كشفت النتائج المالية للبنك السعودي الفرنسي، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحه بنسبة 60.63% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر من العام 2016.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق "تداول" المالي- حقق البنك صافي ربح بلغ 374 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 950 مليون ريال عن الربع الرابع من العام 2015.

وحقق البنك صافي أرباح من الاستثمارات بلغ 1.017 مليار ريال مقابل صافي أرباح  بلغ 1.032 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام 2015، وبتراجع نسبته 1.45%.

وعلى الصعيد ذاته حقق البنك صافي ربح بلغ 3.510 مليار ريال في العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 4.036 مليار ريال العام 2015، وبتراجع نسبته 13.03%.

وارتفع صافي الأرباح الاستثمارية في عام 2016 إلى 4.256 مليار ريال مقابل 4.055 مليار ريال في العام 2015.

وقال البنك: إن تراجع الأرباح في الربع الرابع من العام 2016 يعود إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 101.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف الإيجار و المباني و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى قابلها انخفاض في مصاريف الموظفين،

وعلى نحو آخر ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.3% و يعود ذلك إلى الارتفاع في مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل الأتعاب ودخل العمليات الأخرى قابلها انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات بالإضافة لدخل المتاجرة.

وكان البنك قد حقق صافي ربح بلغ 3.136 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 3.086 مليار ريال بالفترة المقابلة، وبارتفاع نسبته 1.62%.

أفادت بيانات حديثة صادرة من وزارة الخزانة الأمريكية أن  استثمارات السعودية في السندات الأمريكية خلال نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 4.3 مليار دولار؛ بما نسبته 3.5% إلى 100.1 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في أكتوبر البالغة 96.7 مليار دولار.

وتُعلن الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، عن الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثماراتها الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وكان عادل الجبير وزير الخارجية السعودي نفى في وقت سابق من العام الماضي التكهنات التي أشارت إلى أن السعودية تعتزم تقليص استثماراتها في الولايات المتحدة، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى زيادتها على الرغم من اقرار الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الأعمال الإرهابية “جاستا”.

وأوضحت البيانات المنشورة على موقع الوزارة الأمريكية، أن استثمارات الإمارات تراجعت في السندات الأمريكية، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 2.2% إلى 63 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في أكتوبر البالغة 64.4 مليار دولار.

وكشفت البيانات عن انخفاض حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية في شهر نوفمبر 2016، بواقع 400 مليون دولار، لتبلغ 29.4 مليار دولار، مقابل 29.8 مليار دولار في أكتوبر الماضي.

صرح رئيس البنك المركزي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب قرار البنك بتثبيت السياسة النقدية وأسعار الفائدة أن البنك الأوروبي على استعداد للتدخل عند الحاجة لذلك وأن برنامج التيسير الكمي سيستمر العمل به حتى شهر ابريل / نيسان القادم قبل أن تنخفض قيمته إلى 60 مليار يورو شهريا حتى نهاية العام.

كما أشار دراغي أنه لا يزال يرى استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية لفترة أطول من الوقت من اجل العمل على تحسن معدلات الإقراض إلى الشركات، وان البنك سيقوم باستخدام كافة الأدوات اللازمة عند الحاجة لذلك من اجل ضمان استقرار معدلات النمو والاستقرار المالي.

من جهة أخرى أكد دراغي على كون الأوضاع الحالية تتطلب استمرار السياسات التوسعية للبنك المركزي الأوروبي من أجل دعم النمو ودفع التضخم إلى الارتفاع إلى هدف البنك عند 2%، كما كرر دراغي مطالبته بمشاركة السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.