلال العام 2016.

وعزت الشركة تراجع أرباحها خلال العام 2017 إلى الزيادة الجوهرية في تكلفة اللقيم، حيث زادت التكلفة الإجمالية لغاز البروبان بنسبة 38.24% كما زادت تكلفة البروبلين من مصادر خارج الشركة بنسبة 69.62% مقارنة بالعام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لقرب انتهاء العمر الافتراضي للمادة المحفزة في مصنع البروبلين فإن عامل التحول والإنتاجية قد نتج عنه أيضاً زيادة هامشية في تكلفة الإنتاج.

وكانت الشركة قد حققت صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام ليبلغ 527 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 524.07 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2016.

أكدت شركة مجموعة بن لادن أنها مستمرة كشركة خاصة يملكها شركاؤها. كما تؤكد انها مستمرة في أعمالها مع الحكومة والتي تشكل اغلب أعمالها، بما في ذلك الأعمال في مشاريع الحرمين الشريفين والتي بدأ بعضها من عدة أشهر لإعادة تأهيل بئر زمزم ومجدول انتهاؤه قبل شهر رمضان 1439.

وأضافت المجموعة في بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أنه وحسب المعلومات المتوفرة لإدارة الشركة فإن بعض الشركاء قد يتنازلون عن حصص في الشركة لصالح الحكومة مقابل استحقاقات قائمة.

وأعربت المجموعة عن تفائلها تجاه هذه التطورات وتعمل حالياً على استكمال تطوير حوكمتها وفريقها التنفيذي بما يحقق الوفاء بالتزاماتها تجاه الجميع. الجدير بالذكر أن المجموعة خلال السنتين الماضيتين تعمل على إعادة هيكلة الشركة وفصل الملكية عن الإدارة وفق أفضل ممارسات الحوكمة إستجابة للنمو الذي شهدته المجموعة.

وأشارت إلى أنه ولدعم تحقيق ذلك فقد تم تعيين لجنة إشرافية مكونة من خمسة أعضاء: ثلاثة مستقلين هم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان ومعالي الدكتور خالد بن حمزة نحاس والأستاذ خالد بن محمد الخويطر، وأثنين من الشركاء وهم الأستاذ يحيى محمد بن لادن والأستاذ عبدالله محمد بن لادن؛ لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتمكين الإدارة التنفيذية الجديدة من قيادة مشاريع الشركة وتجاوز التحديات التي تواجهها والعودة بالشركة إلى مسار الربحية.

وفي أغسطس الماضي قالت مصادر إن المجموعة ستستأنف العمل في توسعة للمسجد الحرام في مكة بقيمة 26.6 مليار دولار بعد عامين تقريباً من توقف العمل في أعقاب انهيار رافعة في الموقع مما أودى بحياة 107 أشخاص.

​​قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من (85%) إلى (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وحسب بيان للمؤسسة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أكدت "ساما" أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري ويحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي.

وأضافت أنه سيُمكّن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري من زيادة التمويل بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.​

وكانت "ساما" قد قامت برفع الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من (70%) إلى (85%) في يناير 2017.